القرار جاء بعد إخفاق الديوان في تسيير موسم الحج الماضي الديوان الوطني للسياحة والنادي السياحي الجزائري شريكان رئيسيان في العملية سحب الوزير الأول أحمد أويحيي البساط من تحت أرجل رئيس الديوان الوطني للحج والعمرة، بربارة الشيخ، وقرر وضع هذه المؤسسة العمومية، تحت وصاية وزير الشؤون الدينية والأوقاف عبد الله غلام الله، مؤكدا في تعليمة أصدرها أمس الأول تضمنت تفاصيل إجراءات تنظيم حج 2010، أن وزير الشؤون الدينية هو المخول الوحيد لرئاسة مجلس إدارة الديوان، والسلطة الحكومية على هذا الديوان تمارس عن طريق هذه الوزارة... * وذلك بعد أن كانت رئاسة الجمهورية الهيأة الوصية على الديوان، الذي يبدو من القرارات المتخذة ضده أن السلطات تلقت شكاوى رسمية من المملكة العربية السعودية تؤكد كارثية وإخفاق الديوان في تسيير موسم الحج الماضي. * * الوفد المكلف بإستئجار الإيواء ملزم بالتنقل للسعودية هذا الشهر * وحملت تعليمة الوزير الأول المؤرخة بتاريخ ال19 جانفي الجاري، والموجهة إلى الدوائر الوزارية الثماني المعنية بتنظيم موسم الحج، الكثير من المفاجآت التي تقررت بناء على التقرير الذي درس خلال المجلس الوزاري المنعقد في ال17 من هذا الشهر، إذ أمر أويحيي بضرورة تنقل الوفد التحضيري الأول إلى المملكة العربية السعودية قبل نهاية هذا الشهر، في وقت تقرر فيه توسيع تشكيلة الديوان الوطني للحج والعمرة، وأوجد له جناحا موازيا من حيث الثقل، حيث لن يتأتى مستقبلا لرئيس الديوان الإنفراد بعملية التفاوض التي ستشمل مستقبلا الديوان الوطني للسياحة والنادي السياحي الجزائري، والهيئتين بمعية ديوان بربارة التكفل بإبرام عقود استئجار إيواء الحجاج، على أن تتم العملية مقاسمة بين الديوان والهيئتين العموميتين للسياحة من موقعهما شريكين أساسيين، إذ يجب على الديوان الوطني للحج والعمرة أن يبرم عقدا لإيواء 22 ألف حاج، أما الهيئتان العموميتان للسياحة فيجب أن تبرم عقدا لإيواء الحصة المخصصة للوكالات والمقدرة ب14 ألف شخص. * * وزير المالية مكلف بتحويل 2.5 مليار دينار قبل نهاية جانفي * وقصد تمكين البعثة من دفع التسبيقات اللازمة والمقدرة بنسبة 30 بالمائة من إجمالي العقود المبرمة، أمر أويحيي وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر بتحويل غلاف مالي بقيمة 2.5 مليار دينار لفائدة الديوان، وذلك من المبالغ المتبقية من الأموال المتوفرة لديه أو المنتظر تحصيلها من بنك الجزائر شريطة أن تتم عملية التحويل قبل ال31 من الشهر الجاري أجل إبرام العقود. * في ذات السياق أمر أويحيي وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف بإطلاق عملية تسجيل المترشحين للحج بداية من الفاتح فيفري وغلقها في ال30 من مارس القادم، مع ضرورة توزيع حصص الحجاج الخاصة بكل ولاية خلال شهر فيفري المقبل، وذلك مع الأخذ في الحسبان أن حصة الجزائر تبقى مقدرة ب36 ألف حاج، ولأول مرة سيتم إعداد جوازات السفر العادية للمرشحين للحج الذين لا يملكونها وفق الصيغة البيومترية، كما يتوجب استكمال إعداد دفاتر الحاج في ال 15 مارس على أقصى تقدير. * * النادي السياحي وديوان السياحة شريكان رسميان في حج 2010 * ولأول مرة كلف الوزير الأول، وزير السياحة ومن خلاله الديوان الوطني للسياحة والنادي السياحي الجزائري بأن توضع حصة ال14 ألف حاج حصريا تحت مسؤولية هاتين الهيئتين ويتعين على هاتين الهيئتين إما التكفل لوحدهما بمجوع هؤلاء أو بواسطة المناولة مع وكالات السفر الخاصة على أن تتحملا المسؤولية كاملة بخصوص نوعية الخدمات وتلزمان بإبرام العقود وفق الصيغ القانونية، وبخصوص تشكيلة بعثة تأطير الحجاج، فتقرر أن يتحدد تعدادها وتشكيلتها بما في ذلك عناصر الحماية المدنية، وفق المعايير التي سترخص بها السلطات السعودية، على أن يتم اختيار البعثة تحت مسؤولية كل واحد من القطاعات المساهمة في عملية تنظيم الحج. * * خفض أسعار تذكرة السفر وخمسة مطارات على الأكثر لنقل الحجاج * أما بالنسبة لعمليات نقل الحجيج، والتي تعتبر عملية محورية، أمر أويحيي مدير عام الجوية الجزائرية وحيد بوعبد الله في هذه التعليمة بالشروع في الانتقاء الشفاف للمتعاملين الذين ستستأجر لديهم الطائرات المطلوبة، كما أمر بضرورة إعداد مخطط لنقل الحجاج من خمسة مطارات على الأكثر مع القيام بتنظيم رحلات داخلية نحو هذه المطارات من مختلف مناطق البلاد، عوض العدد الهام من المطارات الذي خصص العام الماضي وتسبب في تشتيت جهود الجوية الجزائرية، مع ضبط برنامج للنقل في أجل أقصاه ال15 ماي المقبل، لتتمكن الخطوط الجوية الجزائرية من إيداع برنامجها في الوقت المناسب لدى السلطات السعودية للطيران المدني، وإطلاق عمليات الحجز شهر جوان المقبل. * وبخصوص كلفة تذكرة السفر جوا، فمن المراقب أن يطرح الملف للنقاش خلال الاجتماع الوزاري المزمع عقده نهاية شهر مارس القادم، ولخفض التكلفة وضعت الحكومة إجراء قبليا، إذ أن كل الرحلات باتجاه البقاع المقدسة ستستفيد من الكيروزين بالسعر المطبق في رحلات الخطوط الداخلية، وهو السعر المدعوم، وفي هذا الشأن كلف أويحيي وزير الطاقة والمناجم بإصدار تعليمات إلى شركة "نفطال" لإبرام العقد المطلوب لاستفادة الجوية من الإجراء .