تابعت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، شيخا في العقد السادس من العمر، بتهمة النصب والاحتيال، بعد استئناف الحكم الصادر ضده عن محكمة حسين داي الابتدائية، والقاضي بإدانته بعامين حبسا نافذا، و50 ألف دج غرامة مالية، مع إلزامه بدفع تعويض للضحية قدره 35 مليون سنتيم، بعد الاحتيال عليه باستعمال اسم مستعار والتوسط له لدى سماسرة، من أجل بيعه قطع أرض وهمية مقابل عمولة مالية. المتهم مثل أمام المحكمة الخميس، بموجب إجراء الاستدعاء المباشر، بعد شكوى قيدت ضده، مفادها أن هذا الأخير اعتمد طرقا تدليسية من أجل إيهام ضحيته، بأنه على علاقة بسماسرة وأصحاب أراض، ويمكن له توفير قطعة أرضية له بسعر في متناوله، غير أن المتهم وبمجرد حصوله على عربون بقيمة 10 ملايين سنتيم اختفى عن الأنظار، واتضح بعد ذلك أن القطعة الأرضية وهمية ولا وجود لها. وعلى أساس الوقائع التمس ممثل النيابة تأييد الحكم المستأنف في حق المتهم.