كشف رئيس الاتحاد الوطني لمدارس تعليم السياقة «زين الدين أحمد أودية» عن تشميع وتحذير أزيد من 186 مدرسة سياقة خلال هذه السنة، بسبب عدم احترام البرنامج الوطني في التسيير، فيما ستحدد الاتحادية رفقة اتحادية الناقلين وسيارات الأجرة موقفها إزاء وزارة النقل خلال اجتماع تعقده في ال10 ديسمبر نظرا لرفضها تسليم محضر من الاجتماع الذي تم عقده مسبقا، للاتحاديات المذكورة. وأكد «أودية» أن سنة 2010 عرفت عشرات من حالة الغلق لمدارس السياقة، حيث تم تشميع وإنذار 3 بالمائة من المدارس من بين 6200 مدرسة عبر الوطن أي بمعدل 186 مدرسة. وعن الأسباب التي دفعت إلى غلقها أوضح رئيس الاتحاد الوطني لمدارس تعليم السياقة أن العدالة أمرت بقرار الغلق بسبب عدم امتلاك هذه المدارس لبعض الوثائق الإدارية اللازمة، إلى جانب تجاوزات ارتكبها البعض حيال الإدارة حيث لم يكيفوا دروسهم مع البرنامج الوطني المعتمد، مضيفا أن بعض المدارس وجهت لها إنذارات شفوية، فيما تلقت بعضها قرارا بالغلق لمدة لا تتعدى 15 يوما. وأضاف المتحدث ذاته أن وزارة النقل رفضت تسليمه محضرا من الاجتماع الذي انعقد بتاريخ 21 أكتوبر الماضي الذي تم التطرق فيه إلى مشاكل النقل، مشيرا إلى أن الاتحادية ستعقد اجتماعا رفقة اتحادية الناقلين وسيارات الأجرة يوم العاشر من ديسمبر الجاري لتحديد موقفها من الوزارة. ودعا رئيس الاتحاد الوطني لمدارس تعليم السياقة الوزارة الوصية إلى التعجيل في استحداث مضامير لتعليم الممتحنين تنفيذا لمحتوى القوانين السارية، التي تفرض إنشاء مضمار لإجراء التمارين الميدانية للمترشحين على مستوى كل دائرة. وطالب المتحدث ذاته وزارة النقل بإشراك جميع النقابات في قانون مدارس السياقة الذي لم يصدر بعد، مشيرا إلى أن عدم إشراكها يعتبر خرقا للقوانين المعمول بها لأن اتحادية مدارس تعليم السياقة على حد تعبيره شريك اجتماعي لا بد من حضوره. هند.د