كنيسة القديس أوغسطين بعنابة طالب كل من "الإتحاد الإنجيلي الفرنسي"، الجمعية الفرنكوبربرية للثقافة "ثافاث أومسيح"، "اتحاد الفرنسيين ذوي الأصول من شمال إفريقيا"، مجامع شركة "OASIS"، "اللجنة الإنجيلية للدفاع عن الحرمة الإنسانية وmission "portes ouvertes"، جميع أعضاء الكنيسة في الأراضي الفرنسية، بجمع الإمضاءات وتقديمها إلى جميع المنتخبين المحليين من أجل تحريك النواب الفرنسيين لإدراج قضية حرية المعتقد بالجزائر من ضمن قضاياهم واتخاذ إجراءات سياسية ملموسة جراء ما أسموه "بالاضطهاد الذي يتعرض له المسيحيون في الجزائر". وجاء في نص العريضة، التي أودعت نسخة منها، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأممالمتحدة بتاريخ 14 من الشهر الجاري، المصادف للمرور الدوري للجزائر أمام هذا المجلس لإيداع تقريرها حول مستجدات أحوال حقوق الإنسان في الجزائر، والتي نشرت على مواقع إلكترونية تابعة للمسيحيين، أن مجموع 25 جمعية مسيحية جزائرية، 16 منها تابعة للكنيسة البروتستانتية الجزائرية و9 الباقية بروتستانتية حرة تلقت محاضر تبليغ من طرف مصالح الأمن من أجل توقيف جميع نشاطاتها، مضيفا أن المسيحيين في الجزائر يتعرضون لعملية "مراقبة ومطاردة يومية من طرف مصالح الأمن التي أصبحت تفرض كثيرا من الضغوط والعراقيل"، خاصة - حسبهم - تلك التي تلزم التصريح عن مكان وزمان مختلف الاجتماعات، قائمة اسمية لجميع الحاضرين ونص الخطبة واسم القس الذي ألقاها. وواصل محررو هذه العريضة، بعرض ملخص لمختلف الإجراءات التي قامت بها السلطات الجزائرية تجاه مختلف الأشخاص المتهمين بممارسة أعمال لها علاقة بملف تنصير المسلمين التي عرفتها الجزائر، ومن خلال ما تلا من نص العريضة من عرض لبعض الأحداث التاريخية التي تقرب المنطقة إلى جذور الديانة المسيحية التي تركها القديس "سانت أوغستين". وبلغة الأرقام أضافت هذه العريضة أرقاما عن وجود أزيد من 11500 من بين 33 مليون مواطن جزائري، 99 % منهم مسلمون، 10 آلاف منهم بروتستانتيون و1500 كاثوليك.