تروج ببعض المساجد بالعاصمة وشرق البلاد فتاوى تكفيرية خطيرة تحصلت الشروق اليومي على نسخ منها وأخرى تجيز وتحرم في أمور العبادات وفق المذهب الحنفي والحنبلي والشافعي ما يخلق فتنة وبلبلة بين أوساط المصلين والجزائريين بصفة أعم * وفي مقدمة هذه الفتاوى لتي توزع سرا وعلنا في بعض المساجد وكذا الجامعات والمعاهد فتوى تكفر المسلمين غير المصلين، حيث جاء نص هذه الفتوى أن حكم المسلم الذي لا يصلي كافر وتترتب عليه أحكام الكافر في بلاد الإسلام. كما روجت فتاوى أخرى عشية عيد الفطر تحرم إخراج الصدقة نقدا ووجوب إخراجها حبوبا أو شعيرا بالإضافة إلى فتاوى تأمر بوجوب إتباع المملكة العربية السعودية في رؤية هلال رمضان والأول من شوال، حيث تبنى كثير من الجزائريين هذه الفتاوى وأفطر بعض منهم يوم 29 رمضان اتباعا لسكان الخليج والمملكة العربية السعودية الذي وافق أول أيام العيد عندهم 30 سبتمبر. * وأكد الشيخ "عمار طالبي" رئيس المجلس العلمي ل"الشروق اليومي" أن أغلب من يجرؤون على الإفتاء أو نشر مثل هذه الفتاوى التكفيرية هم غير مؤهلين لذلك علميا وفقهيا وأخلاقيا، مشددا على أنه لن تسمح وزارة الشؤون الدينية بمختلف مديرياتها بالإفتاء في أي مسجد وفق أحكام مذهب غير المالكي. وأشار الشيخ طالبي إلى أن تكفير الجزائريين غير المصلين وتطبيق أحكام الكفار عليهم أمر خطير خاصة وأن هذه الفتاوى التكفيرية تفتح باب فتنة على الأمة وهي فتاوى لا تخضع لأحكام المذهب الملكي الذي يعتبر غير المصلي فاسقا وليس كافرا. * وأشار "الشيخ شيبان" رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين إلى أن المجتمع الجزائري بحاجة إلى عقلاء يوحدون الأمة لا يفرقونها خاصة في هذا الظرف، موضحا أن هناك اتجاهين في قضية المسلم غير المصلي، فالاتجاه الأول يكفر المسلم غير المصلي ويخرجه من دائرة الإسلام في حين الاتجاه الثاني والذي يفتي به جمهور علماء وأئمة السنة وأئمة المذهب المالكي الذي هو معتمد في الجزائر، أن المسلم غير المصلي هو مؤمن عاصي وارتكب معصية كبرى وخطيرة إلا أنها لا تخرجه عن ملة الإسلام لأن هناك أحاديث تثبت أن من قال أشهد أن لا إله إلا الله فهو مؤمن ويجب أن يتوب إلى الله ويلتزم بصلاته ويقضي ما فاته خاصة وأن أول ما يسأل عنه المرء بعد وفاته هي الصلاة التي تعتبر عماد الدين داعيا إلى تجنب ترويج مثل هذه الفتاوى التكفيرية وترك أمر الإفتاء لأهله والمؤهلين لذلك * ويرى المتتبعون للشأن الديني والدعوى في الجزائر أن ما أدى الى ترويج مثل هذه الفتاوى هو تكرر تأجيل المصادقة على مشروع مفتي الجمهورية والإعلان عنه وكذلك تعدد المفتين سواء على مستوى المساجد أو المنابر الإعلامية والعمل بفتاوى من هم غير مؤهلين للإفتاء، بالإضافة إلى التأثر بالفتاوى القادمة من شبه الجزيرة العربية والتي أغلب دولها تفتي وفق أحكام المذهبين الحنفي أو الشافعي، في حين تتبع الجزائر المذهب المالكي في أحكام الفقه والإفتاء.
