يواجه سكان الأحياء الداخلية لدائرة متليلي بغرداية تهديدات وصعوبات كبيرة سببها مرور خطوط الضغط العالي فوق منازلهم وداخل حقوق النخيل، مما تسبّب - حسب مواطني هذه الأحياء - في وقوع العديد من الضحايا، آخرها الحادثة التي أودت بحياة أحد مواطني بلدية بنورة، إثر تعرضه للصعق الكهربائي. زڤاي الشيخ الأمر الذي أثار استياء وغضب سكان حي السوارڤ وشعبة سيدي الشيخ بمتليلي باعتبارهم يعانون من نفس المشكل، خاصة بعد أن تكررت شكاويهم الموجهة إلى كل من مؤسسة سونلغاز والسلطات الولائية على مدى السنوات الثلاث الماضية والمتضمنة طلب إزالة وإبعاد خطوط الضغط العالي من أسقف البيوت وتغيير وجهة الأعمدة الحاملة لهذه الكوابل خارج الحقول الفلاحية، لكن كل هذه المطالب حسب هؤلاء لم تجد آذانا صاغية، الأمر الذي دفع بمعظمهم للمطالبة بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات الحوادث المميتة التي يتعرّض لها سكان العديد من الأحياء بالولاية، كما طالبت جمعية القطاعة بحي السوارڤ، حسب نص الشكوى، التي وجهت إلى الوالي، بضرورة تعجيل مشروع نقل خطوط الكهرباء ذات التوتر العالي، خارج الأحياء المكتظة، كما جاء في نفس الشكوى تأكيدات على أن هذه الخطوط باتت مصدرا لتكهرب كل شيء في الحي، لدرجة أن مياه الحنفيات أصبحت تتأثر بالتيار الكهربائي. وتشير الشكوى إلى أن خطوط التيار العالي وحسب عقود الملكية الموثقة التي يمتلكونها، تخترق بيوتهم بطريقة غير قانونية. هذا وفي نفس السياق، أضاف بيان الجمعية أن المعنيين والمتضرّرين من هذه الوضعية راسلوا الجهات المعنية والمختصة كبلدية متليلي ومختلف مصالح مؤسسة سونلغاز، لكن دون جدوى، مما أدى إلى تخوّف السكان من عدم برمجة حيّهم في إطار مشاريع إزالة خطوط الكهرباء من فوق السكنات والملكيات الخاصة التي استفادت منها ولاية غرداية مؤخرا وفق برنامج مقسم، حسب المناطق الحضرية المتضرّرة والقريبة من مقر الولاية، لكن الإشكالية التي لم نجد لها جوابا عند الجهات المعنية هي أن البرنامج الإضافي الذي خصّص لحل المشكل منذ سنة 2004 لم يجر العمل به لإزالة هذه الخطوط التي أصبحت تودي حتى بحياة الحيوانات، كما وقع منذ أشهر ببلدية الڤرارة، أين سقط أحد هذه الخطوط في إحدى الاصطبلات بحي سيدي عبد القادر، مخلفا مقتل أكثر من 10 رؤوس ماشية. وتشير مصادر مسؤولة إلى أن والي غرداية يسعى إلى تسجيل عمليات مكملة للمشروع بغرض حلّ هذا المشكل وبصفة نهائية، إلا أن المشكل الأكبر يبقى في وجود عدد من الدعاوى القضائية بين مؤسسة سونلغاز ومواطني هذه الأحياء، حيث تشكك مؤسسة سونلغاز في ملكية تلك المساحات التي صنف العديد منها ضمن العقارات التابعة لأملاك الدولة، الأمر الذي يؤكد أن حل الأزمة بعيد المنال، خصوصا إذا علمنا أن الأغلفة المالية، حسب المسؤولين، محدودة وموجهة في الأساس إلى عدد من العمليات الخاصة بإزالة الخطوط التي تمّ الانتهاء من بعضها ولا يمكن في أحسن الحالات تسوية كل الوضعيات.
