اشتكى مجموعة من مشتركي الهاتف الثابت من انقطاع خدمة المكالمات الدولية بعد الساعة السابعة منذ أسبوع تقريبا، حيث تفاجأ أن الاتصالات التي يجرونها عند هذا الوقت إلى الرقم 16 لا ترد، ولما انتقلوا إلى مركز المكالمات الدولية بعيسات ايدير ساحة أول ماي بالعاصمة، رد عليهم الموظفون انه تم إيقاف العمل بالمداومة بعد السابعة مساء * دخل عمال مركز المكالمات الدولية بالعاصمة في نظام عمل جديد لا يخضع للمداومة، حسب ما أكده لنا العاملون هناك، حيث لا يعملون إلا من السابعة صباحا إلى السابعة مساء، وهذا ما وضع مشتركيهم في ورطة بعد انتهاء وقت الدوام الجديد، لأنهم لا يجدون العمال المداومون لطلب أراقم دولية وليس لهم طلب الخطوط الدولية، لأنها غير متاحة لهم وهم يدفعون ضريبة على ذلك كل مرة في الفواتير. * وأخبرنا عمال بالمركز أن في حالة الكوارث الطبيعية لا يتصل المواطنون إلا بالرقم 16 من أي هاتف ثابت، لأنه في وضع لا يسمح لهم بتذكر أرقام الحماية المدنية وغيرها، متسائلين عن الطريقة التي يمكن من خلالها الإتصال بهذه المصالح إذا ما أصابهم أي مكروه بعد السابعة ليلا. * وأجاب بعض العمال بالمركز أيضا أنها المرة الأولى في تاريخنا التي يتوقف فيها العمل بعد السابعة، وقد نكون نحن المصلحة الوحيدة عبر العالم التي توقف خدماتها في السابعة، في حين أنه من حق المواطن أن يحظى بخدمات المكالمات الدولية، طالما أنه يدفع مقابل عدم الانتفاع من الخدمة في هاتفه المنزلي، أي أن المركز مسؤول على تقديم هذه الخدمة اليه في كل وقت، وليس له أن يحرمه منها، يقول محدثونا. * وذكر محدثونا أنه »لدى نشوب حريق "كليما دوفرانس" بباب الواد مؤخرا، اتصل بنا المتضررون عن طريق الرقم 16 لطلب النجدة من مصالح الحماية المدنية، كما تمت إدارة المكالمات التي أجراها الإعلاميون لزملائهم إلى أنغولا أثناء فعاليات كأس أمم إفريقيا، حيث واجهنا حينها صعوبات كبيرة في ضمان المكالمات لجميع المتصلين نظرا لنقص التجهيزات التي تضمها المصلحة، إذ لا تعدى ثلاثة أجهزة كمبيوتر ونحن نعمل بجهازين فقط بعد تعطل الجهاز الثالث دون أن يكلف المسؤولون أنفسهم عناء تصليحه«. * وقال العمال "إن الرقمين 16 و19 عبارة عن مصالح عمومية لا يحق لأية إدارة أن تعطل عملهم أو أن توقف المداومة فيهما، بدليل أنه على الرغم من تطور الوسائل المستعملة في الدول الغربية إلا أن نظام المداومة لايزال محافظا عليه في هاتين المصلحتين، نظرا لأهميتهما في حياة المواطنين". * وكشف لنا أحد العاملين أن المركز لا يستخدم إلا دليلا هاتفيا واحدا يتداول عبر جميع المصالح، وقال أنه منذ عشر سنوات تقريبا لم يتم استصدار دليل هاتفي، على الرغم من وجود مصلحة لاستصدار هذا الدليل، ولم يتم توزيعه عبر التراب الوطني للمشتركين كما جرت عليه العادة قبل سنوات. *
