قارة:الانسداد الذي يطبع المحافظات والقسمات دليل على جدية مطالبنا نفى وزير التكوين المهني، الهادي خالدي، القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، وأحد الناقمين على الوضع الذي يعيشه الحزب، أية نية للتراجع عن مسعى "تصحيح مسار" الحزب العتيد، وأكد أن الحركة التصحيحية مستمرة إلى غاية تحقيق الأهداف المسطرة. وقال الهادي خالدي في تصريح للشروق اليومي "ندعو الأمين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم إلى الاقتداء بما قام به أمناء عامون سابقون للحزب، مثل عبد الحميد مهري وبوعلام بن حمودة"، نافيا أن يكون الناقمون على القيادة الحالية، قد طالبوا باستقالة بلخادم. وأوضح الوزير خالدي أن عبد الحميد مهري ومن بعده بوعلام بن حمودة لما وقفا على وجود معارضة لشخصيهما داخل القاعدة النضالية للحزب، عرضا الموضوع للنقاش، وعندما أيقنا بأن وجودهما صار غير محبب لدى الأغلبية بين المناضلين، قررا الانسحاب طواعية، وهو أمر يحسب لهما، ورسالة لمن بعدهما. وعبر القيادي الأفلاني عن امتعاضه من الطريقة التي تعاطى بها الأمين العام للحزب، معه وزملاءه من الذين عبروا عن مواقفهم الرافضة للطريقة التي يسير بها الحزب العتيد، وقال "كان يتعين على بلخادم أن يتعامل معنا كقياديين عبروا عن رأي مخالف بلباقة، وبعيدا عن التصعيد الإعلامي". وفي السياق ذاته، قال النائب بالمجلس الشعبي الوطني، محمد الصغير قارة، إن حالة الانسداد التي تطبع العشرات من المحافظات والاحتجاجات التي تعيشها قسمات الحزب عبر كافة التراب الوطني، ليس إلا تأكيدا لجدية المواقف التي عبر عنها عدد من القياديين، في إشارة إلى الناقمين على الوضع الحالي للأفلان، مثل عضو المكتب السياسي السابق، صالح قوجيل ووزير العلاقات مع البرلمان محمد خودري، ووزير التكوين المهني والتمهين، الهادي خالدي. وذكر النائب عن ولاية البويرة، في تصريح للشروق "هناك حركية على مستوى الهياكل القاعدية للحزب، تؤكد جدية مسعانا"، وتابع "هذه الحركية مفيدة للحزب، لأنها تضغط على القيادة الحالية، وتدفعها نحو العودة عن الانحراف وتصحيح مسار الحزب". واعتبر حملة المعارضة المتنامية لقيادة الحزب نتاجا طبيعيا للممارسات غير النزيهة، التي طبعت فعاليات المؤتمر التاسع ومرحلة ما بعد هذا المؤتمر، مشيرا إلى أن الكثير من أعضاء اللجنة المركزية لا يتوفرون على الشروط المحددة في القانون الأساسي، والتي تؤكد على أن العضو يجب ألا يقل عمر نضاله عن عشر سنوات، في حين أن هناك، بحسب المتحدث، من حضر المؤتمر التاسع بصفته مدعو، ثم لم يلبث أن وجد اسمه ضمن قائمة الأعضاء في اللجنة المركزية. وأشار محدثنا أن "الخروقات التي عاشها المؤتمر التاسع استمرت إلى ما بعد ذلك"، مؤكدا بأن تنصيب الهياكل القاعدية يتم الكثير منها خارج القانون في المقاهي والسيارات، رغم معارضة من وصفهم بالمناضلين الحقيقيين، ودعا بالمناسبة قيادة الحزب لاستدراك ما فات، وذلك بالسهر على تطبيق النظام الداخلي والقانون الأساسي، وهو أبسط ما يجب أن تقوم به قيادة أي حزب.
