رسم باتريس باولي مدير قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية، لوحة وردية للعلاقات الجزائرية الفرنسية التي توجد في أوجها على المستوى الاقتصادي، وأكد أنها لا تعاني من أزمات، عكس ما هو متداول في الأوساط الإعلامية والدبلوماسية خلال السنوات الأخيرة. وقال باتريس باولي "لا توجد أزمة بين الجزائروفرنسا، والعلاقات بين البلدين متينة"، وأضاف باولي في حوار خص به فرانس 24 "قد تمر العلاقات في بعض الأحيان بصعوبات وتساؤلات ولكن هذا شيء عادي، وأؤكد على عمق العلاقات الثنائية"، وهي تصريحات تأتي مناقضة لتلك التي أطلقها مسؤولون سامون في كل من الجزائر وباريس. وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد اعترف بتضرر العلاقات بين الجزائر وباريس في المدة الأخيرة، على خلفية الجدل الدائر حول الماضي الاستعماري، وقال متسائلا في رد على سؤال بهذا الخصوص خلال قمة فرنسا إفريقيا، بمدينة نيس والتي حضرها الرئيس بوتفليقة: "هل يكفي حضور بوتفليقة القمة الفرنسية - الإفريقية كي تتحسّن فجأة العلاقة بين فرنساوالجزائر؟ أخشى ألا أكون بنفس التفاؤل، فنحتاج إلى مزيد من الوقت". واعتبر المسؤول الفرنسياستجابة الرئيس بوتفليقة لدعوة ساركوزي لحضور قمة نيس، دليلا على استمرار العلاقات الثنائية، لافتا إلى "المظاهر الحميمية الصادقة للقاء الرئيسيين الذي طغت عليه روح إيجابية، وقد لاحظ ذلك الجميع عبر شاشات التلفزيون، وأنا متفائل بمستقبل العلاقات بين البلدين". مدير قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الخارجية الفرنسية، قال إنه يرفض استعمال كلمة "الأزمة" في العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن "الحوار لازال مستمرا بين الجزائر وباريس ويشمل ملفات مختلفة، وأن الجانب الفرنسي ينظر إلى المستقبل بروح بناءة وثقة عالية". وبحسب الدبلوماسي الفرنسي فإن بلاده لم تخسر نفوذها الاقتصادي في الجزائر، حتى في ظل حالة الجمود التي تخيم على العلاقات الثنائية، بدليل أن فرنسا تبقى الشريك التجاري الأول بالنسبة إلى الجزائر، وشدد باولي على ضرورة أن يعمق البلدان الحوار حول بعض الملفات، وقال "على العلاقات الفرنسية - الجزائرية أن تواكب العصر الحديث، هناك اتفاقيات يعود تاريخها إلى ثلاثين أو أربعين سنة، لقد حان الوقت لتجديدها". غير أن الكثير من المتتبعين لا يشاطرون المسؤول بالخارجية الفرنسية توصيفه للعلاقات بين باريس والجزائر، والتي تعيش واحدة من أصعب فتراتها، بدليل تأجيل أو إلغاء الزيارة التي كان من المفترض أن تقود الرئيس بوتفليقة لفرنسا، ردا على زيارة الدولة التي قام بها ساركوزي للجزائر في ديسمبر 2007، وهي الزيارة التي تأجلت أكثر من مرة، ولازال مصيرها مجهولا، يضاف إلى ذلك رفض الجزائر استقبال وزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير، في أكثر من مناسبة، كانت آخر في جانفي المنصرم، كما جاء على لسان وزير الشؤون الخارجية الجزائري، مراد مدلسي. هذا على الصعيد الدبلوماسي، أما على المستوى الاقتصادي، فحتى وإن لازالت فرنسا تعتبر الشريك الاقتصادي الأول للجزائر بحكم الاعتبارات التاريخية، فإن دورها يتراجع لصالح النفوذ الصيني والأمريكي على وجه التحديد، والسبب هو رفض السلطات الفرنسية الاعتذار للشعب الجزائري عن الجرائم الاستعمارية، واستمرار إخضاع الرعايا الجزائريين لرقابة خاصة في المطارات الفرنسية، فضلا عن قضية الدبلوماسي محمد زياني حساني المتابع قضائيا.
