يواجه كثير من المرضى محدودي الحركة والمصابين في النخاع الشوكي وكذا المعوقون صعوبات كبيرة في الحصول على أكياس التبول التي توصف لهم من قبل الأطباء بسبب ندرتها في الصيدليات والمحلات المتخصصة، فضلا عن تكاليفها الباهظة، في ظل عدم تعويضها من قبل صندوق الضمان الاجتماعي. وتؤكد عتيقة معمري، رئيسة الفدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة، أنّ هيئتها راسلت العديد من الجهات المعنية لإعادة النظر في الأمر الذي يعد "حاجة علاجية ضرورية لا بد من التكفل بها لضمان كرامة المريض والمعاق على حد سواء، لكن لا حياة لمن تنادي". وتضيف المتحدثة: "منذ 4 سنوات ونحن نحارب لإقرار هذا التعويض على غرار ما هو معمول به في الصندوق العسكري، لكن إلى غاية الآن لم نلق أي استجابة". وعددت معمري الأمراض المختلفة التي يحتاج فيها الشخص إلى الكيس البلاستيكي للتبول، ومنها مرض النخاع الشوكي والإصابة في حوادث المرور أو الحوادث المهنية التي يتضرر فيها العمود الفقري ومرض سبينابفيدا. وفي مثل تلك الحالات، تستطرد محدثتنا، تصاب المثانة بالشلل وتصبح غير عملية ولذا يحتاج الفرد في استقلاليته إلى تغيير الكيس أربع إلى 5 مرات في اليوم، أمر لا يستطيع القيام به كثير من المرضى فيلجؤون إلى تقليص عدد مرات التغيير، وهو ما يؤدي إلى المخاطرة بحياة الأشخاص وموتهم مثل ما حدث بالنسبة إلى البعض، جراء المضاعفات الصحية الخطيرة التي تعرضوا لها. ولفتت معمّري الانتباه إلى أنّ التنقل على كرسي متحرك لا يمثل كل مشاكل المصابين بالنخاع الشوكي، فأكبرها، حسب محدثتنا، تتمثل في مشكل الجهاز البولي، وتحديدا في ما يتعلق بتفريغ أكياس التبول التي تكلف 300 دج للكيس الواحد، غير معوضة من طرف صندوق الضمان الاجتماعي، ما يكلّف المعاق 1500 دج يوميا، حيث إنّ العلبة الواحدة تصل إلى 7 آلاف دج، تستعمل لمدة أسبوع على أقصى تقدير. وهو ما يعني 30 ألف دج للشهر الواحد، ولا يزال هؤلاء الأشخاص يعاودون استعمال الأكياس أكثر من مرة برغم الخطورة التي تصل إلى حد الوفاة. من جهتها، أخذت الفدرالية الخطوة الأولى، وذلك بدعوة هؤلاء الشباب المرضى من أجل تنظيمهم في شبكة تدافع عن حقوقهم، خاصة تلك المتعلقة بالتعويضات. وأضافت ذات المتحدثة أن السبب الأساسي لتعرض الشباب لهذه الإعاقة هو حوادث المرور وحوادث العمل، مؤكدة أن أكثر المصابين هم من الشبان الرجال، في الوقت الذي تكون النساء أقل عرضة للإصابة بمشاكل النخاع الشوكي إلا في الحالات النادرة.