جزائريون يتهافتون على تخزين الحلويات ومواد التجميل والأدوية..

قبل أيام من منع استيراد نحو 1000 منتج أجنبي

حالة قلق وترقب بين المواطنين والتجار، بعد قرار الحكومة تعليق استيراد كثير من المنتجات، والأمر أنتج حالة من التهافت والإقبال الكبير على المحلات ومراكز التسوق الكبرى، طمعا في إشباع البطن قبل العين، من منتجات قد تنقرض من رفوف المحلات مستقبلا... والظاهرة أسهمت في رفع الأسعار وسببت ندرة مسبقة لمنتجات كانت معروضة قبل يوم من قرار الحكومة.
بمجرد إعلان الحكومة عن قرار منع استيراد نحو 1000 منتج أجنبي، سجّلت المحلات ومراكز التسوق الكبرى حالة تهافت غير مسبوقة، فالعائلات تتزاحم ويوميا لاقتناء ما قد ينقطع يوما دخوله إلى الجزائر، وتعتبره منتجا لا استغناء عنه، على غرار الشوكولاطة الأجنبية والأجبان بمختلف أنواعها، ومواد التجميل والهواتف النقالة.

الشوكولاطة والأجبان المستوردة تنفد من الرفوف وأسعارها تضاعفت
"الشروق"، تجولت بين بعض المحلات ببلدية حسين داي وبعض مراكز التسوق الكبرى، البداية كانت ب "سوبيرات"، بحي لافارج بحسين داي، تبيع شوكولاطة وأجبانا مستوردة، وجدناه يعرض كمية قليلة جدا من شوكولاطة "ميلكا"، رغم الطلب الكبير عليها، ضمن هدايا العام الجديد... سألناه عن ثمنها، فأجاب: 250 دج. فثمنها ارتفع وبصورة كبيرة.. فمن120 دج للعبلة، ارتفع إلى 180 دج، ثم 250 دج. وحسب تعبير "ياسين"، صاحب السوبيرات "عندما ارتفع ثمن "ميلكا" تناقص الإقبال على شرائها، وبشكل ملحوظ، لكن وبمجرد إعلان الحكومة وقف استيراد الشوكولاطة المستوردة، تفاجأتُ بالتهافت عليها من قبل المواطنين"، ومثلها الأجبان المستوردة التي قفز سعرها حتى فوق 1000 دج للكلغ، وزاد التهافت عليها.
ويرى المٌتحدث أن قرار منع بعض المنتجات من الاستيراد، لن يؤثر كثيرا على مبيعات التجار، لأن الطبقة الفقيرة والمتوسطة، لم تهتم يوما بالشوكولاطة والأجبان الآتية من الخارج، لأن البديل المحلي موجود، حسب قوله.

تهافتٌ على المعجنات والحلويات والمنتجات البحرية
وِجْهتنا التالية، كانت مركز التسوق التجاري ب "أرْديس"، والغريب في هذا المركز أن حركة الشراء لا تتوقف فيه أبدا، حتى في عز التقشف، فنادرا ما تشاهد عائلة تجر عربة مشتريات واحدة، فغالبيتهم يدفعون أكثر من عربة، ومليئة عن آخرها بالمنتجات الأساسية والكمالية، ومن أكثر المنتجات التي شهدنا الإقبال عليها كبيرا، المنتجات البحرية المجمدة، أنواع الحلويات والبسكويت، المعجنات بأنواعها، فيما كان الجناح المخصص لمختلف أنواع الشوكولاطة المحلية والمستوردة كبيرا جدا... فشاهدنا عائلات وأفرادا يقتنون علبا من الشوكولاطة الإيطالية الفرنسية "فيريرو روشاي"، وعلب أخرى، تضم ثلاث حبات من الشوكولاطة تباع ب 150 دج، وعلبة حبات 400 دج، ومنها التي وصل ثمنها إلى غاية 1800 دج، والشوكولاطة السويسرية "لانْد" قفزت إلى غاية 300 دج، فيما بيعت حبة واحدة من أحد أنواع الشوكولاطة المستوردة ب 100 دج بعدما كانت لا تتعدى 70 دج منذ أيام.

