كشف خبراء متخصصون في الدراسات التقنية للطرقات، أن معوقات كثيرة قد تتسبب في تأخر إنجاز المشروع في مواعيده المحددة، خاصة بمنطقة سيدي عيش، حيث طبيعة التركيبة الجيولوجية قد تدفع الخبراء إلى البحث عن بدائل أخرى لتفادي وعورة المنطقة، الى جانب المشاكل المتوقعة مع ملاك الأراضي التي يعبرها المشروع من حيث الجهة التي ستتكفل بتعويض المتضررين. * وأوضح ممثل عن المؤسسة الجزائرية للدراسات التقنية، أن التكلفة المقترحة للإنجاز لا تتضمن التعويضات. وأضاف، أن المشروع سيكلف الدولة 50 مليار سنتيم للكلم الواحد، بالإضافة إلى مشاكل أخرى متعلقة بالبيئة وحجم الأضرار التي يمكن أن تلحق بالمساحات الغابية والأودية المهددة بالاختفاء. كما طرح ممثل المصالح الفلاحية تحفظات حول المساحات الكبيرة من الأراضي الفلاحية التي يلتهمها المشروع الكبير، وحتى مدير الجزائرية للمياه عبر عن تخوفه من تأثر الجيوب المائية والأبار بالقرب من المشروع واحتمال اختفاء البعض منها. * وبحسب الدراسة التقنية للمشروع، فإن الشطر الرابط بين بجاية والطريق السريع شرق غرب على مستوى منطقة العجيبة بولاية البويرة يمتد على مسافة 100 كلم ويكون على شكل طريق مزدوج عرض كل واحد 35 مترا. وقام الخبراء الموفدون إلى بجاية من طرف وزارة الأشغال العمومية بعرض خارطة تفصيلية للمشروع تتضمن الطرحين المقترحين أحداهما يمتد على طول الضفة الشرقية لوادي الصومام والآخر في الضفة الغربية. وأوضح الخبراء إيجابيات وسلبيات كل طرح، حيث الضفة الشرقية متمركزة في مناطق عمرانية واقتصادية، لكن النسبة الكبرى من الأراضي التي تعبرها هي أملاك خاصة تتطلب تعويضات. بينما الضفة الغربية أغلب الأملاك عمومية، لكن الطريق ستكون بعيدة عن المجمعات السكنية والحضرية وتزيد من عزلة المنطقة. * كما يتضمن المشروع بحسب الدراسة التقنية، إنجاز أربعة محولات أكبرها بسيدي عيش وملالة وأقبو وتازمالت وكذلك نفق بسيدي عيش. * وأكد التقنيون والخبراء استعدادهم لمباشرة المشروع، خاصة و أن الدراسة التقنية على وشك النهاية ودعوا إلى التعجيل في انطلاق الأشغال، مستندين إلى معطيات تتعلق بارتفاع عدد السيارات المستعملة للطريق الوطني رقم 26 إلى أزيد من 20 ألف سيارة يوميا منها 42٪ خاصة بالشبكة الداخلية و58٪ في ما بين الولايات وأن سبع طرقات وطنية وهي رقم 26 ، 12، 24، 74، 75، 73 ورقم 09 سيتم ربطها بالطريق السريع. * وفي تدخله ألح والي بجاية على ضرورة الإسراع في إنجاز المشروع المعول عليه في فك العزلة عن المناطق الصناعية والنشاطات المنتشرة عبر حوض الصومام وبالتالي إعادة الاعتبار للمرافق الاقتصادية الكبرى بالولاية، مثل مطار الصومام »عبان رمضان« الذي يصنف ضمن المطارات الكبرى رغم طابعه المحلي، وميناء بجاية الذي يأتي في المرتبة الثانية من حيث النشاط التجاري بعد ميناء العاصمة واستعماله من قبل عشر ولايات على المستوى الوطني. وقد تم تكليف شركة برتغالية بإنجاز المشروع.