التوافق خيار استراتيجي لا بد منه

يشكك البعض في‮ ‬أننا لا‮ ‬يمكن أن نصل إلى حلول توافقية بشأن الدستور أو نظام الحكم أو الخيارات الأساسية في‮ ‬المجالين الاقتصادي‮ ‬والاجتماعي‮ ‬وبخاصة موضوع محاربة الرشوة والقدرة على تحقيق تحول ديمقراطي‮ ‬سلس‮ ‬يسعى لبلوغ‮ ‬مرحلة الدولة الصاعدة،‮ ‬ويعتبرون ذلك بالأمر البعيد المنال،‮ ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬تدل كل المؤشرات أنه‮ ‬يمكننا بالفعل،‮ ‬إذا أردنا،‮ ‬أن نُحدِث التوافق الضروري‮ ‬الذي‮ ‬يحقق لنا التحول المنشود الذي‮ ‬طالما انتظرناه لكي‮ ‬نكون بالفعل تلك الدولة التي‮ ‬تأخذ طريقها الصحيح نحو التقدم والازدهار كما حلم بذلك ذات‮ ‬يوم شهداؤنا الأبرار‮.‬
‬بالرغم مما‮ ‬يبدو من شبه انسداد سياسي‮ ‬اليوم من خلال ما‮ ‬يبرز من معارضة جزء من الطبقة السياسية لمشروع الدستور التوافقي‮ ‬الذي‮ ‬طرحته السلطة،‮ ‬إلا أن الحقيقة الأهم التي‮ ‬ينبغي‮ ‬إبرازها أن هذه الطبقة السياسية،‮ ‬برغم ما عليها،‮ ‬لا‮ ‬ينقصها الوعي‮ ‬ولا الخبرة السياسية لكي‮ ‬لا تعمل باتجاه التوافق‮. ‬
يكفي‮ ‬أنها تجاوزت الكثير من الطابوهات التي‮ ‬مازالت لم تتخلص من مثيلتها الكثير من البلاد العربية حيث لم‮ ‬يعد من الغريب في‮ ‬الجزائر أن‮ ‬يجلس العلماني‮ ‬جنبا إلى جنب مع الإسلامي‮ ‬المعتدل والراديكلي‮ ‬أيضا،‮ ‬وأصبح من قبيل التقليد أن تُعقد التحالفات على أسس سياسية بحتة بعيدا عن كل تمايز إيديولوجي‮ ‬بين هذا أو ذاك‮. ‬فلم‮ ‬يعد اليوم مثلا مستغربا أن تتحالف حركة حمس ذات التوجه الإسلامي‮ ‬مع جبهة التحرير الوطنية أو أي‮ ‬حزب آخر تتوافق معه سياسيا بغض النظر عن الطرح الأيديولوجي‮ ‬والمنطلقات الفكرية،‮ ‬وأن‮ ‬يدوم ذلك التحالف أكثر من‮ ‬15‮ ‬سنة،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬كان سابقة في‮ ‬التاريخ المعاصر للشعوب العربية وإن فسّرناه في‮ ‬حينه بأنه تحالف ضد الطبيعة أو‮ ‬ينم عن حسابات مصلحية أو انتهازية ضيقة،‮ ‬أو بدا لنا كذلك وانتقدناه‮. ‬
يكفي‮ ‬أن نلاحظ كيف أصبحت التجربة التونسية الناجحة اليوم في‮ ‬مجال الانتقال الديمقراطي‮ ‬مضرب الأمثال بأنها تمكنت من إيجاد صيغة عمل جماعي‮ ‬بين الإسلاميين والوطنيين والليبراليين واليساريين ومختلف الفصائل والتوجهات الفكرية التي‮ ‬تتنافس حول السلطة وحول تسيير شؤون البلاد بتنازل واضح من حركة النهضة الاسلامية عن المغامرة في‮ ‬السعي‮ ‬للحكم بمفردها وبتطوير الكثير من المواقف التي‮ ‬لم‮ ‬يكن أحد‮ ‬يعتبرها قابلة للتنازل لدى حزب مرجعيته إسلامية وإخوانية بالتحديد‮. ‬يكفي‮ ‬ذلك لندرك أن الذي‮ ‬يحدث في‮ ‬تونس اليوم حدث تقريبا بنفس الصورة التي‮ ‬حدثت في‮ ‬الجزائر قبل نحو‮ ‬15‮ ‬سنة عندما قبلت حركة مجتمع السلم الانخراط في‮ ‬العمل السياسي‮ ‬بالجزائر وقبلت الكثير من المواقف بدت لنا في‮ ‬حينها أحيانا أنها تنازلات لا تغتفر‮. ‬بمعنى آخر أنه إذا كانت الطبقة السياسية في‮ ‬تونس قد وصلت منذ أقل من ثلاث سنوات إلى القبول بوزراء حركة إسلامية في‮ ‬الحكم،‮ ‬وذلك بفضل تضحيات قيادة الحركة الجسيمة وتنازلاتها العديدة لكي‮ ‬تصل تونس إلى الحالة التوافقية التي‮ ‬هي‮ ‬عليها الآن،‮ ‬فإن الأمر في‮ ‬الجزائر حدث مع مثل هذا الفصيل بالذات منذ فترة أبعد بكثير،‮ ‬وهذا‮ ‬يزيد من قيمة المتغير السياسي‮ ‬في‮ ‬المعادلة التوافقية بل ويجعلها عالية جدا بالمقارنة مع قيم المتغيرات الأخرى،‮ ‬خاصة إذا أضفنا إلى ذلك التحاق ممثلي‮ ‬الجبهة الإسلامية للإنقاذ سابقا بالمعارضة وقبولهم الجلوس مع الفرقاء على طاولة واحدة للنقاش‮.‬
‬هذه الحالة تعد في‮ ‬تقديري‮ ‬وضعا متقدما باتجاه تنسيق العمل لدى الطبقة السياسية وتوحيد فعلها من أن أجل أن تستعيد زمام المبادرة في‮ ‬مجال تقديم أفضل الحلول السياسية وغيرها للمجتمع‮. ‬
قد‮ ‬يطرح البعض مسألة كون السلطة في‮ ‬التجربة الجزائرية إنما هي‮ ‬التي‮ ‬تتحكم في‮ ‬دواليب الدولة وباستطاعتها الدفع بالعمل السياسي‮ ‬الوجهة التي‮ ‬تريد،‮ ‬بل وبإمكانها أن تفكك المعارضة وتجعلها تفقد زمام المبادرة في‮ ‬صياغة رؤية مستقبلية للجزائر قادرة على إقناع الرأي‮ ‬العام الجزائري‮ ‬وتجنيده من حولها،‮ ‬ومن ثم منعها من اكتساب الشرعية والحلول التوافقية القادرة على الدفع بمستقبل البلاد نحو الأفضل‮. ‬وهذا صحيح في‮ ‬حدود معينة بل هنا‮ ‬يكمن الإشكال الكبير في‮ ‬تجربتنا السياسية الحالية الذي‮ ‬يطرح السؤال الكبير‮: ‬هل ستدرك هذه السلطة حقيقة أنها‮ ‬ينبغي‮ ‬أن تتحول وتنفتح على المعارضة الحاملة لمشروع إصلاح بعيدا عن تلك الشكلية التي‮ ‬تعيش بانتهازية واضحة على الهامش أم ستبقى تعتقد أنها‮ ‬ينبغي‮ ‬أن تكون المحور وغيرها الأطراف‮ ‬غير الفاعلة،‮ ‬الأصل والبقية ديكورا لديمقراطية شكلية‮ ‬يتم التسوق بها والتسويق لها في‮ ‬الخارج في‮ ‬حدود ما‮ ‬يسمح به قانون القوى الكبرى؟
يبدو لي‮ ‬أنه السؤال المركزي‮ ‬في‮ ‬المرحلة الحالية والذي‮ ‬ينبغي‮ ‬أن نعيد صياغته كالتالي‮: ‬هل نريد بالفعل بناء ديمقراطية حقيقية مبنية على التوافق أم نريد الاستمرار في‮ ‬فرض منطق الهيمنة الذي‮ ‬تتبناه السلطة؟ هل سندرك أنه لا بديل لنا عن التوافق أم سنبقى نعتقد أن هناك طرفا‮ ‬يملك كل الحقيقة وهو دوما على صواب وطرفا أخار لا‮ ‬يملك سوى الوهم وهو دوما على خطأ؟
