دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى عدم تسييس قانون المساءلة والعدالة بعد جدل حاد إثر قرار الهيئة منع نحو 500 مرشح للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في السابع من مارس المقبل. ونقلت مصادر إعلامية عن بيان حكومي أن المالكي يشدد على أهمية عدم تسييس عملية تنفيذ قانون المساءلة والعدالة لتحقيق غايات انتخابية والالتزام الكامل بالقانون وإتباع الإجراءات المهنية والحيادية دون مجاملات أو محاباة. وجدد المالكي التأكيد على ضرورة تنفيذ قانون المساءلة والعدالة على جميع المرشحين دون أي استثناء ومراعاة الإجراءات القانونية والآليات المتبعة وفقا لقانون الهيئة منعا لتسلل المشمولين إلى السلطة التشريعية. وتابع إن رئيس الوزراء يدعو إلى اعتماد أقصى درجات الدقة بما يتعلق بالمرشحين وتطابق المعلومات مع قاعدة البيانات لتحاشي الوقوع في خطأ التشابه بين الأسماء بما قد يؤدي إلى الإساءة لمرشحين من جميع القوائم. ويدور جدل حاد حول شرعية القرار الذي اتخذته الهيئة باستبعاد مئات المرشحين من الانتخابات بينهم نحو ثلاثين من قائمة المالكي، وفقا لمصادر لم يتم التأكد من صحتها. وأصدرت هيئة المساءلة والعدالة قرارها بمنع مرشحين من خوض الانتخابات التشريعية بتهمة الانتماء أو الترويج لحزب البعث المنحل.