سارعت إدارة «جامعة الجزائر 1» إلى تعيين عميد جديد لكلية الحقوق بعد يومين فقط من استقالة الدكتور «محمد ناصر بوغزالة»، ويتعلق الأمر بالدكتور «سليمان حمية» الذي استلم أمس مهامه رسميا، مثلما بادر بعقد أول لقاء مع ممثلي الطلبة الغاضبين واستمع إلى انشغالاتهم، ملتزما بالردّ عليها والتكفّل بها في حدود المعقول. تأكدت صحة الأخبار التي نشرتها «الأيام» قبل يومين بخصوص استقالة عميد كلية الحقوق ببن عكنون، الدكتور «محمد ناصر بوغزالة»، الذي ترك مهامه إلى القادم الجديد الدكتور «سليمان حمية»، حيث كان رئيس «جامعة الجزائر 1»، الدكتور «الطاهر حجار» حاضرا في تنصيب العميد الجديد الذي تنتظره الكثير من الملفات الساخنة على مستوى الكلية خاصة ما تعلّق منها بأزمة كشوف النقاط وملفات الطلبة المُعيدين بسبب أخطاء إدارية. واللافت في هذا الموضوع أن إدارة «الطاهر حجار» تمكنت من تعيين خليفة العميد المُستقيل في ظرف قياسي، وهو ما يكشف بأن الأوضاع داخل هذه الكلية لا تبعث على الارتياح ووصلت مرحلة متقدمة من التعقيد ما استدعى عدم التهاون في التعامل مع الفراغ الإداري الذي أعقبه، كما هو معلوم، انسحاب جماعي لرؤساء الأقسام، ما زاد من صعوبة الدخول الجامعي على مستوى كلية الحقوق. ويأتي تعيين الدكتور «سليمان حمية» عميدا جديدا لكلية الحقوق من منطلق التجربة التي اكتسبها في السنوات الأخيرة خصوصا وأنه سبق له تولي منصب نائب العميد مكلّف بالدراسات في عهد العميد الأسبق «بن عامر تونسي»، إلى جانب التجربة التي اكتسبها وهو أستاذ في قانون العمل، وهو ما يعكسه الموقف الذي تعامل به مع المشاكل المتراكمة بالكلية على اعتبار أنه بادر في أول يوم من تنصيبه إلى استقبال الطلبة والاستماع إلى انشغالاتهم ووعدهم بالرد على الطلبات الموضوعية. وحسب ما علم عن هذا الاجتماع فإن العميد الجديد اعترف بوجود «خروقات» عديدة ارتكبها الأساتذة في حق الطلبة، وعليه فقد التزم أمام ممثلي هؤلاء الطلبة بالعمل على فض كل نزاع وحل أهم المشاكل التي يراها موضوعية ومعقولة، وهي المسؤولية التي لا يبدو أنها ستكون سهلة أمام الوافد الجديد إلى العمادة بالنظر إلى عجز سابقيه على وضع حدّ للتجاوزات التي تمارسها إدارة الكلية في حق الطلبة الذين تعرضوا لخروقات قانونية جسيمة. وأكثر من ذلك فقد انتهى مصير الدكتور «محمد ناصر بوغزالة» بنفس الطريقة التي انسحب بها العميد الذي سبقه في هذا المنصب ويتعلق الأمر بالدكتور «بن عامر تونسي» الذين فشلا في إيجاد حلول لمختلف المشاكل التي تزايدت حدّتها مع مرور الوقت، ما يعني اعترافا منهما بوجود انتهاكات في حق الطلبة الذين ينتفضون في كل مرّة على سوء إدارة شؤونهم.