اعتبرت الحكومة الهندية أن لاجئي الروهينغا المسلمين يشكلون "تهديداً خطيراً ومرجحاً جداً على الأمن القومي" للهند، وأبلغت قضاة المحكمة العليا الاثنين بأنه يتعين ألا تتدخل المحكمة في خطط ترحيلهم. وكان محامون قد طعنوا في قرار حكومي بترحيل ما يصل إلى 40 ألف مسلم من الروهينغا موجودين في الهند، كان معظمهم قد عبروا إلى البلاد في أعقاب أعمال إبادة وتهجير واسعة النطاق وقعت عام 2012 بولاية راخين في ميانمار ذات الأغلبية البوذية ضد الأقلية المسلمة. وقد اجتذبت القضية اهتماماً متزايداً، لتزامنها مع الحملة العسكرية الأخيرة في ميانمار والتي أدت إلى لجوء أكثر من 400 ألف من الروهينغا إلى بنغلاديش. وقال المحامي براشانت بوشان الذي يتابع القضية نيابة عن لاجئين اثنين من الروهينغا في نيودلهي، إن “الحكومة ردت على المحكمة بأنه يتعين عليها ألا تتدخل بقرار السياسة التنفيذية بشأن ترحيل الروهينغا، وأن المحكمة ليس لديها ولاية قضائية على هذا الأمر”. وفي شهادتها، قالت الحكومة إنها تلقت معلومات استخباراتية ربطت بعض مسلمي الروهينغا بالاستخبارات الباكستانية وتنظيم "داعش"، ما يجعلهم “تهديداً خطيراً”. وكانت نيودلهي قد اتهمت الاستخبارات الباكستانية بالمسؤولية عن العديد من الهجمات المسلحة التي شهدتها الهند. وحددت المحكمة الثالث من أكتوبر القادم موعداً للجلسة القادمة في القضية. في السياق العنصري نفسه، اتهم قائد جيش ميانمار، الجنرال مين أونغ هلاينغ، من أسماهم “متطرفي” الروهينجا ب"السعي إلى بناء معقل لهم في البلاد" وألقى هيلانغ باللائمة على هؤلاء “المتطرفين” في التسبب بالأزمة التي دفعت مئات الآلاف إلى الهروب نحو بنغلادش، ليبرئ بذلك الجيش البورمي من المسؤولية عن مجازره الوحشية ضد النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء، واتّهم أونغ هلاينغ “المتطرفين” بالسعي إلى "السيطرة على ولاية راخين". ويُتهم جيش ميانمار باستهداف المدنيين وإجبار الروهينجا على الفرار من البلاد، إلا أن ميانمار تنفي الأمر، وتقول إنها تواجه "اعتداءات" من "متمردي الروهينغا". وحث الجنرال أونغ هلاينغ حسب تقرير مفصل ل"بي بي سي" على صفحته على فيسبوك الأحد الشعب ووسائل الإعلام في ميانمار على "الاتحاد والتضامن بشأن قضية الروهينغا". وقال إن “العمليات العسكرية بدأت بعد 93 اشتباكا مع متمردي الروهينغا منذ ال25 أوت الماضي. وأضاف “يطالبون بالاعتراف بهم كروهينغا، الجماعة التي لم تكن يوما مجموعة إثنية في بلادنا.. قضية البنغاليين قضية وطنية ونحتاج إلى الوحدة لجلاء الحقيقة حولها". وأعلنت بنغلادش مؤخراً عن الحد من حركة تنقل لاجئي الروهينغا في بلادها الذين يقدر عددهم بأكثر من 400 ألف شخص، مشيرة إلى أنها بصدد بناء مخيمات خاصة لهم.