التعاقد مع الطبيب المعالج تم في 5ولايات نموذجية وارتياح وسط المواطنين لا يزال المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي بن رابح زبار يمارس مهامه على رأس ذات المؤسسة التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي التي تتكفل بمهمة تعويض ملايين من العمال الأجراء، عكس الأخبار التي تم تداولها في الآونة الأخيرة، حيث أصدر الصندوق بطاقة الشفاء التي أضحت تشكل أهمية بالغة للعمال والموظفين الأجراء المؤمنين البالغ عددهم 7,2 مليون مشترك في صناديق الضمان الاجتماعي كمكسب يستحق التشجيع ولحد الساعة، بلغ حجم بطاقات الشفاء التي أصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 4 ملايين و200ألف بطاقة شفاء تشتغل بشكل عادي في أغلب الصيدليات، ما عدا البعض منها، مع العلم أن من بين الإجراءات الجديدة مساعدة النساء العاملات على الخضوع لعملية الفحص المبكر للكشف عن حالات سرطان الثدي، للتمكين من توفير العلاج لذات المرض، قبل تقدم حالته وتعقد أعراضه لتحديد حالات إصابته الأولى . من جهة ثانية، استطاع صندوق الضمان الاجتماعي في عهد مديره برابح زبار القيام بعملية التعاقد من المستشفيات وقطع أشواط كبيرة، في هذا الميدان بتسجيل وتبسيط التعويضات والعلاج، كما تم مؤخرا التعاقد مع الطبيب المعالج، على مستوى خمس ولايات نموذجية، واستحدَث كذلك نظاما جديدا يخص الدفع من قبل الغير، بعدما كان المؤمن هو من يقوم بالعملية، وهو ما بعث ارتياحا وسط المواطنين، وكانت العملية تتم لصالح المعوزين والمرضى وأصحاب الأمراض المزمنة والمتعاقدين، وحاليا يعنى بها حتى المؤمّنين النشطين ويستفيد منها أصحاب بطاقات الشفاءكإجراء جديد يحسب لصالح حركة الإصلاح التي باشرها المدير الحالي منذ تعيينه على رأس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . وعن صفقات شراء العتاد الطبي، وخاصة أجهزة السكانير وأجهزة التصوير بالأشعة، سيما استيراد التجهيزات الخاصة بالأمراض المزمنة التي تستورد من الخارج لصالح فئة معينة من المرضى المزمنين والمعاقين أو المستفيدين من الاستشفاء المنزلي بموافقة المصالح الاستشفائية المتخصصة، وهذا خارج التعويض الخاص بالقطاع الاستشفائي الذي يستفيد سنويا من غلاف مالي مباشرة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تشير معلومات مؤكدة أن الصندوق لم يقتن تلك التجهيزات خلال عهدة المدير الحالي، وأنه لم يقم باقتناء أي نوع من التجهيزات.