سلطت محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، الأربعاء، عقوبة سنة غير نافذة، متبوعة بغرامة مالية، في حق شاب في العقد الثالث من العمر، عن تهمة جناية التزوير في محررات عمومية، وجنح التزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية، والتسبب العمدي في قيد أحكام، في صحيفة سوابق قضائية، لغير المتهم بإقرارات كاذبة متعلقة بحالته المدنية، وذلك بعد أن التمست هيئة النيابة توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا، ومليون دينار غرامة مالية، في حق الشاب المتهم، الذي قام بتزوير شهادة ميلاده، بغرض عقد زواجه، وانتحال هوية ابن ضحية إرهاب، وهو عون بالدفاع الذاتي اغتيل في أكتوبر 1994، ليتمكن من الاستيلاء على عقارات وسيارات وممتلكات بما فيها حانة ببسكرة، قبل أن تحرك عائلة الضحية شكوى كشفت فيها المستور. حيثيات القضية، تعود إلى شهر مارس من سنة 2008، أين تقدمت عائلة من خنشلة، بشكوى رسمية أمام السلطات القضائية، في حق المتهم، بتزوير شهادة ميلاده، واستعمالها في عقد زواج، على أساس أنه ابن رجل يشغل عون دفاع ذاتي بخنشلة، اغتيل من طرف مجموعة إرهابية في سنة 1994، رغم أن المعني رفق بالمتهم وآواه من دون تبنّيه، وعلى الفور، سارعت مصالح الأمن إلى فتح تحقيق حول القضية، كشف خلاله المحققون، بأن المعني وبتواطؤ من مصلحة الحالة المدنية للفرع البلدي، قام بتزوير شهادة الميلاد رقم 849، بعد أن تعرض سجل المواليد، لسنة 1964، لتحريف في إحدى صفحاته، عن طريق التمزيق ووضع ورقة أخرى بدلا عنها. وبينت الخبرة التقنية أن الموظف، قام بتمزيق الصفحة ووضع بيانا هامشيا من دون الاستناد على أمر قضائي، كما اكتشف المحققون أن المتهم يملك هويتين مكنته من الحصول على بطاقتي إعفاء من الخدمة الوطنية، إضافة إلى استغلاله لصحيفتي سوابق قضائية، أين استولى المتهم على عقارات منها حانة بمدينة شتمة ببسكرة، وسيارات وممتلكات فخمة، وهي الحقائق التي نفاها المتهم جملة وتفصيلا، لكن النائب العام التمس تسليط عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا في حقه، قبل إصدار الحكم السالف الذكر.