صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الثلاثاء بالأغلبية المطلقة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية. * و كانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس قد خلصت بعد دراستها لمقترحات النواب بخصوص مشروع القانون إلى جملة من الاستنتاجات أهمها منع حق تأسيس الأحزاب او المشاركة في التأسيس على كل من شارك في أعمال إرهابية ويرفض الاعتراف بمسؤوليته. كما أقرت بضرورة تكريس مبدأ احترام السيادة الوطنية كهدف يسعى الحزب السياسي إلى الحفاظ عليه بالاضافة الى إدراج حكم يلزم أعضاء المجلس الدستوري وكذا كل عون من أعوان الدولة الذين يمارسون وظائف السلطة و المسؤولية و الذين ينص القانون الأساسي الذي يخضعون له صراحة على تنافي الانتماء قطع أي علاقة مع أي حزب طيلة مدة العهدة أو الوظيفة.