عيادات تتاجر بالجراحة التجميلية وتعرّض حياة الجزائريين للخطر

الشروق تفتح ملفا "سريا للغاية" في الجزائر

جانب من ندوة الشروق حول الطب التجميلي في البلاد
إلى وقت قريب لم يكن للتجميل كطب أو جراحة مجال في الحياة اليومية للجزائريين، إذ لا تترك الوضعية المادية للملايين مجالا للتفكير في التحسين أو التغيير من خلقته.
*
*
ومع انتشار هذه الفكرة عبر الفضائيات وكذا نشاط بعض العيادات، صار ممكنا أن يرى بعض نساء الجزائر أنفسهن في المرآة بصورة غير التي ألفنها منذ سنوات، وأصبح ممكنا للعجوز أن تبتغي عند العطار جزءا من شبابها، لمّا ملك العطار إمكانية إصلاح ما أفسده الدهر.
*
إنّه الطب الذي لم يجد اعترافا رسميا في الجزائر، إلا أن الحاجة المصطنعة إليه جعلت منه نشاطا غير شرعي في غياب ترخيص السلطات بوجوده وهو محور منتدى الشروق اليومي.
*
*
تخصّص غير معترف به وينشط تحت غطاء تخصصات أخرى
*
عمادة الأطباء تتوعّد بشنّ حملة لتطهير الوسط الصّحي من الطب التجميلي
*
أكد رئيس الجمعية الجزائرية للطب التجميلي، الدكتور أوغانم محمد، أن الطب التجميلي بالجزائر تخصص غير معترف به من قبل الوزارة الوصية والمجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الطب، مضيفا أن الجزائر لا تحتل مرتبة رائدة في هذا المجال وتجربتها لاتزال في أولى خطواتها وذلك ليس لنقص في الكفاءات أو القدرات الطبية، مرجعا الوضع إلى مشكل مؤسساتي يرتبط بالأساس بوزارة الصحة ووزارة البحث العلمي ووزارة التجارة والمجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الطب، فهذا التخصص يعرف فراغا قانونيا في غياب الإطار القانوني الذي ينظمه، فهو تخصص لا يدرس بالجامعات والمعاهد الجزائرية، وعليه تحاول الجمعية رفع التحدي من أجل القضاء على المشاكل الحالية من خلال تنظيم ملتقيات ومؤتمرات وطنية ودولية وكذا ورشات تطبيقية لكن هذا كله لا يعوض التعليم الأكاديمي الجامعي فهذا الأخير هو الوحيد الذي يقدم الشهادات المعتمدة.
*
ونحن كجمعية يستطرد الدكتور أوغانم نتفهم أن هذه المسألة ليست من أولويات المؤسسات سابقة الذكر ولها مخطط عمل مثقل، لكن كل ما نطلبه الآن أن تساعدنا من أجل فرض تعليم هذا النوع من الطب وعدا ذلك لا نطلب أي مساعدة مالية أو مادية، سيما وأن كل العمليات يتكفل بها المرضى أنفسهم والضمان الاجتماعي لا يعوض أيّا منها والجمعية لها رأسمال معتبر من الخبرة والتجربة، بالإضافة إلى علاقات تنظيمية مع 24 جمعية في مختلف أنحاء العالم خاصة البرازيل واسبانيا وبلجيكا والمغرب اسبانيا وافريقيا الجنوبية وحتى في أمريكا. وأكد المتحدث على الدور الذي يجب أن تلعبه عمادة الأطباء في الاعتراف بالكفاءات والشهادات العالمية التي يحوز عليها الكثير من الأطباء. كما طالب الدكتور أوغانم وزارة الصحة بإدراج الأدوية التي يحتاجونها ضمن القائمة الوطنية للأدوية من أجل العمل بكل شفافية في إطار منظم وقانوني.
*
عمادة الأطباء من جهتها أكدت على لسان ناطقها الرسمي ونائب رئيسها الحكيم قاصب مصطفى، أنها لا تعترف لا بالطب التجميلي ولا بالجراحة التجميلية، لأن هذا التخصص لا يدرس في الجامعات الجزائرية وهيئته لا تعترف إلا بالشهادات الصادرة عن الوزارة والمعاهد الطبية، كما أنها لا تمنح الموافقة أبدا على أي تخصص لا تسلم شهادته من قبل الوزارة، معتبرا أن »محاولة زرع الطب التجميلي والجراحة في بلد يعرف وفاة المئات من المواطنين يوميا بسبب مرض السل والتيفوئيد والطاعون لا يمكن اعتباره سوى استفزاز غير مقبول ومحاولة تحسين مظهر الشيخوخة باستعمال الطب والجراحة في بلد يعرف ملايين الشباب البطالين بالنسبة لنا استفزاز ثانٍ غير مقبول«.
