كشف وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، أنه سيتم خلال دورة البكالوريا لهذه السنة، القديمة والجديدة، تحضير موضوعين في كل مادة، وتعطى للمترشح إمكانية اختيار موضوع واحد منهما، أي الإختيار بين الموضوعين، وهو ما سيتم تبليغه للتلاميذ خلال الأيام المقبلة، من خلال البرقية أو الإستدعاء الذي سيبعث لهم، ولتمكين التلاميذ من أخذ الوقت الكافي في الإختيار بين الموضوعين أعلن بن بوزيد عن منح 30 دقيقة، إضافية عن الوقت الرسمي للإمتحان في كل مادة حتى يتمكن المترشح من اختيار الموضوع الذي يراه مناسبا له. *تزويد المراقبين بأرقام هواتف وزير التربية والوالي ومستشار الأمن وفي هذا الصدد وجه، بن بوزيد أمس، تعليمات لمديري التربية من أجل تبليغ التلاميذ مسبقا بكل الإجراءات الجديدة التي تم استحداثها حتى يكونوا على اطلاع كامل بكل ما هو جديد هذه السنة. وأعلن وزير التربية، انه سيتم هذه السنة تدعيم جهاز مراقبة سير الإمتحانات بإجراءات جديدة أهمها أنه تم هذه السنة، ولأول مرة في تاريخ التربية الوطنية تنصيب لجنة الملاحظين، على مستوى كل ولاية، وتضم 3 أعضاء مراقبين من خارج الولاية، ووضعها على اتصال دائم بالديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات، وأمر الوزير بتزويدهم برقم هاتف وزير التربية ووالي الولاية ومدير التربية ومستشار الأمن بالولاية والمدير العام لديوان المسابقات والإمتحانات، تتولى على الخصوص تعيين ثلاثة ملاحظين في كل مركز امتحان خاص بالمترشحين للبكالوريا، علما أن عدد الملاحظين كان يقدر باثنين السنة الماضية. كما تم تعيين ملاحظين في مراكز الإمتحان الخاصة بالتعليم المتوسط، التي كان عدد الملاحظين فيها يقدر بملاحظ واحد فقط السنة الماضية، وكذا تعيين ملاحظ واحد في مراكز الإمتحان الخاصة، امتحانات نهاية مرحلة التعليم الإبتدائي، ليصل العدد الإجمالي للملاحظين في كافة مراكز الإمتحان للأطوار الثلاثة على المستوى الوطني إلى 7160 ملاحظ، علما أن عدد مراكز الإمتحان المخصصة للبكالوريا يقدر ب 2162 مركز، وعدد مراكز الإمتحان المخصصة للتعليم المتوسط يقدر ب 2021 مركز، إضافة إلى 7054 مركز للإبتدائي. وأمر بن بوزيد بوضع عدد إضافي من الملاحظين الإحتياطيين لمواجهة أي طارئ، على أن تدفع لهم مستحقاتهم المالية بشكل عادي مثلهم مثل غيرهم من الملاحظين. كما أمر بن بزيد، مديري التربية بعقد اجتماعات يومية مع رؤساء المراكز والحراس والملاحظين وتبليغهم بالتعليمات الضرورية الكفيلة بإعطاء المصداقية أكثر لامتحانات نهاية السنة، وضمان حسن سيرها وتنظيمها. وتوعد بن بوزيد بإحالة أي موظف يخل بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه إلى العدالة، مشددا على ضرورة أن لا يعين رئيس المركز في المؤسسة التي يعمل مديرا بها، مثلما كان الأمر في السابق، كما شدد على ضرورة أن لا يعين الأستاذ الحارس ليحرس المترشحين في المؤسسة التي يمتحن فيها تلاميذه، أو في المؤسسة التي يعمل فيها، وعلى ضرورة إعفاء الأستاذ من الحراسة عندما يتبين أن أحد أقربائه أو معارفه يجتاز الإمتحان في القسم الذي يحرسه، متوعدا بإحالة المتورطين في أي تجاوز على العدالة، وعند إجراء الإختبار في مادة اختصاصه يمنع على الأساتذة المختصين دخول مراكز الإمتحان، أو حراسة التلاميذ. وأكد بن بوزيد انه على الأساتذة الحراس الذين يواجهون ظروفا تفرض عليهم التغيب عن الحراسة أن يبلغوا قبل الوقت وإلا سيحالون على المجلس التأديبي،وقال إن الهاتف النقال ممنوع منعا باتا، مؤكدا بأن وزارته قررت تعزيز المراقبة من خلال الاستعانة بأعوان الأمن التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني، وأضاف بن بوزيد في نفس السياق "سوف أطلب من الحكومة مساعدتي بتعزيزات أمنية تابعة لوزارة الداخلية ممثلة في الأمن الوطني حتى لا يتلاعب بنا أحد، وإذا تم ضبط أي مترشح يتحدث في الهاتف سوف يتم تسجيل اسمه وتتخذ الإجراءات ضده".
