أصدرت المحكمة العسكرية في تونس، حكماً غيابياً بسجن الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، لمدة 5 سنوات نافذة، وذلك في قضية تعذيب تُعرف في تونس بقضية "براكة الساحل". وقضية "براكة الساحل" تعود إلى عام 1991، عندما اتهم 17 ضابطاً في الجيش التونسي بالتخطيط للانقلاب على نظام الرئيس السابق، وتعرضوا على خلفية هذه القضية إلى عمليات تعذيب. ورفع من بقي على قيد الحياة من هؤلاء الضباط وعائلات الذين ماتوا منهم، قضية لدى المحكمة العسكرية التونسية، بعد ثورة 14 جانفي التي أطاحت بنظام بن علي، طالبوا فيها بمحاكمة المسؤولين عن تعذيبهم. وقال مصدر قضائي في تونس، إن المحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة في تونس العاصمة، التي بدأت، أمس، النظر في قضية "براكة الساحل"، أصدرت أحكاماً غيابية شملت المتهم الرئيسي، زين العابدين بن علي، إلى جانب عز الدين جنيح، وزهير الرديسي، وحسين الجلالي، وبشير الرديسي، "كلهم في حالة فرار"، قضى بسجن كل واحد منهم لمدة 5 سنوات. كما أصدرت المحكمة أيضاً أحكاماً حضورية بالسجن لمدة 4 سنوات، شملت 3 مسؤولين سابقين، هم عبد الله القلال، الرئيس السابق لمجلس المستشارين، ومحمد علي القنزوعي، المدير العام السابق للأمن الرئاسي، وعبد الرحمان القاسمي، ولمدة 3 سنوات بحق محمد ناصر العليبي.