*
الحكيم قاصب أقرّ بوجود جراحة تقويمية بالمستشفيات الجزائرية تتعلق بجراحة الفك والوجه وهي لا تدخل، حسبه، أبدا في مجال الجراحة التجميلية.
*
وتوعد بتطهير الوسط الطبي من الذين ينشطون في مجال الطب التجميلي، فبعد تطهير الوسط الطبي مؤخرا من بعض الشهادات التي منحت هنا وهناك من جامعات »جلال اباد« و»بشاور« و»سوريا« فيما يخص علاج مشكل حب الشباب بالحجامة، حان الآن الوقت يقول المتحدث للنظر في مسألة عمل بعض الزملاء الذين يملكون شهادات في مجال الطب التجميلي وتحويل ملفاتهم إلى العمادة وهو الآن من الأولويات.
*
وبشأن الاعتماد الذي تنشط بموجبه الجمعية، قال الناطق الرسمي لعمادة الأطباء، الحكيم قاصب، »لم نستشر في مسألة منح الاعتماد للجمعية رغم أنّنا شركاء فاعلون في مؤسسات الدولة وطالما ركزنا على هذه النقطة سواء تعلق الأمر بهذه الجمعية أو بغيرها من القضايا المطروحة مع مؤسسات دولة أخرى غير وزارة الداخلية«.
*
غير أن الدكتور أوغانم لم يفوّت الفرصة دون طرح التساؤل عن السبب في تقديم شهادة معادلة بالنسبة لبعض التخصصات الطبية التي لا تدرس بالجزائر والاعتراف بها، في حين أن الأمر عكس ذلك تماما عندما يتعلق الأمر بالطب التجميلي.
*
وفي رده دائما عما قال إنه مغالطات ترتكب، أفاد المعني أن الجراحة البلاستيكية التجميلية تدرس بالجزائر وأجد أن القول بعكس ذلك هو جهل لما يدرس بالجزائر، مضيفا أن الجراحة التقويمية والتجميلية هما تخصصان مختلفان تماما وبمصالح مختلفة ومسار جامعي مختلف، كما أن »التوكسين بوتوليد« في مجال معالجة التجاعيد الموجودة رسميا قانونيا في المستشفيات الجزائرية على مستوى مصالح الأعصاب وإعادة التأهيل وتقدم خدمات جليلة، مركزا على أن المنع لا يحل الأمر والمشكل بل بالعكس تماما يجب التفكير في تقنينه والعمل به في الأطر النظامية للجزائر. وبحسبه، مخطئ جدا من ينكر أن الطب والجراحة التجميليين باتا في المدة الأخيرة ظاهرة اجتماعية في العالم بأسره وعلى الجزائر أن تساير هذا التطور.
*
*
الإقبال عليه فاق الجراحة..نتائج الطب التجميلي مضمونة بنسبة 99 بالمئة
*
طمأن الدكتور أوغانم الأشخاص الراغبين في العلاج بالطب التجميلي أو الجراحة التجميلية وأكد على أن هذا التخصص لا يخرج عن دائرة الطب الذي يخضع إلى قواعد ونظم تضبطه. وكأي تخصص في مجال الطب، فنسبة الخطر 0 بالمئة لا توجد، كما أن هؤلاء الأشخاص يخضعون إلى فحوصات وتحاليل وبعدها يقرر الطبيب إذا كان بإمكان الشخص الخضوع للعلاج أو لا.
*
وبشأن بعض الأمراض التي تعد مانعا أساسيا للعلاج، فأرجعها المعني إلى نوعية العملية أو العلاج الذي ينوي المعني القيام به ونوعية الأعراض التي يعاني منها لتفادي تعقيدات صحية.
