أبلغت وزارة التشغيل والتضامن الوطني المديرية العامة للأمن الوطني، عن حقيقة التبرعات التي تقدمت بها الجمعية الخيرية الفرنسية "دار الجزائريينبفرنسا" كهبة لصالح دار الجمعيات التابعة لوزارة التشغيل والتضامن الوطني بعد أن اكتشفت الوزارة أن هذه التبرعات تتضمن عتادا قديما تابع ل "راديوا فرانس انترناسيونال"، يتضمن إذاعة بكل لواحقها ذات محطتين كاملتين وتجهيزات للبث الإذاعي، وقررت الوزارة بطلب من مصالح الأمن حجز كل هذه التجهيزات، وعدم تسليمها لأي كان. وحسب الملف الذي تسلمت "الشروق اليومي" نسخة عنه، فإن الوزارة اكتشفت حقيقة العتاد الذي تتضمنه الهبة بعد أن تقدمت سفارة فرنسابالجزائر للمطالبة باستلام العتاد الذي تبرعت به الجمعية الفرنسية "دار الجزائريين في فرنسا"، وكذا بعد مراسلة الجمعية الفرنسية للمطالبة بإلحاح بتسليم العتاد للمركز الثقافي الفرنسي بالجزائر وتسليم جزء آخر من التبرعات التي تتضمن وسائل التسجيل لجمعية "آس أو آس باب الوادى"، وهو ما لم يكن متفقا عليه، حسب ما تؤكده شهادة الهبة التي سلمتها الجمعية لوزارة التضامن بتاريخ 15 ديسمبر 2003، والتي تحصلت "الشروق اليومي" على نسخة منها، حيث اتفقت الوزارة مع الجمعية حسب الوثيقة على توجيه هذا العتاد لفائدة وزارة التضامن الوطني، مما دفعها إلى طلب إجراء الخبرة على هذا العتاد للتأكد من حقيقته، علما أن القانون الجزائري يمنع إنشاء الإذاعات الخاصة، كما يمنع استيراد مثل هذه التجهيزات. حيثيات القضية التي أثارت أزمة بين سفارة فرنسابالجزائر، والجمعية الفرنسية "دار الجزائريينبفرنسا" التي حاولت الاستنجاد بوزارة الخارجية، وجمعية "آس أو آس باب الوادي" من جهة وبين وزارة التشغيل والتضامن الوطني من جهة أخرى، تعود إلى 15 ديسمبر من سنة 2003، حسب الوثائق التي تحصلت عليها "الشروق اليومي" عندما تلقت وزارة التضامن الوطني مراسلة كتابية من طرف الجمعية الخيرية الفرنسية "دار الجزائريينبفرنسا" مؤرخة في 15 ديسمبر 2003 موقعة من طرف رئيس الجمعية السيد "حكيم دنفر"، وهو فرنسي من أصل جزائري مقيم بفرنسا يقول في مراسلته التي وجهها للوزارة "يشرفنا أن نتقدم لكم بهبة تتمثل في تجهيزات للتسجيل والإنتاج السمعي لفائدة الوزارة". وهو العرض الذي قبلته وزارة التشغيل والتضامن الوطني، وسلمت للجمعية شهادة قبول الهبة، كما قدمت الجمعية للوزارة بالمقابل قائمة بالعتاد المتضمن في الهبة، وتم الاتفاق على أن يتم توجيه الهبة لدار الجمعيات التابعة لوزارة التضامن الوطني المفتوحة لكل الجمعيات الخيرية، من أجل تعميم الفائدة، وقبلت الجمعية الفرنسية ذلك، وتكفلت بنقل الهبة من فرنسا إلى الجزائر على متن الطائرة، بعد أن حصلت على موافقة الوزارة، وتمت جمركة العتاد في مطار هواري بومدين على أنه "هبة تضم تجهيزات لتسجيل الأشرطة السمعية والأقراص المضغوطة والإنتاج السمعي"، مثلما سبق الاتفاق عليه بين الوزارة والجمعية، ليتبين فيما بعد أن الهبة تتضمن تجهيزات قديمة تابعة لإذاعة "راديو فرانس أنترناسيونال" الفرنسية، حيث أن هذه الإذاعة منحت تجهيزات قديمة سبق استعمالها، تتضمن عتادا لإنجاز إذاعة كاملة بجميع لواحقها ومحطتين إذاعيتين ملحقتين بها، بما في ذلك مقعر هوائي ضخم للبث الإذاعي لجمعية "دار الجزائريينبفرنسا"، وهو نفسه العتاد الذي تفاجأت الوزارة بوجوده ضمن تبرعات الجمعية الفرنسية بعد الاستعانة بخبرة المؤسسة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، في حين أن المتفق عليه هو أن تتضمن الهبة تجهيزات للتسجيل والإنتاج السمعي موجهة لخدمة أغراض خيرية، وصرحت الجمعية الفرنسية عند تسليم هذه الهبة لوزارة التشغيل