اهتزت وكالة البنك الوطني الجزائري الكائن مقرها بحي النصر بأم البواقي في نهاية الأسبوع الماضي على وقع فضيحة مالية من العيار الثقيل تعد الثانية من نوعها في أقل من سنة، ضحاياها الذين يعدون بالعشرات هم من عامة زبائن البنك * قبل أن يكتشفوا أن أرصدتهم وأموالهم المودعة لدى الوكالة قد تعرضت لعملية قرصنة وتحويل بلغت قيمتها المالية ما يناهز المليارين سنتيم، المتهم الرئيسي فيها مدير الوكالة وأحد شركائه الذين صدر في حقهم في ساعة متأخرة من ليلة الخميس الماضي أمر إيداع الحبس المؤقت إلى غاية استكمال التحقيق في القضية التي من شأنها أن تكشف العديد من الأشخاص والرؤوس التي هي على صلة بالقضية والتي باشرت من خلالها مصالح الفرقة الاقتصادية بأمن ولاية أم البواقي تحرياتها الأمنية بعد شكوى رسمية رفعها عدد من زبائن وكالة البنك الوطني الجزائري على أساس أنهم ضحايا تلاعبات حدثت على مستوى البنك، وذلك بعد كشفهم أن أموالهم المودعة قد تعرضت لعملية سطو، مدعمين تصريحاتهم بوصلات عليها خاتم وتوقيع مدير البنك كدليل واعتراف البنك بدين الزبائن. * وذكر المصدر أن ضحايا من زبائن البنك حاولوا وفي العديد من المرات استرجاع أموالهم المسلوبة بعد إشعار المديرية الجهوية ومقرها بولاية قسنطينة بما يحدث من تلاعبات وخروقات قانونية على مستوى الوكالة، وإلى غاية ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات التي لا زالت متواصلة أن نفس الوكالة كانت قد عاشت خلال السنة الماضية على وقع فضيحة اختلاس مماثلة المتهم الرئيسي فيها رئيس مصلحة بالبنك الوطني الجزائر المدعو "ي.ب" الذي أدين من خلالها بسنة سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية قدرها مليار سنتيم وتعويضات مالية قدرها 5ر1 مليار سنتيم بعد متابعته بتهمة التزوير واستعمال المزوّر في محررات مصرفية وإتلافها عمدا.
