أفاد فيليب باج، مدير مصلحة قدماء المحاربين بسفارة فرنسابالجزائر، مكلف بجمع الطلبات، الأربعاء، بأنه تم استلام 47 ملف تعويض قدمها جزائريون ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر منذ دخول القانون الفرنسي في هذا المجال حيز التطبيق. وأوضح باج، خلال ندوة صحفية نشطها مع سفير فرنسا في الجزائر، غزافيي دريونكور، أن الشروط الواجب توفيرها للاستفادة من تعويض عن التجارب النووية الفرنسية التي أجريت في الصحراء الجزائرية خلال الستينيات هي "نفس الشروط المفروضة لتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في بولينيزيا" . من جهته، أوضح السفير دريونكور أن القانون الفرنسي الصادر في 5 جانفي 2010 حول تعويضات ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر وبولينيزيا "ليس تمييزيا"، معتبرا أن الجزائريين يعاملون كما يعامل البولينيزيون. وقال في هذا الصدد أن "قانون جانفي 2010 يعترف بنفس الحقوق لضحايا هذه التجارب"، موضحا أنه للاستفادة من هذا التعويض يجب تبرير الوجود في مناطق جغرافية محددة وفي أوقات محددة وأن تكون الإصابة بأحد الأنواع السرطانية ال 18 التي تسببت فيها الإشعاعات النووية. وأضاف الدبلوماسي الفرنسي أن التعويض ممكن بالنسبة للضحايا المباشرين وكذا بالنسبة لذوي الحقوق، أرامل وأطفال الضحايا المتوفين اليوم، موضحا أن الأشخاص المعنيين ليسوا بحاجة للتنقل إلى فرنسا لتكوين وإيداع ملفاتهم، حيث يمكنهم القيام بذلك على مستوى مصلحة قدماء المحاربين بسفارة فرنسابالجزائر. وكانت اللجنة الوطنية لحماية وترقية حقوق الأنسان قد شرعت منذ شهر في مقاضاة فرنسا حول جرائم التجارب النووية في الجزائر، كما بادرت منظمة المجاهدين وجمعيات المجتمع المدني إلى فتح الملف، وذهبت إلى حد التهديد بالتوجه إلى محاكم دولية لملاحقة جرائم "الاستعمار" الفرنسي، وعلى رأسها التجارب النووية ومجازر 8 ماي 1945. كما ندد الخبراء والباحثون بالقانون الفرنسي الصادر في جافني 2010 ، واعتبروه قانونا مجحفا في حق الضحايا، وأنه يسعى إلى أن يجعل من التعويض أمرا مستحيلا من خلال الشروط المطلوبة، كما أنهم طالبوا فرنسا بتطهير المناطق المتضررة من الإشعاعات، ومتابعة الأمراض الناجمة عنها، والتي تجلت في بروز حالات مرضية مجهولة، وإعاقات وتشوهات مازالت تلاحق الأجنة والمواليد.
