أعلنت الخارجية الفرنسية أمس عن اجتماع أمني تحت رعاية باريس من المرتقب أن ينعقد منتصف الشهر الجاري بعاصمة مالي «باماكو» لبحث ظاهرة التهديد الإرهابي بمنطقة الساحل الإفريقي، ولم تكشف عن تفاصيل تتعلّق بمشاركة الجزائر في هذا اللقاء الذي يأتي في سياق تحرّكات فرنسا لحلّ مُعضلة رعاياها المختطفين لدى تنظيم «القاعدة».
دفعت التطوّرات الأخيرة التي خلّفتها عمليات الاختطاف التي تبنتها عناصر ما يسمى ب «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، السلطات الفرنسية إلى التكثيف من حجم تواجدها العسكري والدبلوماسي بمنطقة الساحل الإفريقي، وقد عزّز موقفها التسهيلات التي تُقدمها عدد من دول المنطقة وفي مقدمتها مالي والنيجر، ومن نتائج هذا الموقف السلبي أن أعلنت باريس عن اجتماع أمني مُرتقب خلال أيام لبحث كل هذه التطوّرات. وبموجب ذلك فإن وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت أن «فريق عمل مكافحة الإرهاب في الساحل الإفريقي» التابع لمجموعة الثمانية سيعقد اجتماعا له منتصف شهر أكتوبر الجاري بالعاصمة المالية باماكو، وحسب توضيحاته فإن هذا الاجتماع يأتي من أجل دراسة وبحث أساليب تعزيز قدرات بلدان منطقة على مكافحة الإرهاب الذي أصبح يمثل أيضا خطرا كبيرا على بلدان القارة الأوروبية التي تعيش هذه الأيام حالة استنفار غير مسبوقة قصد مُواجهة أية هجمات إرهابية محتملة. وتُفيد المعلومات التي أوردتها وكالة الأنباء الفرنسية عن المتحدث باسم ال «كي دورسيه»، «برنارد فاليرو»، بأن الاجتماع الأمني الذي ينعقد بالعاصمة باماكو يومي 14 و15 من شهر أكتوبر الجاري، سيكون بمشاركة وزير الخارجية الفرنسي «بيرنارد كوشنير»، وقد حاول «فاليرو» إعطاء الانطباع بأن باريس لا ترغب من خلال هذه المبادرة في تعزيز تواجدها وفرض منطقها الأمني على بلدان المنطقة بقدر ما «كانت فرنسا تدعو دائما إلى تعزيز التعاون الأمني مع دول المنطقة لمحاربة الإرهاب». كما أكد المُتحدّث بأن الهدف الأساسي من الاجتماع يتمثل في استعراض آليات تعزيز التعاون في المنطقة المثقلة بالجماعات المتطرفة المرتبط بعضها بما يعرف بتنظيم القاعدة الذي أصبح يمثل خطرا كبيرا على البلدان الأوروبية التي تعيش اليوم هاجس مواجهة هجمات إرهابية متوقعة في أية لحظة، حسب ما أكدته مصادر استخباراتية، وهو ما دفع ببعض الدول ومنها الولاياتالمتحدةالأمريكية واليابان وكندا إلى توجيه تحذيرات لرعاياها في القارة الأوروبية لتفادي التعرض لأية أخطار. تجدر الإشارة إلى أن فرنسا بادرت في العام 2003 خلال ترؤسها لمجموعة الثمانية إلى تأسيس ما يُعرف ب «فريق عمل مكافحة الإرهاب في الساحل الإفريقي»، وهي تسعى من خلال هذه الآلية إلى بذل مزيد من الجهود للتعاون مع كافة الدول المعنية بمكافحة الإرهاب إلى القضاء على هذه الظاهرة في منطقة الساحل تخوفا من أن تنتقل خلايا التنظيم الإرهابي إلى أوروبا أو أن تكون هذه المنطقة مسرحا لعملياته. ومن جانب آخر فإن الحكومة الفرنسية تتحرّك من جهة أخرى في اتجاه إلى مُفاوضة هذه الجماعات الإرهابية من أجل استعادة رعاياها الخمسة المختطفين منذ منتصف الشهر الفارط لدى ما يعرف ب «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، وهي لا تمانع في دفع الفدية للخاطفين رغم أن أموال هذه الفدية ستمول العمليات الإرهابية التي قد ينفذها التنظيم الإرهابي على أرضها، وجاء هذا الموقف بعد تداعيات اغتيال الرعية «ميشال جيرمانو» أواخر شهر جويلية الماضي.
