قدمت الجزائر، رؤيتها حول مسار إصلاح منظمة الإتحاد الإفريقي، لتحقيق الاستجابة لتطلعات شعوب القارة بخصوص التنمية والاندماج، مؤكدة على الأهمية التي توليها لهذا المسار واستعدادها للمساهمة في إنجاحه. وجاء عرض تصور الجزائر لمسار الإصلاح، عشية انعقاد القمة ال28 للإتحاد الإفريقي بأديس أبابا، حيث أكدت أن "مسار الإصلاح الذي لا يجب أن يمس بمبادئ الاتحاد الإفريقي المنصوص عليها في عقده التأسيسي، يجب أن يكون ناجعا وموجها نحو التكفل بالتحديات الحقيقية التي تواجهها القارة في عالم يعرف تحولات متسارعة". وقال الوزير الأول، عبد المالك سلال، خلال كلمته التي ألقاها أمام اجتماع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بشأن إصلاح المنظمة أن "هذا الأخير ليس حكرا على الدول الأعضاء فقط، بل يشمل أيضا هيئات وآليات المنظمة". وأشار إلى أن "اقتراحات التكييف والتعديل والتحويل المؤسساتي للاتحاد الإفريقي التي سيتم انتهاجها" يجب أن تكون ثمرة "تفكير شامل" يشمل الدروس المستخلصة من التجارب السابقة لتجسيد التطلعات والأهداف المعلن عنها في الآليات الأساسية للإتحاد الإفريقي خاصة في عقده التأسيسي وأجندة 2063. من جهته، تطرق وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أيضا إلى مسألة إصلاح الاتحاد الإفريقي، مؤكدا أن هذا الأخير "لا يجب أن يمس بالمبادئ الأساسية للمنظمة بل يجب أن يتم فقط على مستوى السير التقني". وأشار لعمامرة إلى أن "المطلوب ليس إصلاحا جوهريا يمس مبادئ وأهداف الاتحاد ولكن تعديل لبعض الأمور الطفيفة التي بإمكانها التحسين من فعالية ومردود المنظمة"، داعيا إلى استخلاص الدروس من تجربة الإتحاد الإفريقي طيلة السنوات الماضية لإدخال هذه الإصلاحات. وعلى سبيل المثال، ذكر لعمامرة أن مجلس السلم والأمن للإتحاد الإفريقي لم يُذكر في العقد التأسيسي للإتحاد وهناك فقط بروتوكول متعلق بذات المجلس ألحق بالعقد التأسيسي. وأضاف لعمامرة أنه "بعد أن برزت أهمية مجلس السلم والأمن كهيئة رئيسية أصبح من الضروري إدراج أحكام في العقد الأساسي". وتم تكليف الرئيس الرواندي، بول كاغامي، أثناء قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة بتاريخ جويلية 2016 بكيغالي، بمهمة إعداد تقرير حول إصلاح المنظمة الإفريقية وقد استعان بحوالي عشرة خبراء إفريقيين معروفين بالتزاماتهم لصالح التنمية في القارة بغرض استشارتهم في هذه المهمة. وتم تقديم التقرير التمهيدي المتعلق بمشروع الإصلاح، الأحد، بأديس أبابا خلال اجتماع رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي الذي شارك فيه سلال ممثلا عن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة. وتسعى الدول الأعضاء إلى تكييف المنظمة الإفريقي مع المتطلبات الجديدة في مجال التنظيم من اجل إعطاء نفس جديد للاتحاد الإفريقي حتى يكون أكثر فاعلية ونجاعة . كذا الرئيس الجديد للمفوضية الإفريقية خلفا للجنوب افريقية دلاميني زوما التي انتخبت في سنة 2012. ولن يتم في ذات السياق إغفال مسائل الأمن والسلم بما أنها تشكل محور الانشغالات في إفريقيا حيث كانت الدول الأعضاء قد التزمت بتعزيز التعاون على مستوى المنظمة من اجل مواجهة التهديدات الأمنية.
