خصصت الدولة غلافا ماليا فاق 895 مليار دينار لتنمية قطاع الجماعات المحلية والأمن الوطني والحماية المدنية وذلك في إطار البرنامج العمومي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الممتد على مدى الفترة 2010 - 2014، والذي سيسمح بإقامة منشآت جديدة، ورفع تعداد المناصب المالية المخصصة لقطاعي الأمن الوطني والحماية المدنية، وذلك لتصل نسبة التغطية بالنسبة للسلك الأول، شرطي لكل 300 مواطن ويتجاوز التعداد في الثاني ال30 ألف عون. إذ من المرتقب أن يتم إنجاز 4 مقرات ولائية و103 مقر دائرة و6 مراكز لتكوين المستخدمين وحوالي 450 مقر للأمن الولائي وأمن الدائرة والأمن الحضري، وإنجاز 180 مفرزة للشرطة القضائية وشرطة الحدود ووحدات الجمهورية للأمن، ناهيك عن أزيد من 330 وحدة للحماية المدنية، إذ يراهن القطاع على الغلاف المالي الجديد لتجسيد إصلاحات كبرى خلال السنوات الخمس القادمة باعتباره يشكل "قاعدة اللامركزية وإشراك المواطنين في التسيير عبر منتخبيهم خصوصا فيما يتعلق بالتقسيم الإداري الجديد ومراجعة قانوني البلدية والولاية والتشريع المتعلق بالمالية والجباية المحليتين". إذ في مجال الموارد البشرية الخاصة بالقطاع الأمني الذي سيستفيد من انجاز 450 مقر للأمن الولائي وأمن الدائرة والأمن الحضري خلال الفترة الممتدة من 2010 -2014 فإن نسبة التوظيف السنوية للجهاز تتراوح ما بين 13 ألفا الى 15 ألف عون، وترمي المديرية العامة للأمن الوطني على المدى القصير بلوغ متوسط تغطية ب"شرطي واحد لكل 300 ساكن"، ويسجل التواجد النسوي في هذا الجهاز ما يقارب نسبة 6 % وهي من أحسن النسب على المستويين العربي والإفريقي. كما يعرف قطاع الحماية المدنية الذي ينتظر أن يستفيد خلال الفترة الممتدة من 2010 الى 2014 من انجاز 330، تطورا في نسبة التوظيف على اعتبار أنه أحصى مؤخرا 18.602 عون وضابط في هذا السلك عبر التراب الوطني، كما أن 252 وحدة جديدة للحماية المدنية أنشئت خلال نفس الفترة بهدف توفير مختلف عمليات الإسعافات والإنقاذ لفائدة المواطنين في حالات حوادث المرور أو الكوارث الطبيعية أو الصناعية. الغلاف المالي الجديد الذي يأتي في أعقاب الخطوات المتخذة لدعم وتحديث الجماعات المحلية وعصرنتها، على خلفية أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية وقعت شهر جوان من السنة الماضية على صفقات مع ثلاث مؤسسات عمومية وطنية من أجل اقتناء عتاد لتجهيز مختلف بلديات الوطن وتخص هذه الصفقات تدعيم الحظائر البلدية بعربات التنظيف والتطهير والنقل المدرسي وتجديد وصيانة العربات المستعملة مع المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية التابعة للبلديات، بالإضافة الى الصفقة المبرمة مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية المتضمنة اقتناء 1300 حافلة صغيرة موجهة للنقل المدرسي و2870 شاحنة صناعية بمليار دينار. بالموازاة لذلك فإن عملية رقمنة سجلات الحالة المدنية المقدرة ب 400 ألف ستتم في أجل أقصاه سنتين على أن تتبع عملية رقمنة الحالة المدنية ابتداء من 2013 باستحداث السجل الوطني للحالة المدنية مع وضع رقم تعريف وطني وحيد لكل مواطن سيسمح "بتخفيف الإجراءات الإدارية على مستوى المرافق العامة وذلك بتسهيل التعرف على الأشخاص ووثائق الحالة المدنية"، "كما سيكون أحد أهم مكونات السجل الوطني للحالة المدنية، قصد تأسيس إدارة عمومية قوية لتتمكن الدولة من تأدية مهمتها بوصفها ضامن لاحترام قوانين الجمهورية لصالح كافة المواطنين".
