أرجع المدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات تحفظ الديوان على فتح مراكز جديدة لامتحانات البكالوريا إلى ما اسماه إضفاء مصداقية اكبر على شهادة البكالوريا. وفي هذا السياق، قال علي صالحي، في الندوة الوطنية حول التسجيلات عبر الانترانت المنعقدة أمس ببسكرة "إن هدف الديوان هو المحافظة على مصداقية الامتحان والشهادة الممنوحة، وخدمة لهذا المسعى، ألغى الديوان عددا من مراكز التصحيح في بعض الولايات ورفع عدد الملاحظين في بعض المراكز وعدد الحراس في بعض الحجرات لما لاحظ أن الأمور تسير على غير ما يرام". وفي السياق ذاته، كشف المصدر أن الديوان يستهلك سنويا 500 مليار سنتيم على الامتحانات الرسمية، أكثر من نصفها تلتهمه امتحانات البكالوريا لوحدها تدفع في شكل تعويض لما أسماه المتحدث جيش من الموظفين المقدر عددهم ب650 ألف ينتمون إلى قطاع التربية، موضحا أن الديوان يصرف 4500 دج عن كل مترشح يدفع فقط 1500دج نظير المشاركة في الامتحان. وبحسبه فإنه من المتوقع أن يشارك في بكالوريا العام الدراسي الحالي 500 ألف طالب في مختلف الشعب. وأفاد مدير ديوان الامتحانات والمسابقات الذي دعا الحضور إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات التي تروج أحيانا بشأن سرية مواضيع الامتحانات، مؤكدا أن الوزير شخصيا يجهلها وان القائمين عليها يحبسون ويمنعون من الاتصال بالعالم الخارجي، إلا بعد طبعها تحت الحراسة وتوزيعها على مراكز الإجراء، فزمن تسريب المواضيع وبيعها مثلما حدث في سنة ولَّى كما ولَّى زمن الحصول على الشهادة بطرق ملتوية وهذا لن يتكرر يقول علي صالحي الذي أقسم على عدم حدوث ذلك ما =دام يرأس الديوان الوصي. وقال المتحدث أن أسئلة المترشحين المكفوفين ستحرر بتقنية "البراي" وأن التسجيلات ستبدأ منتصف الشهر الحالي إلى منتصف الشهر الداخل عبر الانترنات على أن يحتفظ الطالب برقمه السري ليسحب به الاستدعاء بداية من شهر مارس، موضحا بأن استمارات الطلبة تراجع على مستوى المؤسسات، ثم على مستوى الديوان وفروعه لاستدراك الأخطاء التي قد يقع فيها المترشحون، علما بأن موقع الديوان الخاص بالتسجيلات سيغلق بعد انتهاء الفترة المحددة حفاظا على سرية معلومات المترشحين الواردة في الاستمارة المذيلة بقصاصة بريدية لدفع حقوق التسجيل وقصاصة أخرى بمثابة وصل استلام يحمل ختم المؤسسة التربوية أو مديريات التربية ومراكز التعليم عن بعد بالنسبة للأحرار.