قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز على هامش افتتاح اجتماع الحكومة والولاة أمس أن هناك التزام قانوني يقع على عاتق كل من يتحدثون عن ملفات الرشوة والفساد ، وأي تهرب وعدم تبليغ للهيئات القضائية المخولة بذلك قانونا يترتب على صاحبها جنحة عدم التبليغ وأدرج ذلك في خانة الساكت عن الظلم شيطان أخرس . وأضاف الطيب بلعيز موضحا بأن القضاء يتحرك كلما تم التبليغ لدى الأمناء العاميين أو وكلاء الجمهورية ولو من مجهول . وكذب وزير العدل أن تكون العدالة لم تسجل أي تحرك في هذا الاتجاه ، وعما إذا كانت المصالح القضائية ستعمل بتعليمات الرئيس التي أصدرها خلال خطابه والتي تسقط الحصانة على أي مسؤول يدلي بتصريحات عن ملفات الفساد ، قال وزير العدل أن أوامر رئيس الجمهورية واضحة في هذا الإطار أي فيما معناه أن أي مسؤول مهما كان حجمه سيخضع للإستماع والتحقيق. سميرة بلعمري