تعكف حاليا مصالح الأمن ببلدية المحمل بولاية خنشلة في تحقيقات معمّقة بخصوص قضية العثور على رضيع لا يتعدى عمره خمسة أشهر داخل مقر المحكمة الإبتدائية بدائرة ششار جنوب الولاية، حيث أوضح صباح أمس الأربعاء رئيس الأمن الخارجي في اتصال هاتفي مع الشروق اليومي أن حيثيات القضية ناجمة عن سوء تفاهم وقع داخل إحدى العائلات بالمنطقة. وهي متكونة من 4 أشخاص (الوالدان وطفلين) انتهى بالطلاق داخل أروقة المحكمة الإبتدائية بدائرة ششار المختصة إقليميا، حيث تم الاتفاق على أن يكون الطفل الأول في حضانة والده أما الرضيع صاحب الخمسة أشهر فيبقى في حضانة أمه، غير أن هاته الأخيرة تركته على كرسي بالمحكمة تعبيرا منها على رفضها للطلاق أو لحضانة الرضيع بحجة الظروف العائلية التي تعيشها هذه الأخيرة وعدم مقدرتها على التكفل به، قبل أن تأخذ القضية بعد الانتقام بين الطرفين والابتعاد عن شعور المسؤولية والأمومة خصوصا وأن القضية عرفت تدخل عدّة أطراف من العائلتين. وبتهمة تعريض قاصر رضيع إلى الخطر، مثل ثلاثة أطراف أمام نيابة المحكمة الإبتدائية بششار للنظر في أطوار القضية التي استنكرها سكان الولاية عامة. مامن. ط