عرائس يتدافعن على العطور والماكياج والملابس
التدافع نفسه رأيناه بمركز التسوق "غالاكسي" بعين النعجة، عشية اقتراب احتفالات السنة الجديدة، فكل شيء قابل للشراء هنالك، حتى الخضر والفواكه، رغم أنّ السّوق الشعبي للخضر والفواكه واللحوم لعين النعجة، المعروف بأسْعاره المنخفضة، يبعد أمتارا فقط عن مركز "غالاكسي"، ومع ذلك تفضل طبقة معينة من العائلات شراء حبات خضر وفاكهة وحتى خبز من مراكز التسوق الكبرى.
أمّا سوق مواد التجميل المستوردة، التي قررت الحكومة منع استيراد كثير منها، فأنتج حالة هلع وفزع في نفوس النساء وحتى الرجال، ممن باتوا لا يستغنون مطلقا عن "شامْبو" و "جال دوش" وصابون أجنبي.
وفي هذا الصّدد، شاهدنا سيّدات يشترين أكثر من علبة من شامبو "لوريال" الفرنسي، من أحد محلاّت بن عمر بالقبة، مبررات الموضوع بأنّ شعرهن "جاف جدا، وهذا الشامبو هو الوحيد الذي يعطيه النعومة واللمعان"، متسائلات في حسرة عما سيحل بشعرهن عندما "ينقرض" هذا الشامبو من المحلاّت. كما اكتشفنا ظاهرة، تتمثل في تهافت للفتيات المخطوبات على شراء مختلف منتجات تجميل البشرة والجسم والعطور، وبكميات كبيرة، قبل نفادها من الأسواق مستقبلا.

80 بالمائة من منتجات تجميل البشرة والجسم والعطور مستوردة
وعن رأي الجزائريات في منتجات التجميل للبشرة والجسم محلية الصّنع، التي رأينا إقبالا من كثيرات على شرائها من هذا المحل، فهن اعتبرن أنها تطوّرت كثيرا مؤخرا، خاصة منتجات التجميل للجسم، وخاصة في ظلّ أثمانها المعقولة جدّا، ف "جال دوش" من صنع محلي لا يتعدى ثمنه 100 دج للعلبة، يضاهي في الجودة منتجا أجنبيا مماثلا يقارب ثمنه 400 دج، حسب تأكيد كثيرات، وحتّى صاحب المحل "ياسين" أكد لنا الظاهرة، وهو ما جعله يحدث توازنا بين المنتجات الأجنبية والمحلية عند شراء طلبياته من موزعي الجملة.
وعن طريقة تكيف التجار مع قرارات الحكومة الجديدة، يقول: "طبعا نحن لم نستوعب القرار، خاصة أن 80 بالمائة من منتجاتنا التجميلية مستوردة، ولديها زبائن كثر من الرجال والنساء، أما المنتج المحلي فهو مجرد مكمل لمبيعاتنا فقط، وإذا كان منع الاستيراد نهائيا فأكيد ستتأثر تجارتنا، وسنلجأ إلى "الكابة" ورفع الأسعار حتما...".
"مونية"، أستاذة تعليم متوسط، وجدناها تشتري "شامبو" مستوردا لعلاج القشرة، فحسب تعبيرها "منتجات البشرة والجسم الأجنبية، ليست للتجميل فقط بل لها خصائص طبية أيضا، على غرار علاج التجاعيد وتفتيح البشرة، وعلاج القشرة، وهو ما لا نجده في المنتج المحلي، بل قد تتأزم حالتك أكثر إذا ما استعملت الأخير، وهو ما حصل لي بعد استعمال شامبو محلي، التهبت بشرة رأسي وظهرت عندي القشرة".

جزائريون يطلقون الماركات العالمية
أما سوق مواد الزينة وتجميل البشرة و"الماكياج" فهو أكبر المتضررين حسب تأكيد ملاحظين، خاصة في ظل وجود نقاط بيع أو وكلاء لبيع علامات أجنبية في الجزائر، على غرار علامة "إيف روشي" الفرنسية، و"أوريفلام" البولندية، و"فور إيفر" الأمريكية، والعلامة الألمانية "أركونسيل"... فالزّائر إلى نقاط بيع هذه العلامات مؤخَّرا، يكتشف نقصا كبيرا في منتجاتها التجميلية، إلى درجة أن "أوريفلام" التي تعتمد أساسا على التسويق الشبكي لمنتجاها، أي عن طريق مجموعة شباب وفتيات، يسوقون لمنتجاتها بمختلف الأماكن، فحسب ما علمناه من الباعة، تحوّلت العلامة وفي ظل تجميد دخول كثير من منتجاتها الجزائر، إلى بيع إكسسوارات نسائية ورجالية وحقائب يد، وما تبيعه حاليا من "ماكياج" هو فقط المخزون الموجود في مستودعاتها.
وتجهل المؤسسة على غرار نظيراتها من علامات الماكياج الأجنبية في الجزائر، مستقبل تجارتها في ظل قرار تجميد الاستيراد.

