تواجه 7 عائلات متكونة من 26 فردا أكبرهم يبلغ من العمر 75 سنة وأصغرهم 8 أشهر، يقيمون حاليا بمزرعة بحي بني مرابط، مزرعة بني عمران سابقا ببرج الكيفان، حكما بالطرد صادرا عن مجلس قضاء العاصمة، ليجدوا أنفسهم عرضة للتشرد في الشارع بعدما طرقوا أبواب المسؤولين ولم يتفاعل أحد مع قضيتهم. تقيم العائلات في المزرعة منذ 39 سنة في إطار الثورة الزراعية وبالتحديد عام 1978، بعد انتزاع الأراضي من أصحابها ومنحها لمن يخدمها لتتحول إلى مصدر رزقهم الأساسي، ويحوزون وثائق من المصالح الفلاحية تمنحهم حق استغلالها. فوالدتهم حميدي حدة من عائلة ثورية، لكنهم اصطدموا بعودة أصحابها في سنوات الثمانينيات ومطالبتهم بها واتباعهم مختلف السبل لاسترجاعها. وأكد لنا ممثلون على العائلات السبع المقيمة في القطعة الأرضية أن مالك الأرض يحوز حكما بالطرد من مجلس قضاء العاصمة ممهورا بالصيغة التنفيذية، فبات عليهم مغادرة منازلهم ليكون مصيرهم التشرد في الشارع. وبالرغم من توجههم إلى البلدية، والدائرة، والولاية، لكن دون جدوى. ومع أنهم يملكون ملفات سكن في 1998 و2011 وشهادات السلبية، لكن السلطات لم تحرك ساكنا. ووجهت العائلات أزيد من 20 مراسلة إلى وزير السكن، والوالي المنتدب للدار البيضاء، ووزير الداخلية، ووزيرة التضامن.. وآخر مراسلة وجهوها إلى والي الجزائر تحت رقم 4042 بتاريخ 9 أوت 2017 ناشدوه فيها التدخل العاجل وإنقاذهم من التشرد والضياع دون جدوى باستثناء تطمينات حول دراسة ملفهم وأخذ قضيتهم على محمل الجد. ووجهت العائلات نداء عاجلا إلى والي الجزائر لانتشالهم من خطر الطرد إلى الشارع الذي بات يتربص بهم وينغص عليهم يومياتهم وحياتهم.