تحولت الطرقات في معظم الشوارع، ببلدية المغير إلى حالة مزرية بفعل الاهتراء والحفر العشوائية، التي أصبحت تثير امتعاض المواطنين، خاصة سائقي المركبات بجميع أصنافها وماركاتها. والغريب في الأمر، أن هناك طرقات لم يمر على تعبيدها مدة طويلة، فيعاد حفرها من جديد، لغرض تصليح شبكة المياه أو شبكة التطهير، والتي تحوّلت بدورها إلى مسلسل يومي يعاني منه معظم السكان، في عديد الأحياء وكذا تجار المحلات القريبة في عدة نقاط، حتى الشوارع الرئيسية لم تسلم من تسرب المياه، الذي يؤدي إلى اهتراء الطرقات الرئيسية والفرعية، على غرار ما يحدث وسط ملتقى الطرق بمحاذاة مبنى الحماية المدنية، من تدفق يومي كل مساء ليصل إلى حي برحال، والذي شهد بدوره نقطة تدفق سوداء عدة أيام، أثارت امتعاض وسخط ساكنيه، ناهيك عن تدفق المياه في شارع الشهداء وكذا حي السوق، وحي الذاتي وغيرها من الأحياء، نتيجة عدم صلاحية شبكة المياه المنجزة حديثا، كل هذه العوامل تؤدي بدورها إلى انتشار الحفر والمطبات، واقتلاع الأرصفة التي كلفت الدولة أموالا طائلة ضخت من خزينتها، لأجل تنمية تجتر أشغالها بعد سنوات قليلة، والملفت للانتباه أن هناك عديد المنافذ، والأجزاء بين الطرقات، ظلت عبارة عن أتربة وأوحال لم تعبد في حينها، تحولت إلى حفر عميقة، أثارت سخط أصحاب المركبات، وأصبحت سببا من أسباب حوادث المرور الشبه يومية. من جهة أخرى، يتسبب بعض المقاولين، في شق الطرقات لأجل تجديد شبكة التطهير، فيتركون الطريق كما هي دون إعادة الوضع إلى ما هو عليه، على غرار الطريق المؤدي للبناء المرحلي، مثال يتكرر في شوارع عديدة، من تراب البلدية الأم للمقاطعة الإدارية المغير. ومن بين الأسباب كذلك التي تؤدي إلى اهتراء الطرقات، وانتشار الحفر هي تلك السلوكات العشوائية، التي يقوم بها عديد المواطنين لغرض إصلاح شبكة مياه الشرب، أو قنوات الصرف ذاتيا دون الحصول على ترخيص من البلدية، في ظل غياب الرقابة والرادع القانوني لمثل هذه السلوكات، كل هذه المظاهر حولت طرقات المغير إلى حالة مزرية، بسبب هذه المطبات حتى تحولت إلى حفر تتسع رقعتها كل يوم، ناهيك عن الممهلات الفوضوية من دون حسيب ولا رقيب، وبدون أي معايير تقنية، لم تنفع ملايير السنتيمات التي ضخت من خزينة الدولة في العهدة السابقة، للمجالس البلدية المتعاقبة ولا الحالية، التي شهدت عدة صراعات لن تدفع بعجلة التنمية عبر تراب بلدية المغير.