العاصمة الاسبانية مدريد حرمت الإجراءات الجديدة التي فرضتها السلطات الإسبانية على الأجانب المقيمين في هذا البلد كثيرا من العائلات الجزائرية المقيمة عبر التراب الوطني من الالتحاق بذويها هناك حيث اشترطت الجهات المعنية بإسبانيا استصدار جواز سفر لكل فرد من العائلة التي تحصلت على التأشيرة وشمل هذا الإجراء حتى الأطفال الرضع * وقد خلّف هذا الإجراء موجة من الإستياء بين صفوف المغتربين المتواجدين بإسبانيا المتزوجين بجزائريات، الذين حتّمت عليهم ظروف العمل هناك، اصطحاب زوجاتهم وأولادهم معهم، وفي هذا السياق ذكرت عائلات مقيمة بتيارت، تيسمسيلت والشلف، أنّها استخرجت جميع الوثائق التي طلبتها القنصلية الإسبانية بوهران للحصول على الفيزا، إلا أنها اصطدمت بجملة من العراقيل أثناء استخراج جوازات السفر لأطفالها، ومكمن الصعوبة في هذا الإجراء الذي فرضته السلطات الإسبانية، هو تردد الإدارة الجزائرية ورفضها في أحايين أخرى منح جوازات سفر لأطفال لم يبلغوا السن القانونية؛ كونها لم تعالج حالات مماثلة؛ حيث تفاجأ كثير من الموظفين العاملين بمصلحة جواز السفر بالدوائر، ببعض العائلات تقدم طلبا لاستخراج جواز سفر لأطفالها الرضع، وهو أمر غير معمول في باقي الدول الأوربية، التي ترخص بتسجيل الأطفال الذين لم يصلوا بعد إلى السن القانونية في نفس جواز سفر والدتهم، في حين بعض المسؤولين بالإدارة، أبدى ليونة واشترط على رب العائلة المقيم بإسبانيا، إرسال بطاقة إقامة مصادق عليها من طرف البلدية المقيم على ترابها، لتمكين أطفاله من جواز سفر. * هذا وقد اضطرت إحدى العائلات بالشلف التي تحصلت على الفيزا التخلي عن أحد أطفالها الرضع، بعدما رفضت الإدارة منحه جواز سفر، هذه التعقيدات الإدارية جعلت بعض الأمهات يعدلن عن فكرة الالتحاق بأزواجهن في إسبانيا، وفضلن البقاء رفقة أبنائهن على أن يتركنهم وحيدين، بالرغم من المصاريف التي دفعوها من أجل تكوين ملف الفيزا، خاصة الوثائق الأساسية كالشهادات العائلية، الميلاد، عقود الزواج...التي تترجم إلى الإسبانية، بعدها يضطرون إلى التنقل إلى العاصمة من أجل التصديق عليها بمصالح وزارة الخارجية والعودة بها مجددا إلى وهران، حيث يؤشر عليها أيضا من طرف قنصلية إسبانية؛ نظير دفع حقوق هذه العملية التي تتجاوز 1000 دج للوثيقة الواحدة.