التجارية الالكترونية.. مفهوم جديد في الجزائر، غريب على الجزائريين، لكنه بدأ يُكرّس في الآونة الأخيرة من خلال وجود حوالي 60 موقعا إلكترونيا يعرض فيها أصحابها خدمات وسلعا تباع عبر الشبكة العنكبوتية. واعتبر الخبراء وجود هذا العدد من المواقع الجزائرية بادرة خير على الاقتصاد الإلكتروني في بلاد تضم حوالي 4 ملايين مشترك في الانترنت، وإن عابوا ضعف بناها التحتية وتأخر السلطات في تطوير هذه التقنيات الإلكترونية، خاصة ما يتعلق بالدفع الالكتروني. * * * 4 ملايين جزائري مشترك في الانترنت مقابل 32 مليون مشترك و37 ألف موقع تجاري بفرنسا * * ستبلغ قيمة سوق التجارة الإلكترونية في 2012 أكثر من 13 ألف مليار دولار في العالم في ظل توقع إحصاء 1.5 مليار مشترك في الانترنت في 2009 ومليونين في 2012، نصفهم يشتري ما يحتاج أو يسوي معاملاته الإدارية عبر النت. * هو رقم رهيب لمفهوم لا تزال الجزائر غريبة عنه وخارجة عن حساباته لجدّته بالنسبة للجزائريين ولتأخر المسؤولين في تبنّيه وتطويره، وحسب سيلفي ريفورزو، خبيرة فرنسية في هذا المجال منذ 15 سنة، فإن ما ينقص البلاد لخوض غمار التجارة الالكترونية هو الإرادة القوية لتطوير البنى التحتية وتشجيع الشركات على خلق مواقعها الالكترونية وعلى عرض خدماتها ومنتجاتها عبر الانترنت، مشيرة إلى أن ذهنية الجزائري لا تزال بعيدة عن تقبل فكرة شراء تلفاز أو كتاب بكبسة زر على لوحة المفاتيح. * وفي السياق ذاته، اعتبرت المتحدثة أن وجود 60 موقعا لشركات وإدارات وخواص يبيعون منتجاتهم إلكترونيا بداية مشجّعة لكنها تبقى غير كافية، مشيرة إلى أن هذه المواقع تخص أساسا الحجز في شركات الطيران أو طلب وجبات بالمطاعم أو مجلات وكتب بالمكتبات أو حجز سيارات للكراء... وفي عرض تجربة فرنسا في هذا المجال، ذكرت المتحدثة أن سوق التجارة الالكترونية سجل في 2007 أكثر من 16 مليار اورو في ظل وجود 37 ألف موقع تجاري و21 مليون مشترٍ عبر النت من أصل 32 مليون مشترك في هذه الشبكة. * وفي إطار تحقيق قام به مكتب متخصص في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ايكس كوم الجزائر، حول مدى استعمال الشركات والإدارات الجزائرية لهذه التكنولوجيات، كشف أن 40 بالمائة من أصل 700 شركة كبيرة تملك 200 جهاز حاسوب أو أكثر، وأن 20 بالمائة تملك ما بين 100 إلى 200 حاسوب، كما أشارت الدراسة إلى أن 59.9 بالمائة من هذه المؤسسات تستعمل شبكة ((ADSL و25 بالمائة تستعمل الإنترنت بقوة 1 ميغا و189 بالمائة فقط بقوة 19 2 ميغا، وهو ما اعتبره التقرير عددا قليلا يتطلب تحسين البنى التحتية للإنترنت. * كما أشار التحقيق إلى أن 33.7 بالمائة من هذه المؤسسات تخصص مليار دينار للجانب الالكتروني والتكنولوجي، وإلى أن الإدارة والطاقة والأشغال العمومية هي أكثر القطاعات التي تخصص ميزانية كبيرة في هذا المجال. * وفي سياق متصل، يسعى هذا المكتب الراعي لصالون "ميد أي تي" التكنولوجي إلى تخصيص الطبعة الثانية لجوائز الصالون لتطوير الاقتصاد الرقمي في الجزائر واختيار محور التجارة الالكترونية لسنة 2009، وبرمجت مكافأة أحسن ثلاثة مواقع إلكترونية تجارية جزائرية تشجيعا لهذا النوع من النشاط.