هامل: لا وجود لخط فاصل ما بين الإرهاب والإجرام وإسهام المواطن يعزز إستراتيجيتنا قال الوزير الأول، أحمد أويحيى، الأحد، إن الدولة تقوم بواجبها في محاربة ظاهرة الاختطاف والجريمة في البلاد، وفي منطقة القبائل بصفة خاصة، غير أنها بحاجة إلى مزيد من تضامن المواطنين الذي عبروا عنه كسلوك حضري، منوها بعودة عناصر الدرك الوطني بمنطقة القبائل للحفاظ على الأمن على غرار باقي مناطق البلاد. * وقال الوزير الأول، في ندوة صحفية نشطها عقب اجتماع الثلاثية، إن تضامن المواطنين هو الذي يساهم بشكل كبير في الحفاظ على الأمن والسلم في أي منطقة كانت، وعلى سبيل المثال، أوضح أن الدولة قلصت نشاط الارهابين بمساعدة الشعب، معتبرا أن اتحاد المواطنين بجبال جرجرة أو بجاية إلى جانب الجيش والإدارة لمواجهة الإرهاب سيسمح بالقضاء على هذا الأخير في مدة لا تزيد عن 6 أشهر. * كما أعطى مثالا حيا عن فعالية التضامن في مكافحة الإرهاب بما حدث في الجزائر العاصمة بمنطقة "جبل كوكو"، التي كانت وكرا للإرهاب في التسعينيات، ولكن وقوف الشعب إلى جانب الجيش قضى على الإرهابيين بالمنطقة في مدة لم تتجاوز الشهر الواحد. * ليخلص إلى القول بأن للدولة مسؤولية حماية كل المواطنين بإمكانياتها، لكن بوقوف الشعب الى جانبها تكون أكثر فعالية. * وأشار إلى أن "أبناء الجزائر من الجيش ورجال الجمارك ومجموعات الدفاع الذاتي الذين يستشهدون بمنطقة القبائل هم جزائريون يموتون دفاعا على البلاد". وسجل في هذا الصدد أنه "عندما كانت الجزائر 1990 تعرف نشاطا إرهابيا كانت جبال جرجرة ومنطقة بجاية في سلم"، معبرا عن أسفه لانتقال النشاط الإرهابي إلى هذه الجهة من الوطن، غير أنه أشار إلى أن ما يعتبر نشاطا إرهابيا في منطقة القبائل هو في كثير من الأحيان من فعل "قطاع الطرق" وليس الإرهابيين. * وفي سياق متصل، أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء، هامل عبد الغني، الأحد، بتيزي وزو، أن "ظاهرة اختطاف الأشخاص تشغل بال كافة قوات الأمن، التي تولي أهمية كبيرة لتنسيق جهودها بغرض التصدي لها، بنفس الدرجة التي توليها هيئة أركان الجيش الوطني الشعبي لمهمة مكافحة الإرهاب". * وبينما لاحظ أن حالات الاختطاف في تراجع بتيزي وزو مقارنة بالسنوات الماضية، بحيث لم تسجل سوى حالتين خلال السنة الحالية، أكد المسؤول الأول للأمن الوطني على أهمية تنسيق جهود قوات الأمن في التصدي لهذه الظاهرة المقلقة، حيث أنه "لا وجود لخط فاصل ما بين الإرهاب والإجرام"، وراهن على دور الشرطة في التصدي لظاهرة اختطاف الأشخاص " بتكريس جهود هامة في الميدان"، مع ملاحظته أنه "مهما كان فإنه ليس من الهين ضمان تأمين كامل لولاية بحجم تيزي وزو". * واعتبر المدير العام للأمن الوطني نسبة التغطية الأمنية لولاية تيزي وزو ب "مقبولة جدا"، بحيث يقدر معدل التغطية بها بشرطي واحد لكل 320 نسمة، مع العلم أن 19 دائرة من ضمن 21 في تيزي وزو تتوفر على وحدة أمنية. * أما بخصوص الإستراتجية التي يعتزم الأمن الوطني تطبيقها لتأمين المنطقة، كشف اللواء هامل أنها " تعتمد على الاحتلال الجيد للفضاء بالموازاة مع تنظيم وتوزيع الجهود في الزمان والمكان، إلى جانب تنسيق الجهود مع هيئات الأمن الأخرى". * وفي رده على سؤال حول إعادة توزيع نشاطات الشرطة، أوضح ذات المسؤول أن "الإستراتجية المتبعة في هذا الميدان تعتمد على عامل تكوين وتنظيم الموارد البشرية والمادية وفقا للأهداف المسطرة مع العمل على إسهام المواطن في السياق الأمني"، مشيرا الى إعادة النظام إلى مقر ولاية تيزي وزو تحت اشراف رئيس الأمن الولائي الجديد، التي عرفت مؤخرا عملية بالغة الأهمية، ترمي إلى القضاء على ظاهرة التجارة الموازية به.
