أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة، يوم الثلاثاء، بإيداع موظف بدائرة سيدي نعمان من ولاية المدية، الحبس الاحتياطي إلى حين إجراء المحاكمة. وبحسب ما علمته "الشروق"، فإن حاجزا للمراقبة الأمنية في إقليم ولاية البليدة أمر صاحب مركبة بالتوقف من أجل المراقبة الأمنية العادية، وعندما قدم رخصة سياقته تبين أن الرجل كان محل عقوبة بسحب الرخصة، ولم تنقض بعد مدة السحب، وعند استجوابه صرح أن قريبا له موظفا بدائرة سيدي نعمان، قام بتسليمه الرخصة المسحوبة منه فور وصولها إلى الدائرة، وهو الأمر الذي يعتبر منافيا للقانون. وبعد تمديد الاختصاص القضائي تم توقيف الموظف الذي اعترف بما نسب إليه، مصرحا أن ذلك كان بدافع حسن نية منه، كون قريبه يشتغل سائقا ولا يمكنه تحصيل قوت أولاده من غير رخصة سياقة، وهو الاعتراف الذي جعله محل إيداع بالسجن الاحتياطي إلى حين محاكمته.