تنسيق جزائري موريتاني وانتفت الجزائروموريتانيا، الاثنين، على أن يسحب كل منهما مرشحه لصالح الآخر من سباق على مناصب مهمة في الاتحاد الأفريقي. وأفادت وزارة الخارجية الموريتانية، أن موريتانيا قررت سحب مرشحها لمنصب مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي لصالح مرشح الجزائر، إسماعيل شرقي. وتسعى الجزائر إلى إعادة انتخاب إسماعيل شرقي، الذي يقود المفوضية منذ ستة أعوام دون منازع، فيما يأتي انسحاب موريتانيا طبقا لما كان مقررا بين البلدين ومراعاة لمسطرة الترشح الجديدة داخل الاتحاد الأفريقي، وفق تعبير الوزارة. كما قررت الجزائر بموجب نفس الاتفاق التنازل عن منصب المفوض المكلف بالموارد البشرية والتكنولوجيا لصالح، فاطمة منت محمد السالك، التي ترشحها موريتانيا لهذا المنصب. وتقتضي مسطرة الترشح داخل الاتحاد الإفريقي أن تتقدم كل منطقة بمرشح ومرشحة في آن واحد لكل منصب تود إحدى دولها الحصول عليه، على ألا ينتميا لنفس الدولة، وقررت موريتانياوالجزائر، يوما واحدا قبل تاريخ الاقتراع، تبادل سحب المرشحين لصالح بعضهما. وانطلقت الدورة الثامنة والعشرون لقمة رؤساء دول الاتحاد الإفريقي، الإثنين، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، التي تستمر يومين وتبحث العديد من الملفات الحساسة ومنها عودة المغرب للمنظمة التي غادرها منذ 33 سنة.
غينيا تتولى رئاسة الإتحاد وتسلم الرئيس الغيني، ألفا كوندي، الإثنين، الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي خلفاً لرئيس تشاد، إدريس ديبي، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للقمة ال28 المنعقدة في أديس أبابا. وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" قد تمكنت، أمس، من تقديم كوندي كمرشح موحد لخلافة ديبي على رأس المنظمة القارية، لتنتقل رئاسة الاتحاد من الوسط إلى غرب القارة. ورئاسة الاتحاد الأفريقي هي رئاسة دورية للأقاليم الجغرافية الخمسة التي يتكون منها الاتحاد (شمال، جنوب، شرق، غرب ووسط القارة). وقبل أيام من الحسم، بشأن أهم منصبين في المنظمة الإفريقية، احتدمت سوق "التسويات والاتفاقات"، بينما لم تكن سياسة "كسر العظم" غائبة عن المشهد، بين أعضاء بعثات الدول الأفريقية بأقاليمها الخمسة، وتكتلاتها التي تأخذ شكل الإقليمية، حيث احتدم التنافس، بين تكتل "فرنكوفوني" تمثلّه دول غرب القارة المتحدثة بالفرنسية، وأخرى "أنجلو/سكسونية"، فيما تمكّنت مجموعة غرب أفريقيا، من تقديم مرشح موحد لرئاسة الاتحاد الأفريقي، خلفاً لرئيس جمهورية تشاد إدريس دبي المنتهية ولايته، لتنتقل رئاسة الاتحاد من الوسط إلى غرب القارة. ويتنافس على منصب المفوضية الإفريقية، خمسة مرشحين ويتعلق الأمر بكل من وزراء خارجية تشاد موسى فقي محمد والكينية أمينة محمد والبوتسوانية بيلونومي فانسن مويتوي ومن غينيا الاستوائية اغابيتو مبا موكوي والوزير السنغالي الأسبق، عبد اللاي باتيلي. كما سيختار رؤساء الدول والحكومات نائب الرئيس والمفوضين الثمانية الذين يشكلون المفوضية كما سيتطرق القادة الأفارقة لمواضيع أخرى تتعلق بالاقتصاد والتنمية حيث أنهم يولون أهمية بالغة للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية للمنظمة سيما تلك المدرجة في إطار أجندة 2063.