*
أما عن السن فأضاف المعني أن المترددين على الأطباء عادة يتراوح سنهم بين 40 إلى 60 وذلك عندما تبدو عليهم علامات الشيخوخة. وفي السياق نفسه، أوضح المتحدث أن الطب التجميلي هو الأكثر طلبا مقارنة مع الجراحة التجميلية ونتائجه ليست دائمة ولها مدة محددة تعاد بعد انتهائها حسب نوع العلاج وتتراوح من 6 أشهر إلى عام وعليه ليس هناك نتائج نهائية في مجال الطب التجميلي. غير أن الطب والجراحة، كما أوضح ضيف المنتدى، تخصصان متكاملان؛ فالأول يستدعي تقنيات طبية دون تخدير ويتم في عيادة الطبيب نفسه ونتائجه جيدة ومضمونة بنسبة 99 بالمئة دون أخطار، أما الثاني فيتطلب تقنيات أكثر تعقيدا وتخديرا عاما للمريض ويجب أن يتم في مصحة متخصصة تحت مراقبة وعناية عالية عقب العملية، إذ يتطلب فترة نقاهة.
*
*
تكاليف الطب التجميلي بالجزائر أقل 10 مرات عما هي عليه في البلدان الأخرى
*
كشف رئيس الجمعية الجزائرية للطب التجميلي، الدكتور محمد أوغانم، أن تكاليف العلاج التجميلي والجراحة التجميلية تنخفض بالجزائر بين 3 إلى 10 مرات عمّا هي عليه في البلدان الأخرى وحتى في المغرب الشقيق، كما أنها في متناول جميع الجزائريين فهي تراعي القدرة الشرائية لهم ولا تستدعي ضخ الكثير من الأموال للقيام بها.
*
وفي رده على سؤال عما إذا كان ذلك لا ينعكس على نوعية الخدمة المقدمة والأدوية المستعملة في العلاج، أوضح المتحدث أن الأطباء في هذا المجال يولون حرصا بالغا على أن يتم العلاج على أكمل صوره ولا علاقة أبدا لحجم التكاليف بنوعية العلاج، فهم كما قال يستعملون نفس الأدوية والعلامات الطبية التي يستعملها غيرهم في بلدان أخرى وكذلك نفس التحاليل الطبية، مرجعا أسباب ارتفاعه في الدول الأخرى إلى التزامات أخرى تقع على عاتق الطبيب على غرار أسعار الكراء والكهرباء والضرائب التي وصفها بالمرتفعة جدا والتي يحاول الأطباء هناك تغطيتها ضمن ما يفرضونه من أسعار.
*
*
نادية... الشقراء التي تطلب الحفاظ على جمالها بالطب التجميلي
*
نادية، واحدة من النساء اللاتي لجأن إلى الطب التجميلي، ذكرت لنا في اتصال بها أنها لأول مرة تقدم على هذه التجربة، وبدا من صوتها في الهاتف أنها سعيدة جدا بالنتائج المحصّل عليها.
*
السن 44 سنة والعملية ارتكزت على إخفاء التجاعيد من الوجه خاصة المحيطة بالفم والعينين، وكانت النتيجة أنها استعادت وجها شابا لا يعكس الفترة العمرية التي تمر بها. وعلى الرغم من أن هذه السيدة شقراء وجميلة، إلا أنها لم تتحمل ظهور التجاعيد على محيّاها وكان أن قصدت أقرب عيادة للطب التجميلي من أجل أن تستعيد جزءاً من الشباب المتواري خلف تعداد السنين.
*
وعن رأي زوجها في هذه الخطوة الجريئة، أكدت لنا أنه لم يكن متحمّسا، حيث عبّر لها أنه راضٍ عن شكلها وتعجبه حتى ولو بدأت السنون ترسم ثقل أيامها عليها، لكنه لم يقف بطريقها لما أصرّت على الخضوع للتجميل، كما لم يخف انبهاره بالنتيجة.
*
التكاليف، تقول محدثتنا، كانت باهظة بعض الشيء لكنها حسبت حسابها من قبل، ولم يتأخر الزوج في مساعدتها في تسديد البعض منها طالما أنه سيستفيد من هذا التغيير أيضا.
*
وذكرت لنا نادية أنها لم تسجل أي خوف أو تردد قبل أن تقدم على هذه الخطوة، مضيفة أن حماسها كان أكبر بكثير من أي تخوّف وأنها لم تتمالك نفسها لما رأت النتيجة.
