كشفت مصادر أمنية فرنسية أن مصالح الاستعلامات الداخلية أحبطت مُحاولة اغتيال عميد مسجد باريس، «دليل بوبكر»، كان يجري التحضير لها من طرف عناصر تنتمي إلى تنظيم «القاعدة»، وذكرت أن التحقيقات الأوّلية انتهت إلى توقيف خمسة أشخاص على الأقل بين يومي الاثنين والثلاثاء، ويُعتقد أن هؤلاء كانوا وراء التهديدات بالقتل التي وصلت «دليل بوبكر» قبل أيام، وتُفيد المعلومات بأن اثنين من الموقوفين من أصول جزائرية. أفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن الاعتقالات شملت شخصين اثنين تم توقيفهما مساء الاثنين في مطار «رواسي شارل ديغول» يُشتبه في انتمائهم إلى شبكات المقاتلين الذين تلقوا تدريبا في المناطق القبلية على الحدود بين باكستان وأفغانستان، واستندت في ذلك إلى مصادر متطابقة أبلغتها بأن اثنين أوقفا مباشرة عند نزولهما من طائرة كانت قادمة من مصر في طريق عودتهما من المناطق القبلية، فيما اعتُقل الثلاثة الآخرون صبيحة الثلاثاء في ضواحي العاصمة باريس. وبحسب المصادر ذاتها فإن المُشتبهين الخمسة أوقفوا «على خلفية التهديد الشامل» بتنفيذ هجمات ضد فرنسا، فيما أورد مصدر قضائي أن التوقيف جاء في إطار تحقيق يُجريه قاض لمكافحة الإرهاب، لكن إذاعة «آر تي أل» نقلت من جانبها بأن الموقوفين يُشتبه في ضلوعهم في تهديدات بالقتل وجهت قبل أسابيع إلى عميد مسجد باريس الكبير «دليل بوبكر». وتذهب تقديرات مصادر أمنية من داخل فرنسا إلى أن المُقاتلين العائدين من المناطق القبلية على الحدود الأفغانية الباكستانية يُمثّل حاليا «مصدر القلق الرئيسي» لسلطات الدول الأوروبية بحسب مصدر مقرب من الأجهزة الفرنسية الذي أضاف في هذا السياق «وعليه تخشى تلك السلطات أن يتمكن المدّربون على القتال تنظيم مجموعات وتوحيدها، بينما هي لا تزال غير رسمية ومُفكّكة». وتزامنا مع ذلك سارع عميد مسجد باريس إلى التعليق على هذه الاعتقالات، مُعتبرا ما حصل بمثابة تأكيد على أن «نظامنا الأمني أثبت أنه في مستوى الأخطار التي تُحدّق بنا في ظل الظروف التي نعيش فيها الآن»، قبل أن يُضيف في تصريح له للإذاعة المحلية أن «هذا الأمر يُعزّر مساعي حماية حرية المُعتقد وحرية التعبير وكذا حرية العيش سويا»، وتابع في هذا الاتجاه بالقول: «للأسف لقد أصبح اليوم رجال الحوار مُستهدفين ومُهدّدين من طرف الذين لا نتفق معهم..». ومعلوم أن السلطات الفرنسية رفعت حالة التأهب الأمني إلى أقصى درجاته منذ نهاية شهر أوت الماضي إثر التهديدات المتوالية التي تلقتها من طرف تنظيم «القاعدة»، وقد أسفر هذا الاستنفار إلى توقيف العديد من المُشتبه في انتمائهم إلى هذا التنظيم خاصة مع تزايد الإنذارات الخاطئة عن وجود قنابل، وكانت مصالح الأمن أوقفت السبت الماضي فرنسيا تمّ التحقيق معه للاشتباه في توجّهه إلى المناطق القبلية على الحدود الباكستانية-الأفغانية في عام 2009 وعودته منها في العام الجاري، ثم سُجن بتهمة «تآمر مُجرمين لغرض إرهابي». وفي شأن متعلّق بتنظيم «القاعدة» فإن السلطات السنغالية شدّدت من إجراءاتها الأمنية بعدما تلقت تهديدا جدّيا بضربها في العُمق بهدف ما أسماه التنظيم «مُعاقبة الرئيس السنغالي على تسليمه خمسة من أعضاء التنظيم للسلطات الأمنية الموريتانية والمغربية»، وقد دفع هذا التهديد بالرئيس «عبد الله واد» إلى تعزيز إجراءات أمنه الشخصي بسلسلة قرارات باتت ملموسة، وأول قرار اتخذه «واد» هو استنفار قوات الأمن السنغالية لتفادي أي تسرب لعناصر «القاعدة» داخل البلاد ولإفشال أي مُحاولة لتنفيذ هجوم.
