لم يجد تنظيم الجماعة السلفية للدعوى والقتال أية وسيلة للرّد على الضربة الموجعة والدرس الذي لقنه إياه، مؤخرا سكان ومواطني قرى عرش "آث جناذ" بهضبة وادي سيباو بولاية تيزي وزو، بهبتهم الشعبية التي قاموا بها على مرتين للتنديد بعمليات الاختطاف التي يتعرض لها تجار وأثرياء ومقاولي منطقة تيزي وزو. .. وكذا للمطالبة بإطلاق سراح ابن منطقتهم المقاول (أ. لوناس) المختطف ليلة الثالث من جويلية الجاري من طرف مجموعة مسلحة بنواحي قرية "أزرو" ببلدية فريحة شرق مدينة تيزي وزو، لم يجد غير الخروج ببيان نشر له أمس على شبكة الإنترنيت كمحاولة منه لقلب الموازين والفرار إلى الأمام من مسؤوليته في العملية، وهذا بهدف استغلال الهبة الشعبية وروح التضامن التي أظهرها المواطنون ضد مثل هذه العمليات التي تستهدف أمنهم وأمن ممتلكاتهم على مدار سنوات عديدة، وحسب نسخة البيان المتوفرة لدينا فقد حاول التنظيم الإرهابي أن ينفي مسؤوليته في عملية اختطاف المقاول المريض، وكذا العديد من عمليات الاختطاف الأخرى والحواجز المزيفة وعمليات السطو التي تنفّذ بالمنطقة بين الفينة والأخرى، هذا وقد اختار التنظيم الإرهابي في بيانه هذه المرة وللمرة الثانية على التوالي في بياناته الأخيرة تبني لهجة اللعب على الوتر الحساس للمنطقة، وهذا عبر التذكير بمطالب حركة المواطنة العروش، سيما في المطلب القاضي بسحب قوات الدرك الوطني من المنطقة، إلى جانب هذا حاول درودكال في بيانه استغلال حديث الساعة الدائر في الوطن عموما وفي المنطقة خصوصا حول حياة القائد الشهيد "عميروش"، وهذا من أجل التشويش على عقول مواطني القبائل وتأليبهم على أعداء وهميين قال عنهم في بيانه بأنهم (.... أبناء فرنسا وإخوان الواشين بالشهيد عميروش ...)، هذا وقد تبين من خلال البيان أن التنظيم تلقى ضربة موجعة في خصره من الحركات الشعبية والهبة التضامنية التي قادها أعيان عرش "آث جناذ" مؤخرا بمدينة فريحة، سيما وأنه أصر في البيان على دعوة مواطني القبائل إلى عدم الانصياع لدعوات الحشد ولمثل تلك الحركات الاحتجاجية، وكعادته وبعد لف ودوران حاول التنظيم الإرهابي استعطاف سكان منطقة القبائل من أجل تعبئة صفوفه بهم. وللتذكير فإن الدرس الأخير الذي قدمه سكان عرش "آث جناذ" لتنظيم الجماعة السلفية يعد ثالث درس يتلقاه التنظيم من طرف سكان منطقة القبائل، وكذا ثالث درس تمكن من خلاله المواطنون من فك قيود واسترجاع ثلاثة رهائن من مخالب التنظيم الإرهابي ومن دون دفع فدية.