يواصل منذ منتصف الأسبوع الفارط عمال الجزائرية للمياه بالمراكز العشرة على مستوى ولاية ورقلة إضرابهم المفتوح عن العمل مهددين بالدخول في إضراب عن الطعام بداية من الأسبوع المقبل إذا لم يجد صوتهم آذانا صاغية من طرف الجهات المسؤولة بعد تدهور ظروف العمل لعمال هذه الشركة على مستوى مراكزها بولاية ورقلة. يعزو المضربون تحركهم، إلى ما وصفوه بتدهور ظروف العمل وتراكم المشاكل الداخلية والإفلاس الذي يتربص بهذه الشركة من خلال ضعف مداخيلها من فواتير المواطنين والنقص الفادح في وسائل وأدوات العمل في جميع المراكز وقلة وسائل النقل وتذبذب وتأخر وتداخل رواتب العمال، ما دفع بهذه الفئة إلى دق ناقوس الخطر والدخول في إضراب مفتوح واحتجاجات واسعة والتوقف عن العمل يوميا من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الحادية عشرة كخطوة أولى بعد تجاهل الجهات المسؤولة لمطالبهم ومراسلاتهم المتكررة، كما ذكر بيان المجلس النقابي للشركة تحصلت "الشروق" على نسخة منه أن هذا الإضراب المفتوح جاء بعد استنفاد المجلس كل الحلول الممكنة وبعد تعقّد الظروف المزرية للعمل والتي ستنذر بأيام وأشهر عصيبة على مستوى الشركة بالولاية نتيجة عدم وجود سيولة في الحساب البنكي للوحدة ورفض المتعاملين الاجتماعين التعامل مع الشركة على مستوى الخدمات الاجتماعية لعدم قدرة الشركة على الوفاء بوعودها بل عاجزة على توفير أجرة عمالها، كما ذكر المجلس النقابي فشل مدير الوحدة في إعطاء نفس جديد للشركة بالولاية رغم استكماله 11 شهرا منذ تنصيبه، بل ازدادت تدهورا والتي انعكست سلبا على العمال باعتبارهم الخاسر الأكبر خاصة وأن مستقبلهم أصبح مهددا في انتظار تدخل الجهات الوصية لإعادة الاستقرار لمراكز الشركة على مستوى ولاية ورقلة. ورفع المجلس النقابي 18 مطلبا لإدارة الشركة مقابل العودة إلى العمل من أهمها احترام تاريخ صبّ رواتب العمال المحددة بين 20 و25 من كل شهر وإعادة الاعتبار لرئيس الدائرة المالية والمحاسبة سابقا الذي تعرض للعزلة التعسفية من منصبه حسب بيان المجلس من طرف مدير المنطقة ووضع حدا له لتدخله في شؤون الوحدة وفي صلاحيات المدير وحلّ مشكلة النظام الهيكلي للوحدة والمراكز ومشكلة الإطارات والعمال الذين يشغلون مناصب ومسؤوليات من دون مقررات وحلّ مشكلة العمال الذين لم يستفيدوا من الترقيات المدوّنة في المناصب وإعادة الاعتبار لمركز حاسي مسعود وحلّ كل المشاكل التي يتخبط فيها ووضع تحت تصرفه الأدوات والمعدات والوسائل ليستعيد مكانته ليصبح متنفسا للوحدة من الضائقة المالية وتوفير الضروريات لمصلحة الأمن الداخلي كوسائل الاتصال والتنقلات والبذلة النظامية ووسائل العمل وتزويد عمال الورشات والصيانة والتدخل وأدوات ومعدات الحماية الفردية والجماعية والبذلة النظامية والاستفادة من المنح الاجتماعية واستخلاف العمال المتقاعدين وتسوية وضعية العمال المستخدمين في إطار الإدماج المهني والتكفل بإطعام العمال خلال الساعات الإضافية أثناء مزاولتهم أشغال طارئة.