لقد بينت التجارب السابقة واللاحقة في‮ ‬العالم العربي‮ ‬أنه حيث هيمن الفكر اللاتوافقي‮ ‬الأحادي‮ ‬هيمنت الدكتاتورية وتقلصت الحريات وتم الزج بآلاف الناس في‮ ‬السجون والمعتقلات بحجة الحفاظ على الدولة،‮ ‬وتسبب ذلك في‮ ‬صراعات دموية‮ ‬غير محدودة تحولت إلى أشكال وألوان من الإرهاب المتحالف مع كل شيطان‮... ‬أما حيث ساد الفكر التوافقي‮ ‬بين كل الفرقاء وأقنع الجميع أنفسهم بأن زمن فرض الرأي‮ ‬الواحد بالقوة أو بالاستقواء بالغير قد ولى،‮ ‬حيث سادت التنازلات من قبل الجميع سلطة ومعارضة وتم إيجاد مخارج للأزمات‮... ‬تم تجنيب الدول والمجتمعات الدخول في‮ ‬صراعات لا أول ولا آخر لها هي‮ ‬في‮ ‬غنى عنها‮.‬
ولعل ذلك ما جعلنا اليوم نرى دولا زجت بنفسها في‮ ‬طريق مسدود بحجة الحفاظ على الدولة‮ (‬العراق،‮ ‬مصر،‮ ‬سورية،‮ ‬ليبيا،‮ ‬اليمن‮) ‬في‮ ‬حين اختارت دول أخرى الأسلوب التوافقي‮ ‬في‮ ‬الحكم فبقيت ضمن الناجين وهي‮ ‬تتقدم نحو بناء ديمقراطية حقيقة تستعيد معها الشرعية الشعبية بالتدريج لتنتقل فيما بعد إلى بناء الدولة على أسس عصرية وقوية تستطيع الصمود في‮ ‬وجه التهديدات المتعددة التي‮ ‬أصبحت تعيشها،‮ ‬وخير نموذج على ذلك التجربة التونسية التي‮ ‬هي‮ ‬الآن تستعد للانتقال إلى مرحلة أعلى من مراحل البناء الديمقراطي‮ ‬بأدنى الخسائر الممكنة‮.‬
ولعل الجزائر،‮ ‬بما تملك من رصيد توافقي،‮ ‬في‮ ‬مجال إشراك المعارضة في‮ ‬السلطة وخاصة الإسلامية منها،‮ ‬هي‮ ‬الأقدر اليوم لتكون النموذج المستقبلي‮ ‬لبقية الشعوب المحيطة بها،‮ ‬إذا ما أرادت ذلك،‮ ‬بعيدا عن كل تشنج أو تمسك فردي‮ ‬بالسلطة أو دفع نحو انسدادات تعيدنا عقودا إلى الوراء‮.‬
يُطرح اليوم الحل التوافقي‮ ‬بكل قوة،‮ ‬وينبغي‮ ‬أن‮ ‬ينجح،‮ ‬وأن‮ ‬يندرج فيه الجميع‮. ‬ليس من مصلحة السلطة اليوم باعتبارها تقود زمام المبادرة،‮ ‬وليس من مصلحة المعارضة باعتبارها تسعى للتوافق بينها،‮ ‬أن‮ ‬يمتنعا على إيجاد حلول توافقية بشأن رؤية مشتركة للمستقبل في‮ ‬مجالات التعليم والصحة والبناء والسكن والشغل والحفاظ على الثروة الوطنية من الاندثار ومحاربة الفساد محاربة حقيقية،‮ ‬وبعدها لكل حدث حديث‮...‬
لقد ولى زمن‮ ‬يمكن لطرف واحد أن‮ ‬يحكم ويأمر وعلى الباقي‮ ‬أن‮ ‬يطيع،‮ ‬وأصبحنا في‮ ‬زمن‮ ‬يخيرنا بين أن نتوافق أو مصيرنا التناحر والفناء كما تفعل بعض الشعوب بنفسها اليوم أكثر مما فعل بها أعداؤها عبر التاريخ‮.‬
‬إن التوافق لا بد أن‮ ‬يكون خيارا استراتيجيا بكل المقاييس‮. ‬