استدعت وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج رؤساء الجمعيات والهيئات الممثلة للجالية الجزائرية في أوربا قصد مناقشة ملف "الحراڤة" وتحديد مصير جثث الشباب الجزائريين المحتجزة في مصالح حفظ الجثث ببعض دول جنوب أوربا والمهددة بالحرق خلال الأيام القادمة. * تحاليل الحمض النووي لعائلات "المهاجرين" قصد تحديد هويات الجثث * * وأكد جمال ولد عباس وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج أن لقاء سيجمعه بحر الأسبوع المقبل مع رؤساء الجمعيات الممثلة للجالية الجزائرية في أوربا بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة بعد الجولة السريعة التي قادته إلى عدد من دول جنوب أوربا المطلّة على حوض البحر الأبيض المتوسط، وتُعد القبلة الأولى ل"الحراڤة"، مشيرا إلى أنه التقى مع عدد من المسؤولين بهذه الدول قصد التناقش في قضية جثث "الحراقة". * وأضاف الوزير أنه تنقل شخصيا إلى مصالح حفظ الجثث، حيث عاين بعض الجثث قائلا "توجهت إلى مصالح حفظ الجثث بهذه الدول وعاينت بعض الجثث، إلا أنه يستحيل تحديد هويتها، فيمكن أن تكون من جنسيات مغاربية مختلفة، ولا يمكن أيضا تقديم أي عدد حقيقي ومضبوط عن عدد جثث الشباب الجزائري بهذه المصالح كما تفعل بعض الجهات من أجل المزايدة فقط". * وأشارت مصادر مسؤولة بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج إلى تحضير حملة واسعة لتحديد هويات جثث "الحراڤة" بمصالح حفظ الجثث في إسبانيا وإيطاليا بإخضاع العائلات الجزائرية التي أعلنت عن مغادرة أحد أبنائها نحو أوربا في ظروف غامضة ولم تتلق أي معلومات عن مصيره قصد مطابقتها مع نتائج تحليل الحمض النووي لجثث "الحراڤة" الموجودة بمصالح حفظ الجثث لهذه الدول بهدف تحديد هوياتها. * وطالبت بعض الجمعيات المشاركة في اللقاء المرتقب الحكومة الجزائرية بضرورة التدخل وبسرعة لنقل جثث الشباب الجزائريين قبل حرقها من قبل سلطات دول جنوب أوربا، حيث أوضح بداوي موفق رئيس جمعية الدفاع عن العمال الجزائريين في فرنسا "راسلنا أكثر من مرة وزير التضامن الوطني قصد مساعدتنا ماديا للتدخل ومساعدة هؤلاء الشباب وعائلاتهم، حيث غير ممكن أن تتكفل الجمعيات والمجتمع المدني في أوربا والمحروم من أي مساعدات رسمية بنقل جثث مئات الشباب "الحراڤ" وتكاليف نقل جثة واحدة من أوربا إلى الجزائر تتجاوز 2000 أورو (أي أكثر من 20 مليون سنتيم)، في حين اتهم بودلال بشير رئيس اللجنة الجزائرية لإنقاذ الشباب الجزائري، الوزير ولد عباس بتمييع ملف التكفل بظاهرة "الحراڤة"، خاصة وأن 4 آلاف سجين "حراڤ" بإسبانيا ممن نجوا من الموت في عرض البحر لا يزال مصيرهم مجهولا، بالإضافة إلى مئات الجثث الهامدة ل"حراڤة" رمت بها الأمواج لسواحل إسبانيا. * وسبق وأن أثار كل من رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الجزائرية لإنقاذ الشباب الجزائري قضية 600 جثة قابعة في مصالح حفظ الجثث بإسبانيا، منذ ثلاث سنوات، ولم تتحرك السلطات لاسترجاعها، ما دفع بالسلطات الإسبانية لاتخاذ قرار حرقها بعد أن بلغت درجات متقدمة في التعفن، في حين سرقت بعض الجهات أعضاء جثث "الحراڤة" وباعتها.