100 بالمائة من المنتجات الطبية التجميلية مستوردة
كما يتخوف أطباء الأمراض الجلدية أن تشمل قائمة المنع منتجات طبية تجميلية يصفونها لمرضاهم، على غرار كريمات الوقاية من الشمس، الصابون والمقشر والمرطب الطبي. واعتبر المختص في الأمراض الجلدية والتجميل والليزر، علي لونيس، في اتصال مع "الشروق"، أن 100 بالمائة من المنتجات التي يصفونها لمرضاهم مستوردة وتأتي من مخابر عالمية معروفة، ولا يوجد لها بديل في المنتج المحلي، خاصة لأصحاب البشرة الحساسة، والمصابين بحساسية مفرطة للشمس وللتشوهات والبقع الجلدية، ومرضى حب الشباب، وحسب قوله "حتى إننا نصف بعض الشامبوهات و"جل دوش" مستورد للأجساد الحساسة والمريضة، ولا يمكننا الاستغناء عنها مطلقا".
ويعتبر محدثنا أن غالبية المنتجات الطبية التجميلية، المستعملة في العيادات الجلدية جد مهمة للمريض، "وليست بطاطا نمنعها متى نشاء" حسب تعليقه، مضيفا: "لو تريد الحكومة منع استيراد منتجات طبية تجميلية، لابد عليها من الجلوس مع لجنة مكونة من أطباء ومختصين في المجال، لتزويدها بقائمة المنتجات الضرورية التي نقتنيها من مخابر معروفة، وأخرى غير مهمة من مخابر أخرى".
والأوْلى- حسب الدكتور لونيس- أن تمنع الدولة كثيرا من المنتجات التجميلية المعروضة في محلات بيع الأعشاب الطبية، حيث نرى غاسولات وصابونات ومنتجات كثيرة مجهولة المصدر، مجلوبة من الهند وباكستان والصين، مدونا عليها أنها مصنوعة من زيت الحلزون وزيت الحية وذيل الحصان...!! وليست منتجات طبية لا بديل لها محليا.

منع 1596 دواء ومرضى يلجؤون إلى التخزين
سوق الأدوية سيتأثر بدوره، رغم أن هذا القطاع عرف تذبذبا في التموين بأدوية مستوردة منذ قرابة سنة، بعد توجه الحكومة إلى تصنيع الدواء المحلي، إلى درجة أن النقابة الوطنية للصيادلة وعلى لسان رئيسها مسعود بلعمبري في تصريح سابق إلى "الشروق"، هددت خلال الصائفة بالدخول في إضراب، بعد خلو غالبية صيدليات الوطن من كثير من الأدوية المٌستوردة وحتى المحلية، ولكن يبدو أن الأمور استقرّت نوعا ما، وهو ما أكده لنا بلعمبري، فغالبية أدوية الأمراض المزمنة باتت متوفرة، سواء كانت مستوردة أم محلية الصنع، ومع ذلك يقول: "هنالك نقص في بعض الأدوية على غرار المضادات الحيوية والكورتيكوويد، وبعض المراهم..".
ويؤكد محدثنا أن 60 بالمائة من الأدوية في الصيدليات محلية الصنع، بعد منع دخول 358 علامة عالمية من دخول الجزائر، وتضم 1596 ماركة من الدواء.
ويتوقع محدثنا أن تشمل قائمة منع الاستيراد قرابة 60 دواء أجنبيا في المستقبل القريب. وسبب المنع حسب بلعمبري "هو وجود 80 وحدة إنتاجية تنشط داخل الوطن، و150 وحدة ستنجز مستقبلا".
ويوضح المتحدث نقطة مهمة متعلقة بجودة الأدوية المحلية، فقال: "المخابر المحلية تعتمد معايير عالمية في إنتاجها، فبعضها ينشط بشراكة مع ماركات عالمية، وبمراقبة من منظمة الصحة العالمية، ومن طرف المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية الذي يؤدي خدمات لدول إفريقية، كما أن كثيرا من الأدوية المحلية تصدر إلى الخارج"، مؤكدا أن 20 بالمائة من الدواء المصنع محليا أصلي وليس جنيسا، في وقت يشتري البعض دواء مستوردا لكنه جنيس.