والتضامن الوطني بأن الهبة عبارة عن تجهيزات لتسجيل الأشرطة السمعية والأقراص المضغوطة، ولم تصرح بأنها تتضمن عتادا خاصا بالبث الإذاعي أو تجهيزات إذاعية لإنشاء إذاعة. وهو ما دفع وزارة التشغيل والتضامن الوطني إلى إبلاغ المديرية العامة للأمن الوطني بقضية العتاد الإذاعي المستورد من فرنسا على أنه تجهيزات لتسجيل الأشرطة والأقراص المضغوطة، والإنتاج السمعي، للتكفل بتسوية هذه المسألة من طرف مصالح الأمن في إطار القانون، على اعتبار أن المديرية العامة للأمن الوطني تعود لها صلاحية اتخاذ الإجراءات القانونية في القضية، كون القطاع السمعي غير مفتوح للإذاعات الخاصة داخل الوطن، ومن ثم، فإن استيراد مثل هذه التجهيزات دون ترخيص قانوني محظور من الناحية القانونية، كما أن المادة 28 من القانون رقم 90 31 المتعلق بالجمعيات تمنع على الجمعيات قبول الهبات والتبرعات والوصايا المثقلة بأعباء أو شروط، إلا إذا كانت هذه الأعباء أو الشروط لا تتعارض مع الأهداف المسطرة في القوانين الأساسية ومع أحكام هذا القانون، وأن لا تقبل الهبات والوصايا الآتية من جمعيات أو هيئات أجنبية، إلا بعد أن توافق عليها، وهو ما أكده كل من الأمين العام لوزارة التشغيل والتضامن الوطني بوشناق خلادي ومدير الجمعيات بالوزارة في لقاء خصّا به "الشروق اليومي". وعلى ما يبدو، فإن مصالح الجمارك لم يتم إعلامها بأن الهبة تتضمن إذاعة كاملة بجميع لواحقها، كما أن مفتشي الجمارك لم يتعرفوا على العتاد الإذاعي واعتقدوا بأنه عتاد عادي للتسجيل والإنتاج السمعي، وإلا لكانوا حجزوها فورا. وبتاريخ 28 جانفي 2004 تم استلام الهبة من طرف الوزارة ووضعها في متناول دار الجمعيات ببئر خادم التابعة لوزارة التشغيل والتضامن الوطني، لكي تستفيد منها كل الجمعيات المعتمدة، غير ان الجمعية المانحة تدخلت وطلبت من الوزارة إعادة توجيه الهبة نحو المركز الثقافي الفرنسي الكائن مقره بالجزائر العاصمة وتوجيه جزء آخر من الهبة لجمعية "آس أو آس باب الوادي" الكائن مقرها بباب الوادي، لكن الوزارة رفضت ذلك لسببين اثنين، الأول هو أن المركز الثقافي الفرنسي عليه أن يستورد التجهيزات ويدفع المستحقات الجمركية بشكل عادي مثل كل الهيئات، ولا يحضرها من الخارج على شكل هبة، أما السبب الثاني، فهو أن الوزارة اتفقت مع الجمعية منذ البداية على أن يتم توجيه الهبة لصالح دار الجمعيات التابعة لوزارة التضامن الوطني، ولم يتم الاتفاق على تسليمها لجمعية "آس أو آس باب الوادي"، ولا إلى المركز الثقافي الفرنسي. وهو ما دفع الوزارة إلى طلب الخبرة من المؤسسة الوطنية للإذاعة والتلفزيون للتأكد من هذه التجهيزات، حيث تم إحضار مختصين من الإذاعة الوطنية ومختصين من مؤسسة التلفزيون الجزائري، وكشفت الخبرة على العتاد التي أجريت يوم 7 جانفي 2004 بدار الجمعيات بأن التجهيزات المستوردة ليست للتسجيل والإنتاج السمعي وإنما هي عبارة عن إذاعة ذات محطتين مجهزتين، تضم هوائيا مقعرا للبث الإذاعي ومختلف اللواحق التابعة للإذاعة. وبعد مدة من رفض الوزارة تسليم العتاد للسفارة الفرنسية ولجمعية "آس أو آس باب الوادي"، تلقت وزارة التضامن مراسلة من وزارة الخارجية مؤرخة في 30 ماي 2004 تستفسر فيها وزارة الخارجية عن سبب عدم تسليم الهبة لسفارة فرنسا وجمعية باب الوادى، فردت وزارة التضامن بمراسلة أخرى مؤرخة في 2 جوان 2004 تبلغها فيها بأن "راديو فرانس منحت هذه الأجهزة للجمعية الفرنسية "دار الجزائريين في فرنسا"، والجمعية الفرنسية قررت التبرع بالعتاد كهبة لوزارة التضامن الوطني موجهة لدار الجمعيات الواقعة ببئر خادم لتعزيز نشاطاتها الثقافية، وتطوير الاتصال الاجتماعي فيما بين