قررت هيئة قضائية عراقية الغاء نتائج 52 مرشحا بينهم فائزان في الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس الماضي بعد اتهامهم بالارتباط بحزب البعث، ما قد يدخل البلاد في ازمة جديدة ستزيد من عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة. وقال على اللامي المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة المكلفة التحقق من اي ارتباط للمرشحين بحزب البعث المنحل ''ان الهيئة القضائية التمييزية في المفوضية العليا للانتخابات ابطلت 52 ترشيحا، بينها اثنان تخص فائزين، لارتباطهم بحزب البعث وهي ستنظر الثلاثاء في وضع تسعة مرشحين آخرين فائزين''، واضاف اللامي الذي لم يفز في الانتخابات الاخيرة ''احد الفائزين اللذين ابطل انتخابهما هو ابراهيم محمد عمر المطلك الذي ينتمي إلى قائمة العراقية ''بزعامة رئيس الحكومة السابق اياد علاوي'' وبامكان الجميع تقديم طعون بالقرار الا انه من المستبعد ان تقبل''، وابراهيم المطلك هو شقيق السني صالح المطلك الذي سبق وان حرم من المشاركة في الانتخابات التشريعية لاتهامه بعلاقته بحزب البعث المنحل، ولم يكشف اللامي عن اسم النائب الثاني الفائز الذي ابطل انتخابه الا انه اوضح ان 22 من ال52 الذين ابطلت نتائجهم ينتمون إلى كتلة العراقية بزعامة علاوي، ومن انقرة حيث يقوم بزيارة قال علاوي في مؤتمر صحافي عقده مع وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو ''سنتحرك لموجهة هذا الوضع الخطير، وقد كلفنا فريقا من المحامين الطعن في هذا القرار ''...'' وانا متأكد باننا سننجح''، وتابع علاوي ''نحن منزعجون جدا من هذا القرار وباتت العملية السياسية حاليا بايدي مجموعة من اعضاء الهيئات القضائية العراقية، انهم يتخذون القرارات التي يريدون''، واوضح علاوي ان كتلة العراقية التي يترأسها ستعقد اجتماعا لاتخاذ موقف من القرار الاخير للهيئة التابعة للمفوضية العراقية، وخلص علاوي إلى القول ''سنتحرك على الصعد القضائية والسياسية للخروج من هذه الازمة وضمان حقوق الذين يستحقون'' هذه الحقوق، يشار إلى ان القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي حققت المرتبة الاولى في الانتخابات حيث حصلت على 91 مقعدا يليها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي.
