كشفت مصادر مُطلعة من وزارة التربية الوطنية أن الوزير بن بوزيد يجتمع اليوم مع إطارات الوزارة من أجل النظر في قضية الأساتذة المتغيبين يوم الخميس ثالث أيام العيد، وفصل ثلاثة أيام من أجورهم بسبب تزامن يوم الغياب بعطلة نهاية الأسبوعي، وهو ما يقضي حسب قانون الوظيف العمومي باحتساب أيام العطلة على أنها غياب. وكشفت ذات المصادر أن وزارة التربية إلى غاية اليوم لم تُصدر أي تعليمة تقضي بفصل ثلاثة أيام من رواتب الأساتذة المتغيبين ثالث أيام العيد، والذي تزامن بيوم الخميس المتبوع بعطلة نهاية الأسبوع، وهو اليوم الذي شهد شللا جزئيا عبر عدد من المؤسسات التربوية تغيب فيها الأساتذة والتلاميذ على حد سواء. من جهة أخرى كشف المُستشار الإعلامي لوزارة التربية الوطنية محمد بوخطة في تصريح للشروق اليومي أنه لم يتم توجيه أي تعليمة لمديري التربية تقضي بفصل ثلاثة أيام ضد الأساتذة المتغيبين يوم الخميس المصادف لثالث أيام العيد، وهو ما أكده عدد من مديري التربية ممن اتصلت بهم الشروق، وقال بوخطة إنه لا توجد أي تعليمة رسمية من قبل وزارة التربية الوطنية تفيد بخصم ثلاثة أيام. غير أن الوزارة حرصت في توجيهات وُجهت لمديري التربية، معاملة أي تغيب للأساتذة يوم الخميس بخصم يوم واحد وليس ثلاثة أيام، وأكد المتحدث بالحرف الواحد أن وزارة التربية حرصت وتحرص على مراعاة ظروف الأساتذة والمعلمين خاصة في الأعياد والمناسبات، مؤكدا أنه لا يمكن مقابلة غياب واحد بخصم لثلاثة أيام كاملة. أما بخصوص قوانين الوظيفة العمومية والتي تعتبر أن كل تغيب قبل عطلة رسمية بيومين يتم فيه احتساب العطلتين على أنهما غياب، كشف مصدر مطلع من وزارة التربية الوطنية أن خصم ثلاثة أيام أصبح في مرمى الوظيف العمومي، وليس وزارة التربية الوطنية التي رفضت مُقترح عدد من النقابات باعتباري يوم الخميس ثالث أيام العيد عطلة رسمية مع تعويض التدريس يوم السبت، غير أن وزارة التربية شددت على ضرورة حضور الأساتذة والتلاميذ لثالث أيام العيد بالرغم من تزامنه ويوم الخميس حيث أغلب المؤسسات التربوية تكتفي بتدريس حد أقصى يتمثل في أربع ساعات كاملة. ومن المنتظر حسب ما كشفته مصادر الشروق أن يجتمع اليوم وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد رفقة إطاراته لمناقشة قضية التغيب والخصم من الأجر، وهو ما يعني أن مصير الأساتذة المتغيبين يوم الخميس الماضي سيناقش اليوم وستفصل فيه وزارة التربية الوطنية باتخاذ إجراءات تراعي فيها الوزارة على أن تكون في صالح الأسرة التربوية من أساتذة وتلاميذ على حد سواء.