الجمعيات، وتبلغها كذلك بأن مصالح وزارة التضامن استقبلت الهبة من طرف الجمعية المانحة، حسب ما هو متفق عليه بتاريخ 28 جانفي، ووضعتها في دار الجمعيات، غير أن الجمعية طلبت فيما بعد بإلحاح إعادة توجيه الأجهزة إلى المركز الثقافي الفرنسي بالعاصمة التابع للسفارة الفرنسية مع توجيه جزء من العتاد لجمعية "آس أو آس باب الوادي"، وأخبرت وزارة التضامن في المراسلة نفسها وزارة الخارجية بأنها أحضرت خبراء من الإذاعة والتلفزيون لتفقد الأجهزة، ليتبين بأن هذه الأجهزة تتضمن إذاعة ومحطتين للبث. وفي هذا الصدد صرح الأمين العام لوزارة التشغيل والتضامن الوطني ل "الشروق اليومي" بأن "الوزارة قامت بإبلاغ مصالح الأمن ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الخارجية فورا بالقضية، نظرا لخطورة المسألة، بالنظر إلى أن المجال السمعي البصري في الجزائر غير خاضع لأي جهة أخرى ما عدا الدولة"، فما بالك بالأجانب"، وأبلغتهم بأنها "لا تستطيع منح هذا العتاد لأي جهة أخرى"، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، قال الأمين العام بأن "السفارة عليها استيراد العتاد الذي تريده، بشرط أن تستورده وتجمركه بشكل عادي، مثل كل المؤسسات والهيئات، وبشرط أن لا تستورد إذاعة، ولا تستورده في شكل هبة". وهنا يضيف الأمين العام "حتى مصالح الأمن قالوا لنا ممنوع توجيه هذا العتاد لأي جهة أخرى، عندما علمنا بمحتواه"، ليضيف "الجمعية الفرنسية لم تتعامل بشفافية معنا، ولم تقل لنا بأن العتاد يتضمن إذاعة، هذا أولا، وثانيا قالوا لنا بأنهم يتبرعون به لدار الجمعيات التابعة للوزارة، وليس لسفارة فرنسا ولا لجمعية "آس أو آس باب الوادي"، لقد وجدنا أنفسنا مضطرين لإبلاغ وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن الوطني ووزارة الدفاع الوطني، لأن الأمر يتعلق بحماية مصالح البلاد التي هي من صلاحيات هذه السلطات، وقد منعتنا مصالح الأمن من إخراج هذا العتاد وتسليمه لأي جهة أخرى مهما كانت، لأنه يتضمن إذاعة كاملة، والقانون لا يسمح بذلك، وبناء على ذلك لن نسلم العتاد لهذه الجمعية ولا لسفارة فرنسابالجزائر، الوزارة رفضت تسليم العتاد للسفارة وكذا للجمعية حماية لمصالح البلاد وحفاظا على القانون"، يقول السيد بوشناق، الذي صرح ل "الشروق اليومي" بأن "وزارة التشغيل والتضامن الوطني لا تقبل الهبات التي تتضمن أشياء قديمة، أو سبق استعمالها، خاصة الألبسة القديمة والوسائل الطبية المستعملة مهما كان مصدرها، غير أن الوسائل المتعلقة بتسجيل الأشرطة والأقراص المضغوطة والإنتاج السمعي يمكن قبولها عندما تكون قديمة، لأنها لا تشكل أي خطر صحي على مستعمليها، وقد أخبرتنا الجمعية فعلا بأن التجهيزات التي ستتبرع بها للجمعيات الخيرية الجزائرية قديمة، وأنها تابعة لإذاعة "راديو فرانس أنترناسيونال"، غير أنها لم تخبرنا بأن الأمر يتعلق بإذاعة كاملة، الجمعية لم تتعامل بشفافية معنا، ولم تكن صادقة معنا"، هكذا ختم الأمين العام لوزارة التشغيل والتضامن لقاءه معنا. وعن مكان تواجد هذا العتاد قال مدير الجمعيات بالوزارة في تصريح ل "الشروق اليومي" بأن الوزارة قررت حجزه، وهو حاليا محفوظ في مكان آمن". وعن إمكانية لجوء الوزارة إلى العدالة لرفع دعوى قضائية ضد الجمعية الفرنسية أو ضد المركز الثقافي الفرنسي، قالت مصادر مسؤولة من وزارة التضامن بأن الملف أحيل على الأمن الوطني، الذي يملك صلاحية اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وأضاف مصدرنا بأن كل ما يمكن أن تفعله الوزارة حاليا، هو حجز العتاد وعدم تسليمه لأي كان ما عدا لمصالح الأمن الوطني". جميلة بلقاسم: [email protected]
