المخطط الجديد للمدينة البديلة ذكرت مصادر مؤكدة من مجلس إدارة المؤسسة العمومية المشرفة على عملية متابعة إنجاز المدينةالجديدة حاسي مسعود، أن هذه الأخيرة ستكون جاهزة وبمواصفات دولية عام 2018، وهو آخر أجل لانتهاء الانجاز بعد 96 شهرا من الأشغال، على أن تعطى إشارة انطلاق التشييد في غضون سنتين فور انتهاء مكاتب الدراسات من إعداد مخططات شغل الأراضي والتهيئة العمرانية. * وتأتي هذه التأكيدات عقب الزيارة التي قادت وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل إلى عاصمة الذهب الأسود، أمس الأول، للوقوف على المشاريع الضخمة التابعة لشركة سوناطراك، حيث كشف ذات الوزير"ل"الشروق اليومي" أن يوم السابع عشر من الشهر الجاري سيخصص لفتح أغلفة عروض المناقصة الدولية المتعلقة بتصاميم المدينةالجديدة حاسي مسعود، مؤكدا أنه سيتم اعتماد معايير عالمية في عمليات البناء، بالإضافة إلى إنجاز مخابر علمية في المنطقة نفسها بغية استفادة إطارات الشركات الوطنية العاملة في حقول النفط منها، زيادة على استحداث مراكز للبحث العلمي ومرافق هامة لجلب الكفاءات وتوفير الظروف المناسبة لهم، على غرار ما هو معمول به في عدة دول خاضت نفس التجربة منذ سنوات. هذا وكانت قرابة 20 شركة ما بين أجنبية وعربية متخصصة في الهندسة العقارية قد سحبت في وقت سابق دفاتر شروط المشاركة في المناقصة الأولى، قبل أن تعلن الإدارة المعنية على أنها غير مجدية، منها مكاتب دراسات فرنسية، إسبانية، تونسية، لبنانية ومن كوريا الجنوبية، بعد أن رصدت الدولة ما قيمته 5 ملايير دولار لإنجاز 18 ألف وحدة سكنية في المرحلة الأولى، وإسناد تصميم المخطط التوجيهي الخاص بالمدينة المذكورة السنة الماضية إلى مكتب دار الهندسة اللبناني. * وأشارت نفس المصادر أن مكاتب الدراسات المنتظر ظفرها بالصفقة الدولية لإعداد التصاميم هي ذاتها من تكلف بجلب مقاولات البناء المؤهلة. ويعد هذا الإجراء بمثابة مسؤولية إضافية للحرص على الانجازات وفق الشروط المطلوبة ومتابعة الأشغال الميدانية. وبالعودة إلى المرسوم التنفيذي رقم 06 -321 المؤرخ في الثامن عشر من شهر سبتمبر السنة قبل المنقضية، يتضح أن الكتلة رقم 445 الواقعة بمنطقة وادي المرعى (80 كلم عن مقر الولاية ورڤلة) تعد الاختيار النهائي لإنجاز المدينة "المنتظرة"، والتي تتربع على 4483 هكتار، منها قرابة 1161 هكتار مدرجة للتوسع مستقبلا. * وذكرت ذات المصادر أن الحكومة التي أصدرت قبل أربع سنوات التعليمة 04 - 05 القاضية بتجميد جميع أشكال البناء وتحديد غلاف مالي قدر حينها ب 50 مليار دج لإنجاز مساكن جاهزة بمنطقة العبور المؤقتة، في خطوة لترحيل السكان من محيط 25 بئرا بتروليا وصف بالخطير، حسب المرسوم التنفيذي رقم 127/05، ستعلن على المنظور القريب عن تكلفة الانجازات المخصصة لمشروع المدينةالجديدة المنعوت بالضخم، وتحديد إجراءات الاستفادة من السكن.
