احتج أكثر من 25 مقصى من عملية الترحيل التي مست حي قريقوري بالقبة، الأربعاء، أمام مقر مديرية السكن بولاية الجزائر بغرض الاستفسار عن مصير الطعون التي أودعوها منذ سنة 2016. وحسب المحتجين، فإن تجمهرهم أمام مقر مديرية السكن لولاية الجزائر، جاء بسبب غلق كل الأبواب من قبل مصالح الدائرة الإدارية لحسين داي ومصالح بلدية القبة التي تظل في كل مرة تتلاعب بهم، من دون أي نتيجة ما جعلهم يتوجهون إلى مقر مديرية السكن من اجل معرفة مصير ملفاتهم المودعة على مستوى الدائرة. وحسب أحد المحتجين فإنهم كانوا يقطنون بمزرعة قريقوري منذ العهد الاستعماري، قبل أن تصنفه مصالح البلدية كحي فوضوي استدعى ترحيل قاطنيه في جوان 2016 من طرف السلطات الولائية، مشيرين أن السلطات المحلية أقصت العديد من العائلات، فيما أدمجت عائلتين إلى ثلاث في شقة تتكون من ثلاث غرف، وفي حالات أخرى أدمجت عائلات لأشقاء تحت سقف واحد وهو ما رفضوه جملة وتفصيلا، ما استدعى بهم إلى إيداع الطعون على مستوى الدائرة الإدارية لحسين داي. وحمل محدثونا مسؤولية الوضع لمسؤولي الدائرة الذين يتماطلون في كل مرة في التعاطي مع انشغالاتهم، ومتابعة ملف الطعون المودعة في المرحلة الثانية شهر جويلية 2017، حيث لا تزال تتماطل في إرسال الملفات إلى مديرية السكن باعتبارها اللجنة المكلفة بالطعون بغية إعادة النظر فيها، على اعتبار أن الطعون أودعت هناك وان مهام لجنة الطعون دراستها واتخاذ القرارات بشأنها، داعين الوالي زوخ إلى التدخل وإلزام الوالي المنتدب لحسين داي بتقديم تفسيرات حول هذه القضية.