من المنتظر الشروع قريبا في استعمال السوار الإلكتروني كبديل عن الحبس المؤقت، حسب ما أشار إليه، أمس الثلاثاء، بوهران، إسحاق دراج. وهو قاض وعضو في اللجنة الوطنية لعصرنة قطاع العدالة. وأوضح دراج، خلال محاضرة بوهران أن هذه الخطوة- آلية الرقابة- يعمل بها في العديد من دول العالم. وتدخل في إطار ما يسمى بالرقابة الإلكترونية، وتعدّ إجراءً في صالح الحريات الفردية وتساهم في إعادة الإدماج الاجتماعي للمسجون . وأوضح دراج أن "الترتيبات التقنية قد تمت بالكامل وسيتم الشروع في العمل بهذه التقنية قريبا"، مشيرا إلى أن السوار سيصنّع بالخارج، فيما تم وضع قاعدة المعطيات وتقنيات تسييرها بأيدي خبراء جزائريين. وعن الآفاق التي تعدّ لها وزارة العدل لاستكمال عصرنة القطاع، ذكر القاضي دراج أنه يتم التحضير لإنشاء ووضع حيز الخدمة قاعدة معطيات خاصة بالبصمة الوراثية تسمح بحفظ جميع البصمات الوراثية واستخدامها لحل الجرائم بمقارنة المعلومات الموجودة فيها مع المعطيات المخزّنة داخل قاعدة المعطيات الخاصة بالمشتبه فيهم وكذا الآثار الموجودة في مسرح الجريمة. علاوة على ذلك سيتم اعتماد قاعدة معطيات وطنية بيومترية بهدف تقديم الخدمة العمومية للمواطن بمجرد تقرّبه من الجهات القضائية، وتسهيل التعرّف على المسبوقين قضائيا لدى مثولهم لدى الجهات القضائية، وكذا تسهيل عملية إدارة المؤسسات العقابية وإعادة التربية والتأهيل. وعن المشاريع التي تم القيام بها في إطار عصرنة القطاع، ذكر المحاضر أن من أهمّ الإنجازات المحققة في هذا الصدد "إمكانية سحب صحيفة السوابق القضائية رقم 3 وشهادة الجنسية الجزائرية الممضاة إلكترونيا عبر الإنترنت للمقيمين داخل أو خارج الوطن عبر التسجيل المسبق في قاعدة معطيات وطنية تم إنشاؤها لهذا الغرض".