دعا رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني إلى ضرورة تحريك دعوى قضائية ضد السلطات الفرنسية لتعويض الجزائريين المتضررين من التفجيرات النووية التي أجرتها فرنسا بمنطقة رڤان، "لأنه من غير المنطقي أن تقتصر التعويضات على الفرنسيين فحسب". * وقال قسنطيني في تصريح "للشروق اليومي" بأن الجزائر لها السيادة الكاملة التي تجعلها قادرة على رفع دعوى أمام محكمة الجنايات الدولية لتعويض الضحايا المتضررين ماديا ومعنويا، مصرا على أهمية استغلال الظرف الحالي الذي يتزامن مع قيام وزارة الدفاع الفرنسية باستصدار مشروع قانون لتعويض الفرنسيين المتضررين من تلك التفجيرات النووية التي كانت منطقة رڤان مسرحا لها، وهو يحدد في مواده الفئات التي من حق الحصول على التعويض، وهم الأشخاص الذين أقاموا في المنطقة لفترة محددة. * ويرى المصدر ذاته بأنه ينبغي دعم المبادرة التي أطلقها مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني، والمتضمنة تحريك دعوى قضائية من طرف ضحايا الإشعاعات النووية التي تمتد آثارها لآلاف السنين، وكذا من قبل السلطات الجزائرية بالنظر إلى الضرر الكبير التي ألحقته تلك التجارب بالجانب البيئي، وكذا بصحة الإنسان، بدليل تسجيل العشرات من حالات السرطان وسط سكان المنطقة، وكذا الأشخاص الذي مروا عليها لأسباب مختلفة. * وفي سياق متصل أوضح رئيس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان بوجمعة غشير بأن فتح جدل حول مقاضاة السلطات الفرنسية على ما اقترفته في حق منطقة رڤان وكذا سكانها، ما يزال سابقا لأوانه، "والأحرى بنا أن ننتظر ما ستسفر عنه مناقشة مشروع القانون الذي أصدرته وزارة الدفاع الفرنسية، وما إذا كان سيقصي بالفعل الضحايا من الجانب الجزائري". * في حين يؤكد مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بأن تحريك الدعوى القضائية قد تتولاه الدولة الجزائرية نيابة عن المتضررين الذين تجاوز عددهم 70 ألفا حسب بعض الإحصائيات، غير أن فتحه بهذا الشكل قد يكون غير ملائم من الجانب السياسي حاليا، لذلك يستطيع الضحايا أن يتأسسوا كطرف مدني ويرفعوا دعوى أمام محكمة الجنايات الدولية، وبالتالي إعطائها بعدا قانونيا محضا وليس سياسيا. * ويتأسف بوشاشي لكون الضحايا لم ينتظموا في إطار موحد، وقد يعود ذلك حسب تقديره إلى كون رڤان منطقة صحراوية معزولة، "غير أن هذه القضية لا يمكن معالجتها بالشكل الملائم، إلا بعد فتح ملف جرائم فرنسا في الجزائر".
