كشف، أمس، مستشار الرئيس المدير العام لمجموعة سوناطراك، علي رزايقية، أن قيمة المشاريع الاستثمارية التي ستنفذ من قبل سوناطراك وسونلغاز خلال السنوات الخمسة القادمة ستناهز 100 مليار دولار، مضيفا أن المشاريع المعنية تتمحور حول إنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر بالإضافة إلى المشاريع المختلفة في مجال البتروكمياء وبناء شبكات النقل الخاصة بالكهرباء والغاز والبترول. * وقال علي رزايقية، الذي كان يتحدث خلال حلقة نقاش ضمن فعاليات الأسبوع الرابع للطاقة بحضور وزير المالية الأسبق عبد اللطيف بن اشنهو والرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي والرئيس المدير للقرض الشعبي الجزائري ومجموعة من الخبراء والمختصين في الهندسة المالية وإدارة تمويل المشاريع، قال إن الإشكال الرئيسي الذي يتطلب حلولا سريعة يتمثل في إيجاد الطريقة المناسبة التي تسهل المساهمة القصوى للبنك الجزائرية العمومية والخاصة في تمويل المشاريع الاستثمارية الضخمة المشار إليها. * * * عبد اللطيف بن اشنهو يحذر من عودة الفقر ويدعو إلى التقسيم العادل للثروات * وأكد علي رزايقية أن المشاكل المتعلقة بالجانب التنظيمي الخاص ببنك الجزائر والقانون التجاري تم رفعه إلى كل من وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر للتدخل في الوقت المناسب من أجل تسهيل لجوء الشركتين على السوق المالية للحصول على التمويلات اللازمة وخاصة في مجال القروض السندية، داعيا بالمناسبة إلى تعديل بعض بنود القانون التجاري من أجل تسهيل حصول الشركات الحديثة على تمويل من البورصة، مضيفا أن الأمر يتطلب أيضا إعادة رسملة البنوك العمومية لمساعدتها على منح قروض أكبر للاقتصاد. * وشدد كل من الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي محمد لوكال، وزميله من القرض الشعبي الجزائري، محمد جلاب، على ضرورة إعادة النظر في الإجراءات الاحترازية لبنك الجزائر، لأن الوضعية الحالية لا تسمح للبنوك رغم توفرها على سيولة هائلة من الاندماج بشكل قوي في العملية الاقتصادية وتمويل المشاريع الكبر مهما كانت أهميتها الإستراتيجية، وأكد محمد جلاب تمويل مشاريع بقيمة تناهز 100 مليار دولار مبلغ ضخم جدا بالنسبة للوضعية التنظيمية للبنوك الجزائرية العمومية، داعيا إلى ضرورة توسيع العملية إلى جميع البنوك الموجودة في الساحة بما فيها الخاصة، وقال الهاشمي صياغ إن حصر التركيبات المالية في البنوك العمومية يمثل مخاطرة عالية بالنسبة لهذه البنوك، مشيرا إلى أن الأفضلية تتمثل في إيجاد حل وسط. * وقال الدكتور عبد اللطيف بن اشنهو، إن تشجيع الاستثمارات الأجنبية يتطلب وجود مراقبة صارمة لهذا النوع من الاستثمارات بما في ذلك إلزام البنوك الأجنبية العاملة في الجزائر على المساهمة في تمويل الاستثمار، مضيفا أنه لا توجد دولة في العالم لا تحتاج إلى الاستثمارات الأجنبية سواء في شكل موارد مالية أو في شكل معارف وتقنيات حديثة. * وقال بن أشنهو، اليوم نحن نعاني من عجز في الكفاءات يجب أن نتحدث بصراحة لأن قضية النمو لا ترتبط بالأموال وحدها يجب أن نعترف أن النمو يتطلب وجود أموال وتخطيط جيد وكفاءات عالية التأهيل بإمكانها متابعة كل البرامج المطروحة، ومن هنا يبرز الدور الإستراتيجي للدولة الذي يتمثل في التخطيط الجيد على المدى البعيد، والدور المنظم للدولة المتمثل في ضمان التوزيع العادل للثروة وحماية الفئات الهشة والضعيفة والفقيرة الموجودة في الريف. * وأكد وزير المالية الأسبق عبد اللطيف بن اشنهو أن 85 بالمائة من الاستثمارات تذهب إلى الشركات العمومية وهو ما يمثل الحد الأقصى للتمويل مما يتطلب إعادة النظر الجوهرية في استراتيجية النمو المنتهجة حاليا والعمل على توجيها نحو سواق خارجية جهوية بإمكانها استيعاب النمو الذي تفرزه الدورة الاقتصادية. * وشدد بن اشنهو على ضرورة تحمل الدولة لمسؤولياتها المتعلقة بحماية الفئات الهشة نتيجة الانفتاح الذي نجم عنه تمركز كبير للموارد، مسجلا عودة مظاهر الفقر في كثير من المناطق الداخلية.
