كشفت مصادر عراقية مطلعة النقاب عن ان اتفاقا سريا أبرم مؤخرا بين إسرائيل والإدارة الامريكية يتضمن السماح لتل أبيب بدفن النفايات النووية والمخلفات السامة الناجمة عن المفاعلات النووية الإسرائيلية في منطقة الأنبار غرب العراق، مشيرة الى انه بموجب هذا الاتفاق ستقوم طائرات وشاحنات إسرائيلية بنقل هذه النفايات من فلسطينالمحتلة عبر أجواء وأراضي الأردن. محذرة من ان هذا الإجراء يشكل تهديدا خطيرا للبيئة والانسان، ليس في العراق فحسب وإنما في سوريا، باعتبار ان المنطقة التي ستدفن فيها هذه النفايات النووية تقع قريبة من الحدود العراقية مع سوريا. ويعكف خبراء حاليا، على تتبع الخطوات العملية لبدء تنفيذ هذا الاتفاق والذي تم فرضه دون موافقة الحكومة العراقية. القسم الدولي من جهة أخرى، توقعت مصادر سياسية عراقية ان يتم الافراج قريبا عن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين من سجنه في بغداد وذلك في إطار صفقة ستعقدها الادارة الامريكية مع صدام بهدف التخفيف من الهجمات العسكرية على القوات الامريكية مقابل إجراء اتصالات مع بعض أطراف المقاومة العراقية ودراسة إمكانية مشاركتها في الحياة السياسية. وأوضحت هذه المصادر ان هذا يفسر إطالة أمد محاكمة صدام حسين من أجل تهيئة الأجواء أمام إنجاز مثل هذه الصفقة والبدء بتنفيذها. وفي إطار متصل من أجل وقف حمام الدم في العراق طرح رئيس الوزراء نوري المالكي، مبادرة لإنهاء العنف في مدينة الديوانية بعد أيام من التوتر وحملات مداهمة شنها الجيش العراقي أدت الى توقيف 32 شخصا وضبط كميات من الأسلحة. ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، فقد طرح مبعوث رئيس الوزراء خلال الاجتماع مبادرة من 11 فقرة كحلول سريعة لتطويق الأزمة، تم التوقيع عليها من قبل جميع الأطراف المشاركة. 1200مجرم في جهاز الشرطة العراقية أعلنت هيئة النزاهة العراقية أمس، أنها أحالت مسؤولين كبار في وزارة الداخلية لإبرام عقد يحمل مخالفات مالية قيمته مليار و300 مليون دينار لشراء 40 ألف سترة لمنتسبي الوزارة وحملت مجلس مفوضية الانتخابات المسؤولية في حالة هروب رئيس الدائرة الانتخابية عادل اللامي الى خارج العراق بعد إطلاق سراحه مؤخرا.. من جهة ثانية، أحالت هيئة تحقيق النزاهة العامة عددا من عناصر الشرطة الى محكمة الجنايات المركزية بتهمة استغلال الوظيفة وتنفيذهم عمليات اختطاف وسرقات.. وهي الأخبار التي تدعمها تقارير أمريكية وتؤكد وجود 1200 مجرم في جهاز الشرطة العراقية. وقال علي الشبوط الناطق الرسمي باسم رئيس الهيئة ان الإحالة جاءت على خلفية قيام رجال الشرطة، هؤلاء الذين لم يذكر عددهم، بمداهمة وسرقة منازل ميسوري الحال من المواطنين في مناطق الحارثية والجادرية الراقية في بغداد باستخدام سيارات الدولة، حيث يقومون بسرقة الموجودات الثمينة من دور المواطنين واعتقالهم والمطالبة بفدية لقاء إطلاق سراحهم.
