قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تلمسان في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس بالإعدام في حق المتهمة الرئيسية المدعوة (ه. ب. ع) أم لأربعة أطفال بتهمة جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد. * * راحت ضحيتها أختها (ع. ب. ع) المغتربة في فرنسا والتي كانت تشغل سيدة أعمال هناك، فيما استفاد زوج الجانية من البراءة. * القضية التي تعود إلى أواسط شهر جويلية من السنة الماضية تعد أبشع جريمة عرفها قاموس الإجرام بتلمسان، بدأت حينما عثرت مصالح الدرك الوطني على جثة امرأة بدون رأس ولا مفاصل مقسمة إلى قسمين داخل حقيبة بأحد الحقول الواقعة بمنطقة "سيدي بونوار" بالرمشي، وكان كل جزء منها ملفوفا في كومة من الصوف وموضوعا في كيس على حدى. * الحادثة التي اهتزت لها القلوب بتلمسان نظرا لبشاعتها جعلت المصالح الأمنية تفتح تحقيقا معمقا للوصول إلى معرفة مرتكب الجريمة، ليتبين في التحقيق أنها جثة سيدة الأعمال التي كانت كثيرة التنقل بين الجزائروفرنسا، وذلك بعدما تعرفت عليها شقيقتها (ر. ب. ع) من خلال الخانة الموجودة تحت إبطها، وهو ما جاء في سرد الوقائع بقرار الإحالة. وأثناء البحث عن ملابسات الحادثة، تبين أن الضحية كانت على خلاف مع إحدى شقيقاتها حول منزل كان ملكا للضحية، ليتم بعد ذلك توقيف المشتبه فيها وتقديمها للعدالة رفقة زوجها. * المتهمة وأمام هيئة المحكمة تمسكت بتصريحاتها السابقة، نافية أن تكون هي من قامت بهذا الفعل الإجرامي، وأن علاقتها وأختها لم تكن متوترة بل كانت هي أول من تقوم بزيارتها، كلما حلت بالجزائر، وأن لأختها علاقات كثيرة مع رجال المال والأعمال وهي كثيرة التنقل سواء داخل أو خارج الوطن، إلا أن القاضي من جهته واجهها بتصريحاتها المتناقضة أمام مصالح الدرك وأمام الضبطية القضائية خاصة وطلب منها تفسير النقطة التي تتعلق بإعطائها قبل الحادثة بيومين وسادتين مملوءتين بنفس الصوف الذي لفت فيه جثة الضحية لأحد معارفها، كما عثر داخل منزلها على هاتف نقال الضحية وسلسلة من ذهب بها مجموعة من المجوهرات ونظارات طبية وقد نفت المتهمة أن تكون أختها ارتدت من قبل هذه النظارات، معتبرة أن التهمة لفقت لها إلا أن الشهود جاءت شهاداتهم مضادة للمتهمة، وأن الضحية كانت فعلا ترتدي النظارات من قبل بما في ذلك شهادة قاصرة التي صرحت على سبيل الاستدلال عند تواجدها كضيفة في منزل المتهمة أنها رأت 3 خناجر موضوعة داخل دلو بلاستيكي بشرفة المنزل، وأنها رأت كلا من المتهمة برفقة أختها (خ. ب. ع) تستبدلان شريحة الهاتف الخاصة بالضحية ووضعها داخل هاتفها النقال الخاص ب (خ. ب. ع)، هذه الأخيرة وهي الشقيقة الثانية للضحية التي تتواجد في حالة فرار، وقد سبق الحكم عليها غيابيا بالإعدام. * من جهته، حاول دفاع المتهمة تبرئة موكلته، وذلك بحجة عدم وجود الأدلة الكافية التي من شأنها أن تدينها لتسدل هيئة المحكمة الستار على قضية لا تزال وقائعها تشغل بال الكثيرين في تلمسان.