*
ولأن التجربة جديدة على مجتمعنا، فقد رفضت أن تعلن للمحيطين بها أنها خضعت للطب التجميلي تفاديا لأي انطباع أو ردّ فعل يصدر منهم، وفضّلت أن تتباهى باستغرابهم لما حدث لها من تغيير على وجهها على أساس أنها لم تضف شيئا آخر، ليبقى تساؤلهم دون إجابة.
*
*
الأستاذ محمد الشيخ: "ملعون من يغيّر خلق الله طلبا للحسن"
*
أكّد الأستاذ محمد الشيخ أن الشريعة الإسلامية تحرّم التجميل وتغيّر خلق الله بهدف طلب الجمال، والنصوص صريحة في ذلك من الكتاب والسنة ولا تحتمل التأويل ولا الاجتهاد.
*
وأضاف محمد الشيخ، أن طلب الحسن في تغيير خلق الله حكمه التحريم بإجماع من العلماء والفقهاء، إذا ما استثنينا منها التشوهات الخلقية كبتر أصبع زائدة أو إضافة عضو ناقص، لأن القصد منها التطابق مع الخِلقة السليمة.
*
واستدلّ الشيخ بما حدث في زمن الرسول صلى الله عليه وسلّم، حيث أن رجلا قطع أنفه بعد أن جرح في إحدى الحروب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن أنفه، وجاء إلى النبي فأشار عليه أن يتخذ أنفا من ذهب.
*
وأوضح الأستاذ الشيخ أن تغيير خلق الله من أجل الحسن هو المحرّم، والدليل على ذلك كما جاء في خطاب الشيطان الرجيم في توعده للعباد: »ولأُضلنّهم ولأمنيَنّهم ولآمرنّهم فليبتكنّ آذان الأنعام ولأمرنّهم فليغيرنّ خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليّا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا«. الآية: 118 و119 من سورة النساء. مضيفا أن كل ما يضاف إلى الوجه من تحسين بالعمليات أو بالطب التجميلي ولا يكون الإنسان مضطرا إليه كإصلاح عيب في الخليقة أو تشوه هو محرم ويلعن صاحبه، لأنه لا يجب تغيير خلق الله بأي حال من الأحوال.
*
وكما ورد أيضا في السنة النبوية الشريفة في حديثه صلى الله عليه وسلم: »لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلّجات للحسن« وهو أكبر دليل على أن طلب الجمال في غير ما قسمه الله لصاحبه من حسن محرّم.
*
*
القانون يمنع مثل هذه الممارسات
*
عيادات بشرق البلاد تجلب جراحين تونسيين لإجراء عمليات خارج القانون
*
ذكر الدكتور قاصب، نائب رئيس عمادة الأطباء، أن عددا من العيادات الخاصة شرق البلاد تقتنص زبائنها من خلال دعوتها من طرف أطباء جزائريين وتجري لهم عمليات تجميل بسرية تامة مقابل الملايين. وأضاف، أن العمادة لم تتحرك من أجل الحد من نشاط هذه العيادات لأنها غير مخوّلة قانونا للتفتيش أو دخول العيادات.
*
وقال قاصب إن معظم الأطباء الذين يدخلون التراب الجزائري ويقومون بهذا التجاوز هم من الأطباء التونسيون الذين تسهل لهم هذه العيادات الدخول إلى الجزائر وتوفّر لهم الزبائن للقيام بعمليات التجميل في سرية تامة، مغامرين في ذلك بصحة الزبائن وكذا بوضعهم القانوني.
*
وأضاف قاصب، أن مثل هذه الممارسات غير قانونية ولا يسمح لمختصين بإجراء عمليات جراحية داخل التراب الوطني دون ترخيص من الوزارة المعنية. ولأن أصحاب عيادات الجراحة يعلمون أن الوزارة لن تمنح ترخيصا لأولئك الجراحين، فهم ينتهزون فرصة عطلة نهاية الأسبوع ويقومون بدعوة الجراحين في إطار الضيافة، ثم يوجهون بعدها إلى عنابر الجراحة للقيام بعمليات تجميلية لزبائن لا يعلمون خطورة ما يقدمون عليه، ويعد هذا خرقا لقوانين الدولة.
*
وعبّر الدكتور أوغانم أن هذه نتيجة حتمية لغلق مجال النشاط في الجراحة التجميلية بالداخل، فصار الزبائن يطلبونها ولو بطرق غير قانونية وبأسعار جدّ باهظة، إضافة إلى تعريض أنفسهم إلى خطر السجن بسبب هذه الممارسات غير القانونية.